همه چیز از مهدورالدم:

همسرم چون مهدورالدم بود را کشتم | مهدورالدم به چه معناست؟

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل‌بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل و هدر است که در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست و محقون از واژه حقن است. و محقون‌الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود. یا به عبارت دیگر خون او به حق است. و اصل نیز براین است که خون مسلمان محترم است. کشتن مهـدورالدم در مواردی بر شخص واجب شده است. مانند قتل ساب‌النبی و در مواردی جایز و مباح مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . در این گزارش به موضوع مهدورالدم و ماجرای کشتن همسر یک قاتل به بهانه مهدورالدم بودن همسرش پرداخته ایم.

همسرم چون مهدورالدم بود را کشتم | مهدورالدم به چه معناست؟
صفحه اقتصاد -

مهدورالدّم کسی است که خونش هدر و ارزشی ندارد و در برابر کشتن او قاتل قصاص نمی‌شود و دیه پرداخت نمی‌کند.

مَهْدورالدَّم فردی که ریختن خون او مباح است و کشتن او موجب قصاص و دیه نمی‌گردد. ارتداد فطری و ارتکاب جرایمی خاص با مجازات مشخص نظیر زنا و لواط، سبب مهدورالدم شدن شخص می‌شود. اجراکننده حکم مهدورالدم در کافر حربی و مرتد فطری، امام(ع)، نائب امام(ع) و یا حاکم اسلامی است و حکم سابُّ النبی(ع) را همه مسلمانان می‌توانند اجرا کنند و نیازی به اذن امام(ع) نیست. همچنین اولیای دم نسبت به اجرای حکم قاتل دارای حق هستند و مدافع در دفاع مشروع با عدم کارایی دیگر روش‌های دفع تهاجم، می‌تواند مهاجم را به قتل برساند.

مهدورالدم چه کسی است؟

مهدور الدم یکی از اصطلاحات فقه اسلامی است که به فردی اطلاق می‌شود که خونش باطل بوده و قانون از آن حمایت نمی‌کند. به این ترتیب قتل چنین فردی مستوجب دیه یا قصاص نمی‌شود. واژه‌ی عربی مهدور از ریشه‌ی هدر به معنای باطل است و به فردی اطلاق می‌شود که خونش هدر است. مهدور الدم در برابر محقون‌الدم قرار می‌گیرد که اشاره به فردی دارد که کشتن وی موجب قصاص است.

مهدور الدم بودن ممکن است مطلق یا نسبی باشد. در حالت مطلق هر کسی که فرد مهدور الدم را بکشد، قصاص و دیه‌ای نخواهد داست. نمونه‌ی این حالت کافر حربی و ساب‌النبی است که مهدور الدم بوده و مقابله با وی وظیفه‌ی شرعی مسلمان است.

اما ممکن است فردی به طور نسبی مهدورالدم باشد. مثلا قاتلی که دست به قتل عمد زده باشد نسبت به اولیای دم مقتول مهدور الدم است و آن‌ها مجاز به قصاص وی هستند اما این قاتل نسبت به سایر افراد مهدور الدم نبوده و معصوم الدم شمرده می‌شود.

آیا قتل فرد مهدورالدم مجاز است؟

اگر چه مهدور الدم در قانون آمده است و شرع اسلام هم در مواردی که ذکر شد اجازه‌ی قصاص و مقابله داده است اما نظر برخی از فقها بر آن است که همه‌ی افراد نمی‌توانند خودشان تصمیم بر قتل و قصاص بگیرند.

رسیدگی به جرایم در حکومت اسلامی به حاکم سپرده شده و قوه‌ی قضاییه چنین وظیفه‌ای را دارد و این که هر فردی بنا بر علم خود بخواهد چنین کند باعث هرج و مرج خواهد شد. البته ماده‌ی ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص وضعیتی که فردی به قتل برسد اما مستحق قصاص نبوده و مهدور الدم هم نباشد اظهار نظر کرده است. در این وضع فردی که مرتکب قتل شده و این قتل به خاطر تصور اشتباهش بوده به قصاص محکوم نشده و تنها باید دیه پرداخت کند.

 مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند : گروهى که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى).

ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذکر کرده است که مصداق بارز اجازه قانون می باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنین امری مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع این مورد کار مبهمی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (3الی10سال حبس) موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .

مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران : با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى کنیم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده، از مواد تاسیسى قانون مجازات اسلامى و برگرفته از فقه مى باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکى از شرایط اجراى قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتى که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست.

در ماده ۲۶۹ به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است

براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیاى دم مى توانند با اذن ولى امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصى(اولیاى دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولى امر اذن بگیرند و در ماده ۲۶۹ به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنى عضو جانى عمدى، نسبت به مجنى علیه فاقد احترام است و مجنى علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، میتواند نسبت به قصاص عضو اقدام کند. همین طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مى خوانیم: درصورتى که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنى علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاى شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیارى از پرونده هاى قتل، قاتل به جاى انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا مى کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعا مباح است، مرتکب قتل شده است.

درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود

ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاى عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. نکته مهمى که در هر دو ماده مذکور به چشم مى خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه اجراى حکم ارتداد و یا قتل ساب النبى و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگى قضایى به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام مى شود» به لزوم رسیدگى و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنین در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبى درحال زنا) قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبى را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ این جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامى بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.

همسرم را کشتم، چون مهدورالدم بود

«پس از آن‌که سحر را کشتم جسدش را در حمام خانه مثله کردم و به بیابان‌های حوالی تهران برده و رها کردم بعد هم به پدرزنم به دروغ گفتم که او به ترکیه رفته است. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.»

مردی که به اتهام قتل همسرش ۲ بار محاکمه و در هر دو دادگاه به قصاص محکوم شده بود، پس از نقض حکم از سوی دیوان‌عالی کشور برای بار سوم در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و مدعی شد همسرش مهدورالدم بوده است.

اواخر سال ۱۴۰۱ مرد میانسالی با مراجعه به پلیس آگاهی مدعی شد که دختر ۳۸ ساله‌اش به نام سحر ناپدید شده است. وی در تشریح ماجرا گفت: چند ماهی است که دخترم ناپدید شده است. هربار که از دامادم سراغ او را می‌گرفتم می‌گفت به ترکیه رفته و کار داشته است. اما حالا مطمئنم اتفاقی برای دخترم رخ داده که دامادم نمی‌خواهد واقعیت را بگوید.

پس از اظهارات این مرد، تحقیقات برای ردیابی سحر آغاز شد. از سوی دیگر در بررسی اجساد ناشناس مشخص شد که یک ماه قبل جسد مثله شده زن جوانی در بیابان‌های ورامین کشف شده که بخشی از اعضای بدنش توسط حیوانات وحشی خورده شده بود و به خاطر آن‌که جسد و هویت آن نامشخص بود در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شد. بدین ترتیب از پدر سحر خواسته شد جسد را شناسایی کند که وی به محض دیدن جسد، دخترش را شناخت.

بازداشت همسر مقتول و اعتراف به جنایت

از آنجا که همسر سحر اظهارات ضد و نقیضی درباره ناپدید شدن همسرش داشت، وی به‌عنوان اولین مظنون بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت.

مرد جوان در بازجویی اولیه گفت: همسرم کارمند بود. مدتی قبل متوجه شدم او با پسر جوانی به نام مهران که در طبقه دوم ساختمان‌مان زندگی می‌کرد ارتباط پنهانی دارد. چون همسرم را دوست داشتم و نمی‌خواستم زندگی‌ام به هم بریزد به او تذکر دادم، اما او با بی‌توجهی به حرف‌هایم من و فرزند ۷ ساله‌مان را تنها گذاشت و با مهران به ترکیه گریخت و دیگر نمی‌دانم چه اتفاقی برایش رخ داده است.

اما در بازجویی‌های بعدی وقتی وی با مستندات مأموران مواجه شد، لب به اعتراف گشود و به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: پس از آن‌که سحر را کشتم جسدش را در حمام خانه مثله کردم و به بیابان‌های حوالی تهران برده و رها کردم بعد هم به پدرزنم به دروغ گفتم که او به ترکیه رفته است. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اولین جلسه دادگاه

در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند.

سپس پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: دخترم همیشه از رفیق‌بازی‌های افراطی شوهرش گله‌مند بود. این مرد خانه را به پاتوق دوستانش تبدیل کرده و باعث عذاب دخترم بود. او حتی مهریه‌اش را بخشیده بود تا بتواند از خسرو جدا شود. من به هیچ عنوان حاضر به مصالحه و گذشت نیستم.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و با پذیرش اتهامش گفت: بعد از اینکه متوجه رابطه پنهانی سحر و مهران شدم موضوع را به پدر و مادرش گفتم آنها با میانجیگری ما را آشتی دادند. اما دو روز بعد وقتی به خانه آمدم، دیدم همسر مهران که متوجه ارتباط او و همسرم شده بود با میله بارفیکس مقابل خانه ما آمده و شیشه و در خانه‌مان را شکسته است.

من هم میله بارفیکس را برداشتم و وارد خانه شدم، و از آنجا که دیگر خسته شده بودم و آرامش زندگی‌ام از بین رفته بود، به شدت به سحر اعتراض کردم، اما با بی‌اعتنایی گفت دیگر علاقه‌ای به ادامه زندگی با من ندارد. من هم با همان میله چند ضربه به سرش زدم و او را کشتم. بعد هم جسدش را مثله کردم و به بیابان انداختم. ۳ شب به آنجا می‌رفتم و به جسدش سر می‌زدم تا اینکه شب چهارم وقتی به آنجا رفتم، دیدم جسد نیست.

در پایان جلسه قضات با توجه به مدارک موجود در پرونده، متهم را به قصاص با پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم محکوم کردند. همچنین در ادامه مهران نیز به اتهام رابطه پنهانی با قربانی در پشت در‌های بسته و غیرعلنی محاکمه و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

نقض حکم از سوی دیوان‌عالی کشور

با اعتراض متهم به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان با اعلام برخی نقایص و انجام تحقیقات تکمیلی حکم قصاص را شکستند و خواستار رسیدگی دوباره شدند.

پس از تحقیقات تکمیلی متهم بار دیگر در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

دومین جلسه دادگاه

در این جلسه نیز اولیای دم بر قصاص متهم تأکید کردند. پس از آن متهم به جایگاه رفت و مدعی شد که پدر و مادر همسرش در جریان کار‌های غیراخلاقی او بوده‌اند حتی از او قول گرفتند که از کارهایش دست بردارد، اما او بازهم کار خودش را می‌کرد. حتی یک شب که شیفت شب بود به محل کارش رفتم، اما آنجا نبود دو ساعت بعد آمد. من هم به پدرزنم گفتم. جناب قاضی از نظر من همسرم مهدورالدم بود. در پایان جلسه قضات ادعای وی مبنی بر مهدورالدم بودن قربانی را نپذیرفتند و او را برای دومین بار به قصاص محکوم کردند.

سومین جلسه دادگاه

این بار نیز حکم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ (هم‌عرض) فرستاده شد. در این جلسه نیز اولیای دم بار دیگر درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و اظهارات خودش در جلسه‌های قبلی دادگاه را تکرار و بر مهدورالدم بودن همسرش تأکید کرد. در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه