چند سال طول می کشد حقوق بگیران خانه بخرند؟

صفحه اقتصاد- حقوق بگیران اگر یک سوم درآمدشان را پس انداز کنند،برای خرید خانه بیش از ۹۰ سال باید انتظار بکشند.

صفحه اقتصاد -

عضو هیات رییسه مجلس گفت:حقوق بگیر و کارمند اگر تمام درآمد خود را پس انداز کند می‌تواند پس از ۴۰ سال خانه‌دار شود اما با توجه به اینکه یک سوم درآمد خود را می‌توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از ۹۰ سال می‌رسد.

مجتبی یوسفی درباره برخی از ادعاها درباره کاهش انتظار مردم برای خرید خانه اظهار داشت: هر چند شاهد کاهش التهابات بازار مسکن در برخی از شهرها و مناطق هستیم اما به این زودی سن انتظار و مدت زمان سن انتظار برای خرید مسکن کاهش پیدا نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن کارمند چقدر است؟ ادامه داد: گفته می‌شود یک حقوق بگیر و کارمند اگر تمام درآمد خود را پس انداز کند می‌تواند پس از ۴۰ سال خانه‌دار شود اما با توجه به اینکه یک سوم درآمد خود را می‌توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از ۹۰ سال می‌رسد و از این لحاظ وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها بدتر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش التهاب بازار مسکن در برخی از مناطق از جمله شهرهای جدید اطراف پایتخت گفت: یکی از عوامل موثر در ساماندهی بازار مسکن جدی بودن مجلس برای اجرای قوانین مالیاتی در این حوزه است. تصمیماتی که در طرح دو فوریتی برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی و سوادگران این بازار اخذ شده بسیار اثرگذار بوده و مجلس به طور جدی بر روی این موضوع ایستاده‌ است.

یوسفی تاکید کرد: در سایر بازارها هم این گونه بوده و همین قانون اجازه واردات خودروهای دست دوم، توانست التهابات این بازار را کاهش دهد با اینکه هنوز اتفاقی هم نیفتاده اما تصویب این قانون در بازار اثر گذار بود.

وی با بیان اینکه برای اولین بار التهابات بازار مسکن در کوتاه مدت کاهش پیدا کرد و این نشان می‌دهد که می‌توان اقداماتی هم در این حوزه را در مدت زمان کوتاه به سرانجام رساند، گفت: باید توجه داشت در بازار هر کالایی یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا است و وقتی تعادل بین این دو طرف، بهم می‌خورد التهاب و تکانه شدیدی در بازارهای مستقیم و غیر مستقیم به وجود می‌آید و با توجه به انباشت مشکلات و انباشت نیاز و عدم تحرک در ۶ سال دولت گذشته، دو طرف عرضه و تقاضا از تعادل خارج شدند.