افزایش دوباره حقوق بازنشستگان و کارگران از این دو مسیر قانونی

حسن صادقی به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار که هم شامل دستمزد کارگران است و هم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تابع آن قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: آنچه در شورایعالی کار اتفاق افتاد خلاف نص صریح قانون است. در قانون کار صراحتا آمده که هر قراردادی خلافِ حقوق مندرج در قانون بسته شود و مولفه‌های قانون کار را زیر پا بگذارد و مبنای آن کمتر از حداقل‌های تعریف شده‌ی قانون کار باشد، باطل است. ما با استناد به این ماده به دیوان عدالت اداری پناه بردیم و از مصوبه‌ی مزدی شکایت کردیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما هم از مسیرِ قانونی پیگیرِ ابطال مصوبه‌ی مزد هستیم و هم به دولت این فرصت را می‌دهیم که قولِ خود در مورد کاهشِ نرخ تورم را پیگیری کند هرچند قراین و شواهد نشان می‌دهد که نرخ تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. تورم نقطه به نقطه در بخش مواد غذایی ۷۶ درصد است و این تورم در مسکن و خودرو و … هم کاملا مشهود است.

وی به صحبت‌های وزیر کار در شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند اگر دولت نتوانست نرخ تورم را کنترل کند، در دستمزد کارگران و طبیعتا به دنبال آن حقوق بازنشستگان تجدید نظر خواهد شد. پس ما صبر می‌کنیم تا موعد مقرر فرا برسد و اینگونه دو مسیرِ قانونی را برای ابطال دستمزد طی کرده‌ایم. چنانچه از این دو مسیر به نتیجه نرسیم، اعتراض می‌کنیم. ما برای احقاق حق خود اقدام می‌کنیم و رهبری نیز تظلم‌خواهی و حق‌جویی و اعتراض برای رسیدن به حق را تأیید کرده‌اند.

صادقی در بخش دیگر صحبتهایش در خصوص ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: تمام کسانی که در حکم مستمری سال ۱۴۰۰ آنان، نوشته شده ۷۵درصد متناسب‌سازی اعاده شده است و همچنین در حکمشان به تفاوت۵۰ یا ۵۵ درصد تطبیقی اشاره شده، ۲۵درصد باقیمانده را گرفته‌اند. اما کسانی که تنها در حکم مستمری سال ۱۴۰۰ آنان فقط به ۷۵درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره شده و تفاوت تطبیقی نیامده، ۲۵درصد باقی مانده متناسب‌سازی نیز برای آنان لحاظ و در محاسبات مزدی سال ۱۴۰۲ آورده شده است. لاکن با کج سلیقگی و نادیده گرفتن ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی یا همان ۳۸ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان سایر سطوح، بر مبلغ متأثر از این ۲۵ درصد است که من آن را نشأت گرفته از تنگ نظری برخی از کارشناسان حوزه درآمدی سازمان می‌دانم.