از ساعت کار بالا تا دستمزدهای پایین چالش آفرین شده است
زنان درگیر محرومیت و محدودیت
یک حقوقدان از چالشهای زنان همچون ساعت کار بالا و دستمزدهای پایین انتقاد کرد و گفت: زنان درگیر انواع محدودیت و محرومیت هستند.
اگرچه زنان ۵۰ درصد جامعه را به خود اختصاص می‌دهند، اما در عمل هرگز جایگاهی درخور شأن برای آنان در نظر گرفته نشده و نمی‌شود.
به گزارش پول نیوز امروزه سهم بانوان در عرصه‌های مدیریتی به اندازه‌ای پایین است که در رتبه‌های سوال برانگیز جهانی قرار داریم. البته این معضل در ظرفیت‌های اشتغال معمولی حتی در سطح کارگری نیز وجود دارد، به نوعی که زنان در هر محیط کاری، با کم لطفی‌ها و نامهربانی‌های گسترده روبرو می‌شوند.
محدودیت و ممنوعیت زنان
در این رابطه دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه به انتقاد از وضعیت استخدام و اشتغال بانوان در بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها پرداخت و گفت: کارفرمایان در بکارگیری بانوان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی قائل می‌شوند که باعث تضییع حقوق آنان شده است. داود میرزایی با ابراز تاسف از اینکه کارفرمایان بدنبال استخدام بانوان مجرد هستند گفت: بدلیل آنکه بانوان متاهل با محدودیت‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی روبرو هستند، کارفرمایان از بکارگیری آنان خودداری می‌کنند. وی با هشدار نسبت به اینکه بانوان در شیفت‌های ۱۲ ساعت و بیشتر کار می‌کنند گفت: این بانوان بدلیل حضور طولانی مدت در کارگاه، فرصتی برای رسیدگی به جایگاه خود در کانون خانواده ندارند.
اصرار بیهوده بر فرزندآوری
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه با اعلام اینکه زنان نقش محوری در خانواده دارند گفت: اگر فرزند یا همسر خانمی بیمار شود، مسئولیت نگهداری و پرستاری از آنان بر عهده خانم است، در نتیجه ناچار می‌شود در قالب مرخصی یا غیبت از محیط کار فاصله بگیرد که همین امر باعث نارضایتی کارفرمایان می‌شود. وی با انتقاد از سیاست‌های کلان کشور در زمینه ازدواج و فرزندآوری گفت: آقایان بر ازدواج و فرزندآوری اصرار می‌کنند، در حالی که وقتی خانمی تصمیم می‌گیرد بچه‌دار شود، بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی، می‌بایست ۹ ماه از کار منفک شود که البته می‌تواند این مهم را در قالب مرخصی بدون حقوق تمدید کند، اما هنگامی که همین خانم به کارگاه باز می‌گردد، کارفرما نیروی دیگری را جایگزین او کرده است.
چالش کارفرمایان
میرزایی با تاکید بر اینکه کارفرما نمی‌تواند بیش از ۹ ماه کارگاه خود را برای یک خانم معطل نگه دارد گفت: کارگاه باید به تولید ادامه دهد، در نتیجه کارفرما نیروی کار جدید را جایگزین می‌کند، اما پس از پایان دوران بارداری و زایمان، خانم دیگر نمی‌تواند به کارگاه بازگردد، زیرا خانم دیگری جایگزین او شده و در این شرایط یا کارفرما باید خانم جدید را اخراج کند یا از بکارگیری خانم قبلی خودداری کند. وی با اعلام اینکه بسیاری از کارگاه‌ها بیش از ۲۰۰ کارگر زن دارند گفت: کافیست در سال ۵ درصد خانم‌ها تصمیم به فرزندآوری داشته باشند که در این صورت ۵ درصد از ظرفیت تولید تعطیل می‌شود.
امتیاز‌های محدودیت زا
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه با اشاره به قوانین پس از فرزندآوری گفت: بر اساس قانون، کارفرما باید زمانی را بابت شیردهی به خانمی که تازه مادر شده، اختصاص دهد، از سوی دیگر می‌بایست برای آنان مهد کودک ایجاد کند یا هزینه نگهداری کودک در مهد‌های خصوصی را پرداخت کند که این‌ها بخشی از چالشهای مادرانی است که صاحب فرزند می‌شوند و بی رغبتی کارفرمایان به استخدام بانوان را رقم می‌زند. وی بکارگیری بانوان در شیفت‌های طولانی را از مصیبت‌های اشتغال توصیف کرد و گفت: بانوان از نظر فیزیکی نسبت به مردان ضعیف‌تر هستند و هنگامی که آنان را در شیفت‌های طولانی به کار می‌گیرند، باعث ضعف شدید جسمانی و مشکلات پس از آن می‌شود، به نوعی که این زنان توان خود را برای اداره زندگی و انجام مسئولیت‌های همسری و مادری از دست می‌دهند و دیگر توان انجام مسئولیت در خانه را ندارند.
زنان در کار‌های سخت
میرزایی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان درست نیست که از زنان در کار‌های سخت و به مدت طولانی استفاده شود گفت: متاسفانه شرایط اقتصادی ناشی از گرانی و تورم باعث شده که زنان به کار‌های سخت و زیان آور و شیفت‌های طولانی تن دهند که همین امر باعث می‌شود شرایط جامعه به هم بریزد و شاهد بحران‌های بزرگی همچون طلاق‌های گسترده شویم.
اشتغال زنان در ابهام
از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی تهران یکی از بزرگترین مشکلات بانوان را نبود مرجعی برای تعیین فعالیت اقتصادی یا سهم زنان در توسعه پایدار اقتصادی دانست و گفت: اتاق‌های بازرگانی و نهاد‌های مشابه ممکن است آمار‌هایی منتشر کنند که فلان تعداد زن کارت بازرگانی گرفته‌اند، اما به ضرس قاطع می‌گویم که داشتن کارت بازرگانی به معنای فعال اقتصادی بودن نیست، زیرا ممکن است فقط عضو هیئت مدیره شرکت باشند، اما شاخص‌هایی که ممکن است فعال اقتصادی تلقی شوند را ندارند. نسیم توکل با اعلام اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری آماری از زنان در حوزه دانش‌بنیان معرفی می‌کند گفت: این آمار‌ها به معنای فعالیت و نقش‌آفرینی اقتصادی بانوان نیست. وزارت ارتباطات هم آمار بالایی را منتشر می‌کند، ولی وقتی سراغ این زنان می‌رویم می‌بینم فقط عضو هیئت مدیره نهاد‌های خصوصی اقتصادی هستند یا اینکه همسران دولتی آن‌ها به نام این زنان مجوز گرفته‌اند. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: شهرک‌های صنعتی آمار قابل توجهی از زنان فعال اقتصادی می‌دهند، ولی وقتی با این زنان تماس می‌گیریم می‌بینیم در منزل نشسته‌اند، اما اسما عضو یک سهامی عام یا سهامی خاص هستند. توکل با اشاره به اینکه۵۰ درصد از جمعیت جامعه زنان هستند گفت: چند تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد نقش فعالیت زنان در حوزه اقتصادی حتی زیر ۵ درصد است که نشان می‌دهد بدین میزان نقش زنان در اقتصاد کوچک است.
فرصت برابر اشتغال
در این رابطه یک حقوقدان با تاکید بر برابری زنان و مردان در بدست آوردن فرصت‌های شغلی در قانون اساسی گفت: قانون هیچ تبعیض و تفاوتی بین زنان و مردان در بدست آوردن فرصت شغلی قائل نیست و هر دو گروه می‌بایست از مزایای برابر برخوردار شوند. دکتر علی دهقانی با تاکید بر اینکه ماهیت روحی و جسمی زنان با مردان تفاوت دارد و همین امر باعث می‌شود یک سری امتیاز برای زنان در نظر گرفته شود گفت: می‌بایست مزایای ویژه‌ای برای زنان در محیط کار قائل شد که این امر در قوانین کار و تامین اجتماعی دیده شده است. وی با تاکید بر اینکه مسئولیت زنان نسبت به مردان بسیار سنگین‌تر است گفت: زنان مسئولیت فرزندآوری، مادر بودن و مدیریت خانه را بر عهده دارند و برای آنکه کانون خانواده از هم نپاشد، قانون امتیاز‌های ویژه‌ای را برای زنان در نظر گرفته است. این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه فرزندآوری از مهمترین و تاثیرگذارترین مسوولیت‌های بانوان جامعه است گفت: هرگز نمی‌توانیم و نباید بانوان را با ایجاد محدودیت از این مسئولیت مهم محروم کنیم.
حقوق قانونی کارفرمایان
دهقانی با تاکید بر اینکه کارفرمایان نیز در این بحث حقوق قانونی دارند گفت: کارفرمایی که یک بنگاه اقتصادی را راه اندازی می‌کند، برای هر بخش آن برنامه‌ریزی دارد، بنابراین هنگامی که یک خانم را استخدام می‌کند، برای آنکه بتواند از عهده مسوولیت‌هایش برآید، آموزش‌های ویژه می‌دهد و در این مسیر هزینه‌هایی نیز متحمل می‌شود، بنابراین ترک کار یک خانم با هر بهانه‌ای از جمله ازدواج یا فرزندآوری، برای کارفرما هزینه بر و سنگین است و نمی‌توانیم چالشهای ناشی از ازدواج یا فرزندآوری را با دادن برخی مزایای پیش پا افتاده به کارفرمایان تحمیل کنیم.
پارادوکس در اشتغال زنان و مردان
این حقوقدان شرایط بانوان کارگر و چالشهای کارفرمایان را به یک پارادوکس تشبیه کرد و گفت: از یک سو اصرار داریم که زنان در بدست آوردن فرصت‌های شغلی، شرایط برابری با مردان داشته باشند و از سوی دیگر اصرار داریم که کشور در شرایط معضل سالمندی است و باید ازدواج و فرزندآوری افزایش پیدا کند که همین امر، شرایط مردان و زنان در محیط کارگاه را نابرابر می‌کند. این عضو کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه مردان می‌توانند در قالب اضافه کار حتی دو شیفت کاری انجام وظیفه کنند گفت: این در حالی است که زنان توان انجام این حجم از کار را ندارند و اگر هم بخواهند، مسوولیت‌های خانواده اجازه حضور طولانی مدت در کارگاه را نمی‌دهد، به همین دلیل کارفرما در انتخاب زن و مرد برای کار در کارگاه، ناچار به سوی استخدام مردان می‌رود.
دستمزد کمتر کار بیشتر
وی از تفاوت دستمزدهای زنان و مردان خبر داد و گفت: یکی از دلایلی که باعث می‌شود کارفرمایان رغبت بیشتری به جذب بانوان داشته باشند، پرداخت دستمزدهای کمتر از مصوب قانون کار در ساعت‌های بیشتر است. دهقانی در خصوص سیاستگذاری کلان کشور مبنی بر رشد ازدواج و فرزندآوری گفت: هنگامی که برای فرزندآوری سیاست گذاری می‌شود، باید هزینه‌های آن را نیز بپردازیم. وی با تاکید بر اینکه قرار نیست بار افزایش ازدواج و فرزندآوری را بر دوش کارفرمایان بگذاریم گفت: دولت باید چالش ناشی از افزایش ازدواج و فرزندآوری را مدیریت کند.
ایجاد جذابیت با مزایای ناکافی
این وکیل پایه یک دادگستری دادن خودرو یا پرداخت تسهیلات فرزندآوری را کافی ندانست و گفت: این مزایای محدود و جزیی، چیزی نیست که بتوان چالشهای زنان را مدیریت و آنان را نسبت به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کرد. متاسفانه ده‌ها سال در گوش مردم گفته شده دو تا بچه کافیست. فرزند کمتر زندگی بهتر و این در ذهن بسیاری از خانم‌ها جای گرفته است، بنایراین عوض کردن ذهن مردم و تشویق و ترغیب آن‌ها به فرزندآوری بیشتر، نیاز به کارفرهنگی چندین ساله و صرف هزینه کلان دارد و باید بخش عمده آنرا دولت جبران کند.
وظیفه دولت در حمایت
دهقانی از دولت به عنوان قوه اجرایی کشور یاد کرد و گفت: دولت ابزار‌های لازم را برای حمایت از بانوان در امر ازدواج و فرزندآوری در اختیار دارد. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قوانین اجرایی کشور گفت: همه ساله دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه، هزینه‌های کشور را پیش بینی می‌کند که می‌تواند ردیف بودجه‌ای برای بانوان شاغل در خصوص ازدواج و فرزندآوری تعریف کند. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: اکنون دولت برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کرده که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، بنابراین از همین ظرفیت قانونی می‌توان به نحو مطلوب استفاده کرد و با شنیدین نظرات کارشناسان و دلسوزان و دغدغه زنان شاغل، حداقل برای مدت ۵ سال آینده بخش عمده‌ای از مشکلات و چالشهای بانوان را در زمینه اشتغال، حقوق ومزایای آن‌ها و همچنین در حوزه فرزند آوری مرتفع ساخت.
نظر شما