افزایش تنش بین دولت و کارگران بر سر افزایش دستمزد کارگران ! + جزئیات
دولت افزایش حقوق را برای کارگران در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده است و همین باعث افزایش تنش میان دولت و کارگران بر سر حقوق شد.
در حالی که پیش‌بینی‌های کارشناسان حاکی از آن است که نرخ تورم تا پایان سال جاری در محدوده ۴۰ درصدی خواهد بود، دولت پیش‌بینی کرده است حقوق کارکنان خود در سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد.
در واقع این رقم افزایش حقوق کارکنان دولت به نوعی سیگنال افزایش حقوق کارگران محسوب می شود که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می شود. تجربه سال ۱۴۰۲ نشان داده است که دولت راه درازی برای قرار دادن حرف خود در این شورا دارد و به نظر نمی رسد در سال آینده چیزی بیش از این ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود.
این در حالی است که افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد بوده است به طوری که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه این قشر زحمتکش به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ رسیده است.
همچنین حداقل حقوق کارمندان ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد و در صورت افزایش ۲۰ درصدی حقوق تا سال ۱۴۰۳، کارکنان ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد که رقم بسیار بالایی به نظر می رسد. رقم پایین نسبت به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی کشور در حالی که در ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار نیز تاکید شده است که حقوق باید متناسب با تورم و سبد معیشتی تعیین شود.
امتیازات حقوق کارمندان بسیار بیشتر از کارگران است
فرامرز توفیقی، فعال صنفی در گفتگو با «اعتماد» از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ و احتمال افزایش به همین میزان حقوق کارگران خبر داد. آنها با دولت رابطه کارمندی دارند.
این فعال صنفی در ادامه افزود: البته این رقم اعلام شده از سوی دولت ربطی به شورای عالی کار ندارد و تنها وظیفه شورای عالی کار رعایت نرخ تورم و سبد معیشتی و محاسبه عوامل موثر بر آن است. حقوق در چارچوب ماده ۴۲ قانون کار، تعدیل و افزایش این عدد باید کنترل شود زیرا حقوق کارمندان دارای یک سری ضرایب و امتیازاتی است که کارگران از آن برخوردار نیستند.
حقوق کارگران برای امسال نیز ترمیم نشد
توفیقی خاطرنشان کرد: البته این رویه تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت و متأسفانه وزارت کار دولت سیزدهم با بی توجهی کامل به ماده ۴۲ قانون کار، امضای نماینده کارگری را به دست آورد و در نهایت به بهانه رعایت تا انجام داد. عدالت جان کارگران و کارمندان را رقم واحدی به عنوان حقوق دادند و حقوق ۱۴۰۲ اعلام کردند که نه نرخ تورم و نه میزان سبد معیشت و حداقل دستمزد کارمندان را در بر نمی گیرد.
این فعال صنفی در ادامه گفت: اگر نگاهی به حقوق کارمندان و کارگران بیندازیم، امروز حقوق کارمندان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از حقوق کارگران است و این در حالی است
که حقوق فرزندان و خانواده کارمندان و حقوق کارمندان. ضرایب نیز بالاتر و اخیرا. معاون اول رئیس جمهور مصوبه دیگری را خدمات رفاهی برای کارکنان دانست که قابل ستایش است اما متاسفانه خبری از عدالت برای کارگران نشد و با وجود تورم ۴۰ درصدی حقوق کارگران نیز بازگردانده نشد. امسال.
تعیین دستمزد کارگران نامشخص است
توفیقی تصریح کرد: البته اخیراً نماینده کارگری متوجه اشتباه خود در خصوص امضای مصوبه مزد شد و با ارسال نامه ای به بررسی عوامل موثر بر تورم محسوس و نه تورم اعلامی از سوی نهادهای دولتی پرداخت که بر اساس قانون شورای عالی کار دولت باید حداکثر ۳ هفته پس از وصول این نامه درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را ارسال می‌کند که تاکنون تشکیل نشده و هیچ ترمیم حقوقی صورت نگرفته است و تعیین ۱۴۰۳ کارگر حقوق ها نیز در هاله ای از عدم قطعیت هستند.
این فعال صنفی درباره افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات در طول سال و عدم تطابق آن با حقوق، افزود: دولت ها همیشه برای کارمندان خود و در مرداد و شهریورماه خدمات اجتماعی و ضرایب حقوقی را ترمیم می کند و کاهش قدرت خرید کارکنان جبران می شود اما این اتفاق برای کارگران نمی افتد. با وجود اینکه جامعه کارگری و خانواده های آنها و بازنشستگان ۶۷ درصد جامعه را تشکیل می دهند، اما توجه چندانی به این جمعیت نمی شود.
توفیقی افزود: این در حالی است که اصل ۴۱ می گوید دولت موظف است هر سال حداقل دستمزدها را بررسی و اظهارنظر کند و اصلاً نمی گوید حداقل سالی یک بار حداقل دستمزد تعیین می شود و از سال ۶۹ که نیروی کار قانون تصویب شد، همیشه شاهد بازی با این اعداد برای کاهش آن هستیم، اما امروز با قیمت های گزاف گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و ماهی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان اجاره نجومی خانه ها و افزایش کرایه حمل و نقل، هیچکس جرات شمارش را ندارد، سبد رزق را هم اعلام می کنند.
افزایش دستمزدها بار مالی سنگینی برای دولت است
قدرت الله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: بیشترین بودجه عملیاتی دولت به حقوق و دستمزد دولت می رسد. کارمندان و در نتیجه بخش خصوصی با همین رقم. اطلاعیه دولت مبنی بر تغییر حقوق به این صورت است که با توجه به اینکه حقوق کارکنان دولت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه های آن را تشکیل می دهد، مسلماً این افزایش حقوق، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت و دولت به عنوان بزرگترین هزینه به همراه دارد. کارفرما برای رسیدن به این هدف تلاش می کند. تعداد نباید خیلی زیاد باشد.
اماموردی در ادامه افزود: اما آنچه باید به آن توجه شود این است که آیا این رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد منصفانه است و پاسخ منفی است زیرا حداقل دستمزد و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد. . برای سال آینده برنامه ریزی شده است و مسئولان دولتی برای سال آینده نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را پیش بینی کرده اند و اگر قرار است افزایش دستمزد عادلانه و عادلانه باشد، این افزایش باید به نحوی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق بگیر بتوانند. همچنین امور خود را مدیریت کنند.
نظر شما