آخرین خبر از ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی امروز یکشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ | میدری برای کارکنان دولت اول از شرکت‌های وزارت کار شروع کند
آخرین خبر از ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی امروز یکشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ و ساماندهی کارکنان دولت را در این خبر بخوانید.
برخی فعالان کارگری نسبت به اظهارنظرها علیه پیمانکاران نیروی انسانی و وعده حذف آنان چندان خوشبین نیستند و علت آن را وجود برخی مسائل ساختاری می‌دانند.
میدری برای مبارزه با ظلم پیمانکاران نیروی انسانی اول از شرکت‌های وزارت کار شروع کند/ واسطه‌های نیروی انسانی از بدنه خود وزارتخانه‌ها هستند
تلاش سال‌های اخیر بسیاری از فعالان کارگری، نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران حوزه روابط کار برای حذف پدیده واسطه‌گری شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی، مدت‌هاست با درب‌های بسته مواجه می‌شود؛ در این میان تاکنون بسیاری از چهره‌ها، مسئولان، کاندیداهای انتخابات و وزرای کابینه‌های مختلف (از جمله وزرای کار) بر ظالمانه بودن و نادرست بودن فعالیت این پیمانکاران در بخش‌های مختلف خصوصی، عمومی غیردولتی و دولتی کشور تاکید کردند، اما باز هم در اصل ماجرا برای کارگران پیمانی شاغل شده توسط پیمانکاران تفاوتی ایجاد نشده است.
در طی سال‌های گذشته تلاش بسیاری در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها برای حذف پیمانکاران نیروی انسانی صورت گرفت؛ این موضوع (حذف پیمانکار نیروی انسانی) برای هزاران نفر از کارگران این پیمانکاران به ویژه در جنوب کشور چنان اهمیت داشت و چنان تاثیری در مزدهای کارگران دارد که به شعار و وعده انتخاباتی برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز تسری یافت.
اما با همه این وجود دستورکارهای حذف آنان یا در صحن مجلس حذف می‌شد و یا رای نمی‌آورد و یا در شورای نگهبان حتی قبل از مطرح شدن، پیشاپیش با علائمی رد می‌شد. در این میان بسیاری از کارگران و فعالان کارگری و صاحب‌نظران، علت در مرحله وعده و شعار ماندن طرح حذف پیمانکاران نیروی انسانی را قدرت این افراد و وابستگی بسیاری از آنان به دولت و مجلس عنوان کردند؛ لابی‌هایی که حاکی از تعارض منافع بخشی از دولت و مجلس با اصلاحات بازار کار به‌طورکلی است!
در دولت قبل نیز تلاش‌هایی در این زمینه برای حذف پیمانکاران صورت گرفت اما با سانحه هوایی سی اردیبهشت امسال و شهادت ابراهیم رئیسی، این تلاش‌ها که مخالفانی در همان کابینه داشت، متوقف شد.
با این اوصاف روز پنج شنبه احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در دیدار با فعالان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خوزستان، با شنیدن موضوع گسترش و قدرت بسیار بالای پیمانکاران و تضییع میزان قابل توجه از حقوق کارگران به دلیل وجود این دلالان، اظهار کرد: استخدام نیروی کار از طریق شرکت‌های واسطه، ظلم است. می‌توان در پتروشیمی‌ها استخدام نیروی انسانی را به صورت مستقیم انجام داد و هزینه‌ها هم کنترل شود. بعضی جاها می‌بینم شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی ۳۰ درصد سود می‌گیرد. می‌توانیم برای استخدام این واسطه را برداریم و ۳۰ درصد افزایش را به کارگر بدهیم.»
با این وجود برخی فعالان کارگری نسبت به این وعده نیز چندان خوشبین نیستند و علت آن را وجود برخی مسائل ساختاری می‌دانند.
وزارت کار حذف پیمانکاران را از خود شروع کند!
علیرضا میرغفاری (عضو پیشین نماینده کارگری شورای عالی کار و هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری) در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را تقلیل می‌دهند. حتی این عدد و رقمی که مطرح کردند و گفتند که «اگر شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند، چون ۳۰ درصد از سود را می‌بلعند، می‌شود این ۳۰ درصد را به ۳۰ درصد افزایش حقوق کارگران بدل کرده و آنان را حذف کرد» محل اشکال است؛ اشکال این است که نرخ سود پیمانکاری‌ها بسیار بیشتر از این مقدار است و با حذف آنان می‌توان به افزایش دوبرابر این مقدار نیز فکر کرد. عدد و رقم‌ها اختلاف بسیار بیشتری دارند.
وی افزود: ما گاهی می‌بینیم بین مشاغل مشابه رسمی و بخش پیمانکاری گاه تا ۲۰۰ درصد اختلاف دستمزد وجود دارد. اگر این پیمانکاری‌ها برای ۳۰ درصد سود ایستاده بودند و برای همین ۳۰ درصد تا این میزان برای باقی ماندن مقاومت کرده بودند، تا الان موفق شده بودیم تا بر آن‌ها پیروز شده و این شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی را حذف کرده بودیم.
میرغفاری تصریح کرد: افراد در شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی با سابقه و تجربه و مهارت یکسان با نیروی متناظر خود در همان موقعیت شغلی در بدنه دولت حداقل ۱۰۰ درصد اختلاف مزد دارد و این میزان گاه تا دو برابر می‌رسد. این نشان می‌دهد که بسیار بیش از این ۳۰ درصد سود در میان است و توزیع صرف ۳۰ درصد از سود ناشی از حذف پیمانکاران، اختلاف خاصی را میان درآمد نیروهای دولتی و پیمانی حل نمی‌کند. اصل موضوع نباید پاک شود که مسئله ما تبدیل وضعیت و افزایش مزد است و اگر قرار است حذف پیمانکار در دستور کار قرار گیرد، هدفش باید رسیدن به این اهداف باشد و نه صرفاً حذف یکسری واسطه‌ها بدون آنکه چیزی به کارگران برسد.
این فعال کارگری تاکید کرد: خود دولت به عنوان نهادی که مجری قانون است، در حال حاضر خود یک تخلف قانونی بزرگ در ساختار کارگاهی خودش می‌کند و انواع دستمزدها را تعریف کرده است. نیروی حجمی، شرکتی، پیمانی، قراردادی مستقیم، ارکان ثالث، رسمی و. . همه قیمت‌های متفاوتی دارند و این خلاف قانون کار است. اگر دولت و وزارت کار به دنبال عدالت مزدی و شغلی است، ابتدا باید از زیرمجموعه خودش شروع کند و بعد آن را به‌عنوان شعار عمومی مطرح کند.
وی خاطرنشان کرد: ما بر این باور هستیم که تمایزهای مزدی که در زیرمجموعه خود دولت به وجود آمده، بیشتر هدفی جز سرکوب مزدی و به مرور کوچک‌تر کردن همان بخش پر درآمد نیروی رسمی و مستقیم (و نه افزایش مزدها به اندازه نیروهای استخدام مستقیم) ندارد.
میرغفاری بیان کرد: ما انتظار داریم که آقای میدری به‌عنوان وزیر کار ابتدا از زیرمجموعه‌های خودشان در صندوق کشوری و شستا (شرکت‌های تابعه وزارت کار) شروع کنند. در همان پتروشیمی جم که شستا و صندوق بازنشستگی کشوری سهامدار هستند و دیگر واحدهایی که تامین اجتماعی و وزارت کار سهامدار اصلی است و در جنوب کشور با شرایطی کار می‌کنند که پیمانکاران نیروی انسانی فعال است، ابتدا اگر موضوع کار واسطه‌گری نیروی کار را ظلم می‌دانند، از خودشان شروع کرده و برای آسان شدن راه تصویب قانون حذف این شرکت‌ها، این پیمانکاران را حذف و حقوق نیروها را عادلانه و به ازای کار مشابه برابر، مزد عادلانه و برابر بدهند. اکنون اما ما در آن شرکت‌ها نیز انواع و اقسام مزدها را می‌بینیم.
عضو سابق شورای عالی کار تاکید کرد: امروز آقای میدری با ابلاغ یک نامه می‌تواند بساط شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی زیر مجموعه خود را برچیند و عدالت شغلی را که شعار ایشان است، فراهم آورد. این اتفاق صورت نمی‌گیرد و جای تعجب است که خواسته عمومی حذف پیمانکاری جنبه تبلیغاتی و شعاری پیدا کرده است.
وی در پایان با تشریح علت عدم برچیده شدن شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی گفت: تجربه بنده در طی سال‌ها کار در حوزه نفت و انرژی و گاز و پتروشیمی در جنوب کشور و فعالیت در شرکت‌های مختلف در عسلویه نشان می‌دهد دست کم در بسیاری از وزارتخانه‌ها مثل وزارت نفت، و دیگر دستگاه‌ها، بدنه شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و واسطه‌ها از خود دولت‌ها و نفرات نزدیک به آن‌ها یا شرکت‌های نزدیک به صندوق‌های بازنشستگی خود این وزارتخانه‌ها و تعاونی‌ها و گروه‌های بازنشسته همین وزارت‌خانه‌هاست و آن‌ها با اعمال نفوذ اجازه تغییری نمی‌دهند، لذا برای حل این موضوع باید عظم جدی‌تری داشت و کار در حد بیان شعار ظالم بودن یا نبودن این شرکت‌ها جلو نمی‌رود!
نظر شما