آخرین خبر از طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی امروز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ | ساماندهی کارکنان دولت پس از گردآوری اطلاعات جامع
آخرین خبر از طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی امروز دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ و ساماندهی کارکنان دولت را در این مطلب بخوانید.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بدون داده و اطلاعات دقیق، هیچ تصمیمی برای ساماندهی نیروهای شرکتی گرفته نمی شود، از شهرداری‌ها و قوای مقننه و قضاییه به عنوان دستگاههای کم کار در ارایه اطلاعات نیروهای شرکتی نام برد.
به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر ادامه اینگونه نشست‌ها تاکید کرد و افزود: وضعیت اطلاعات وارد شده در سامانه سایر کارکنان که قرار بود اطلاعات نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری را وارد کنند، رضایت‌بخش نیست.
وی با اعلام اینکه از هزار و ۳۷۷ شهرداری در کل کشور، تنها ۹۰۰ شهرداری یعنی حدود ۶۵ درصد و در کل کشور اطلاعات حدود ۸۲ هزار ۸۵۱ نفر را وارد کرده‌اند، تصریح کرد: ما زیر بار کار غیرکارشناسی نمی‌رویم و هیچی تصمیمی را بدون اینکه داده دقیقی داشته باشیم، اتخاذ نمی‌کنیم.
معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها موظف به ورود اطلاعات خود هستند، اما این همکاری از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه قابل توجه نیست، اعلام کرد: بنابر اطلاعات وارد شده تا این لحظه، مدرک تحصیلی بیش از ۹ هزار نفر از نیروی‌های شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار دیپلم بوده است که با توجه به این وضعیت، نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح تحصیلات است.
رفیع‌زاده درخصوص بخشنامه اخیر این سازمان درباره تمدید شناسه قراردادهای کارمعین در پاسخ به یکی از نمایندگان حاضر در این نشست با بیان اینکه هیچ مشی سیاسی در جابجایی افراد نداریم، گفت: یک بخشنامه‌ای از سوی سازمان صادر شد که مورد ابهام قرار گرفت، موضوع این است که دستگاه برای یک فرد و یک پست مشخص و برای مدت معین از سازمان مجوز دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه اعتقاد داریم کسی که طی دو سال یا سالیانی در دستگاهی با همین قراردادهای کارمعین تجربه کسب کرده، بر انتخاب افراد جدید و بدون تجربه اولویت دارد، افزود: اگر قرار است پس از پایان قرارداد، دستگاه در همان پست همان فرد را برای مدت معین دوباره به کار گیرد، شناسه آن فرد تمدید خواهد شد، اما اگر قرار است پست آن فرد تغییر کند، بخشنامه دادیم که موضوع اعلام شود تا مجوز همان پست را برای قرارداد کارمعین صادر کنیم.
درخواست نیروهای شرکتی برق از سازمان امور استخدامی
در حال حاضر نیمی از سهام شرکت‌های توزیع برق متعلق به شرکت "صبا" مربوط به شرکت دولتی "ساتکاپ" و نیمی دیگر متعلق به "آستان قدس رضوی" است لذا خصوصی‌سازی در حوزه شرکت‌های توزیع برق اتفاق نیفتاده است. کارکنان شرکتی وزارت نیرو، با نفی خصوصی‌سازی و تاکید بر لزوم عقد قرارداد مستقیم، از وزارت نیرو و عملکرد آن انتقاد کرده‌اند.
برق نیوز نوشت، نیروهای شرکتی توزیع برق، از وزارت نیرو و برخورد این نهاد با نیروهای شرکتی و پیمانکاری انتقاد کردند.
یکی از این نیرو‌ها گفت: سازمان امور استخدامی از تمام نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها درخواست کرده اطلاعات نیروهای شرکتی و قراردادی خود را در سامانه اعلامی درج کنند؛ ظاهراً قرار است ساماندهی براساس این اطلاعات انجام شود، اما متاسفانه وزارت نیرو از ثبت و ارسال طالاعات نیروهای شرکتی توزیع برق سرباز می‌زند.
این نیرو‌ها از امضای طوماری از سوی نیروهای شرکتی آب و برق کشور خطاب به دولت و سازمان امور استخدامی خبر دادند که طی آن کارکنان شرکتی وزارت نیرو، با نفی خصوصی‌سازی و تاکید بر لزوم عقد قرارداد مستقیم، از وزارت نیرو و عملکرد آن انتقاد کرده‌اند.
در متن این طومار آمده است: «از آنجایی که شرکت‌های توزیع برق نقشی حیاتی در میزان رضایتمندی مشترکین و کسب درآمد و پایداری اقتصادی "صنعت برق" ایفا می‌کنند و از طرفی این شرکت‌ها در ظاهر پوسته خصوصی سازی شده‌ای دارند، اما هسته آنها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی می‌باشد و نیز، چون این شرکت‌ها تابع سیاست‌های کلان حاکمیت بوده و ملزم به رعایت دستورالعمل‌های دولت می‌باشند و همچنین نرخ تعیین‌شده از سوی دولت جهت ارائه خدمات برق به مردم در شرکت‌های توزیع برق طبق تعرفه‌های مصوب دولتی اِعمال می‌گردد و ایضاً با توجه به اینکه در حال حاضر نیمی از سهام شرکت‌های توزیع برق متعلق به شرکت "صبا" مربوط به شرکت دولتی "ساتکاپ" و نیمی دیگر متعلق به "آستان قدس رضوی" است که شرکتی شبه دولتی به حساب می‌آید، لذا حقیقت این است که خصوصی‌سازی در حوزه شرکت‌های توزیع برق اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین ما امضا کنندگان و کارکنان خدوم شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، به منظور احیای جایگاه واقعی خود به عنوان نیروهای پیمانکاری شاغل در شرکت‌های توزیع برق که فی‌الواقع شرکتی دولتی محسوب می‌شوند، بطور جد و قاطع خواهان تجدید نظر اساسی و بازنگری واقعی در خصوص عدم ارسال اسامی این کارکنان به سازمان اداری و امور استخدامی کشور و اجرای طرح ساماندهی کارکنان (مصوب مجلس شورای اسلامی) می‌باشیم».
نظر شما