رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم امضای تفاهم نامه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

حل مشكل تلفات بالای رانندگی، نیازمند همكاری های فرا دستگاهی است

حل موضوع تلفات و آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط بین دستگاه‌های مختلف است.

حل موضوع تلفات و آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط بین دستگاه‌های مختلف است.
به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و پژوهشکده نوآوری حقوقی، با بیان مطلب بالا گفت: یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط است که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده است.
مهندس مجید بهزاد پور یکی از راهکارهای پیشگیری از حوادث را شناسایی نقاط حادثه خیز دانست و افزود: تعداد بالای افراد درگیر در حوادث رانندگی ایجاب می‌کند که توان همه مجموعه ها مانند پلیس، قوه قضائیه، بیمه و وزارت راه و شهرسازی بر حل مشکل و ارائه راهکارها متمرکز شود.
رئیس شورای عالی بیمه از "اصلاح قوانین و مقررات"، "اصلاح فرایندها" و "شناسایی درست مسئولیت های دستگاهها" به عنوان دیگر راهکارهای لازم برای حل مشکلات و آسیب ها نام برد و اضافه کرد: برقراری تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، فرصت بسیار خوبی است که می توان از مواهب آن برای حل معضلات و برطرف کردن ابهامات استفاده کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه اصلی صنعت بیمه را برقراری آرامش و آسایش دانست و ابراز امیدواری کرد که تحقق این وظيفه در سطح وسیعتری از مردم، با کمترین هزینه و بالاترین کمیت و کیفیت انجام شود.
در ادامه این مراسم اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم پس از اعلام این نکته که تلاش همه ارکان قضائی، اجرای عدالت برای همه آحاد جامعه است گفت: تعریف فعالیت های مشترک بین دستگاهی یک حرکت جهادی است که می تواند به کاهش تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه کمک کند.
علیرضا جمشیدی رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی نیز با برشمردن پروژه های بزرگ پیش رو، از کاهش جرائم غیر عمدی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از مهم ترین پروژه ها یاد کرد و گفت : مدیریت این بحث نیازمند تعریف ساختارهای جدید است.
گفتنی است در انتهای این برنامه تفاهم نامه سه جانبه بین بیمه مرکزي، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز نوآوری حقوقی امضا شد.