از سوی دفتر امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شد؛
برگزاری نشست سه‌جانبه آسیب‌شناسی دعاوی دارای فراوانی در دیوان عدالت اداری در استان بوشهر
نشست سه‌جانبه آسیب‌شناسی دعاوی دارای فراوانی در دیوان عدالت اداری با حضور تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان اداره کار استان و نیز نمایندگان معاونت‌های تخصصی سازمان تأمین‌اجتماعی، از سوی اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان و به میزبانی اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان بوشهر برگزار شد.
در این نشست حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی در امور کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری، با اشاره به این‌که همگرایی ادارات کار و تأمین‌اجتماعی در رسیدگی به دعاوی اشتغال و احتساب سوابق بیمه‌ای و اصلاح عناوین شغلی، سبب احقاق حق کارگران و پایداری منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود، گفت: ضروری است در هنگام بررسی و رسیدگی به ادعای اشتغال و احتساب سوابق بیمه‌ای؛ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار تبعیت دستمزدی و دستوری کارگر از کارفرما را بر پایه دلایل و مستندات قانونی مورد بررسی قرار دهند و در جهت پیشگیری از نقض آرای مراجع مزبور در شعب دیوان عدالت اداری، قانون و مقررات ملاک عمل مبنای کار قرار گیرد.
به‌گزارش اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی، وی افزود: رسیدگی مراجع حل اختلاف کار به دعاوی اصلاح عنوان شغلی و ادعای اشتغال؛ نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع عالی در رسیدگی به این آراء نیست و چنان‌چه مقررات قانونی از سوی هیئت‌ها رعایت نشود، رأی صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری نقض خواهد شد.
معاون قضایی در امور کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری همچنین گفت: تخطی برخی کارفرمایان از انجام وظایف خود در مورد پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران؛ سبب افزایش غیرمتعارف دعاوی ادعای اشتغال، احتساب سابقه و اصلاح عنوان شغلی در دیوان عدالت اداری شده است که زنگ خطر یک آسیب اجتماعی است.
وی افزود: کاهش دعاوی مربوط به ادعای اشتغال و سابقه بیمه‌ای مستلزم عمل دقیق به قانون، مقررات و شیوه‌نامه مشترک موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار است که در تاریخ ۲۷/۱/۱۴۰۲ به واحدهای اجرایی ابلاغ شده و مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و هیئت‌ها ملزم به رعایت این شیوه‌نامه در رسیدگی و صدور رأی هستند.
محمدجواد انصاری رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این همایش گفت: وفق ماده سه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند ظرف ۲ سال از تاریخ نظر کمیته استانی نسبت به ایمن‌سازی و حذف آلاینده‌های محیط کار در جهت حفظ سلامت کارگران اقدام کنند و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این امر باید رعایت و اجرای ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون و آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را پیگیری کنند.
براساس این گزارش، در ادامه این نشست محمدحسین نژادی، رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گفت: صرف تأیید شغل شاکی در کمیته‌های استانی، به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست و کمیته‌های استانی صرفاً صلاحیت رسیدگی و تطبیق شغل مورد ادعای متقاضی از حیث احراز صفت سخت و زیان‌آوری بر آن را بر عهده داشته و تطبیق کامل مشاغل مورد تأیید درکمیته‌های استانی به‌منظور بررسی استحقاق بیمه‌شده، بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است.
نظر شما