برخی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در تناقض با قانون مناطق آزاد است
جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با موضوع بررسی و تبادل نظر درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه ، عصر دوز دوشنبه دوم مردادماه در دفتر انجمن تشکیل گردید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش در ابتدای جلسه، محسن قریب، دبیرکل این انجمن به برخی از مواد لایحه که در ارتباط مستقیم با مناطق آزاد و درعین حال متناقض با اساسی ترین قوانین شورای عالی مناطق آزاد بود اشاره کرد که مهمترین آنها عبارت بودند از:
۱ – بند “الف ماده ۴ ” ؛ براساس این ماده می بایست از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فقط از طریق ” درگاه ملی مجوزها ” صورت پذیرد. اجرای این بند عملاً ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را که تصریح می کند صدور مجوز برای هر فعالیت اقتصادی فقط دراختیار سازمان مناطق آزاد می باشد را محدود می کند.
۲- بند” الف ماده ۱۷″ ؛ براساس این بند تمامی وجوهی که به عنوان جرائم و تخلفات توسط دستگاه اداری دریافت می شود باید مستقیماً به خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها، حق استفاده مستقیم از آن را ندارند. این بند ناقص ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می باشد که هرگونه عوارض را شورایعالی مناطق آزاد کشور تعیین کرده و بودجه مناطق را هم شورایعالی تصویب می نماید. با این وضع بخش مهمی از استقلال و منابع مالی مناطق سلب خواهد گردید.
۳- بند“ پ ماده ۵۸″ اشاره می کند که سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برای واحدهای جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید؛ اجرای بند فوق دقیقاً ناقص اصلی ترین رکن قانون مناطق آزاد یعنی ماده ۱۱ می باشد.
۴- بند”ب ماده ۱۱۸ ” ؛ درخصوص تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق با تشحیص و اختیارات سازمان برنامه و بودجه است که این بند، زمینه نقض قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد مندرج در ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه های توسعه ای را فراهم و اختیارات قانونی شورایعالی مناطق آزاد در وضع قوانین و مقررات در حوزه مناطق آزاد را مغلوب مقررات سازمان برنامه و بودجه خواهد نمود .
وی همچنین به بندهای دیگر این لایحه که مرتبط با مناطق آزاد بود نیز اشاره کرد:
۱ – بند”الف ماده ۲۲ ” مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوزهای زیست محیطی همانند کل کشور
۲ – بند “ت ماده ۳۳ ” مربوط به تاسیس مناطق ویژه تولید وصادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس
۳- بند “پ ماده ۳۵ ” مربوط به نحوه واگذاری و بازپس گیری زمین
۴- بند “الف ماده ۵۷ ” جایگزینی ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی، صمت، نفت، امورخارجه و سازمان برنامه وبودجه، با ریاست وزیر راه وشهرسازی بجای شورای عالی هماهنگی ترابری بدون عضویت مناطق آزاد در آن
۵ – بند “ت ماده ۹۸ ” مربوط به ایجاد دانشگاه یا پردیس در مناطق
۶ – بند “پ ماده ۱۰۵ ” مربوط به انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری
پس از آن، برخی از اعضا نیز نظرات و برداشتهای خود را درخصوص بندهای گفته شده اعلام کردند. در پایان جلسه مقرر گردید پس از جمع بندی درخصوص این موارد که بصورت جلسه ای آنلاین و باحضور نمایندگان کل مناطق آازد تجاری ـ اقتصادی در روز سه شنبه سوم مرداد صورت خواهد گرفت، نامه ای تنظیم و ایرادات آن به کمیسیون تلفیق مجلس گوشزد گردد.
نظر شما