دبیر شورای عالی مناطق آزاد از توافق بر استقرار گمرک در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند خبر داد

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: توافق برای استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند با پیگیری انجام شده انجام شد.

به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از ایرنا، حجت‌اله عبدالملکی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در آبادان افزود: برنامه‌ریزی برای استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار مبادی خروجی منطقه آزاد اروند انجام شده و به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: جای تعجب است که پس از سالها هنوز گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند مستقر نشده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به جد پیگیری استقرار گمرک در مبادی خروجی اروند هستیم. این خروجی‌ها در اختیار منطقه آزاد خواهند بود و بر اساس ضوابط مسایل را پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند، افزود:مردم باید آثار استقرار منطقه آزاد اروند را ببینند؛ میلیاردها تومان برای ایجاد دروازه‌هایی در منطقه اروند هزینه شد و همچنان این دروازه‌ها رها هستند.

عبدالملکی بیان کرد: همه امکانات و تجهیزات لازم برای استقرار گمرک ایران در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند انجام ‏شده و سامانه‏‌های لازم نیز از سوی گمرک در محل نصب شده است.

مناطق آزاد باید به عنوان موتور اقتصاد کشور عمل کنند
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد ظرفیت هایی دارند که باید به عنوان موتور اقتصاد کشور از این ظرفیت ها استفاده شود.

عبدالمالکی افزود: برخی واحدهای تولیدی که در شهرک صنعتی خرمشهر مستقر هستند در کشور بی نظیرند که جای خرسندی است.

وی ادامه داد: زمین های فراوانی در منطقه آزاد اروند وجود دارد که قابل واگذاری است و برای این واگذاری اولویت با سرمایه گذاران خارجی است، و سرمایه گذاران داخلی که تمایل دارند در حوزه های دانش بنیان و فناوری پیشرفته سرمایه گذاری کنند در اولویت بعدی خواهند بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور بیان کرد: منطقه آزاد اروند موظف است از تولید کنندگان حمایت کند زیرا برنامه این نیست که تنها زیرساخت تهیه کند و تولید کننده را به امان خدا رها کند.

وی افزود: تامین سرمایه برای تولید گنندکان و فشارهایی که به لحاظ اداری روی تهیه کنندگان است در منطقه آزاد اروند کاهش پیدا کرده و این رویه باید تقویت شود.

عبدالمالکی ادامه داد: یک اصل اساسی که باید در مناطق آزاد پیگیری شود بهبود فضای کسب و کار در مناطق است که می تواند برای سرمایه گذار جذاب باشد.

وی گفت: قرار است مناطق آزاد قطب هایی برای تولید و صادرات و رفاه مردم و انتقال فناوری، و جذب سرمایه گذاری خارجی باشند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی صبح روز یکشنبه در سفری یکروز وارد آبادان و خرمشهر شد.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو)، در محل تلاقی ۲ رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.