بخشنامه رئیسی برای خلع ید وزارت ارشاد، برادرکُشی صداوسیما و دستور رهبری به وزیر
پشت‌پرده دعوای وزارت ارشاد و صداوسیما
صدا و سیما برای محتوای خودش که از طریق آنتن پخش می شود، نیاز به مجوز ندارد؛ ولی اگر بخواهد متن یکی از همان محتواها را در قالب کتاب مثلاً از طریق انتشارات سروش منتشر کند باید از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مجوز بگیرد و اگر بخواهد یک سریال خود را از طریق لوح فشرده در بقالی ها توزیع کند باید از سازمان سینمایی مجوز بگیرد این تازه درباره محتوای خودش است. اما اشتهای جدید این سازمان جالب بود که خودش منشا صدور مجوز هم بشود آن هم برای رقبای خود!
رئیس سابق سازمان سینمایی در کتاب پرگار می‌نویسد: «جمع بندی دفتر رهبری این بود که از رقیب تراشی برای صدا و سیما جلوگیری شود و کل کار در حوزه VOD به آن سازمان صداوسیما سپرده شود...»
به گزارش عصر ایران، نزاع میان وزارت ارشاد و صداوسیما در سال‌های گذشته بر سر موضوع شبکه نمایش خانگی، این روزها وارد فازهای جدیدی شده است، بعد از مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتقاد گسترده هنرمندان و رسانه‌ها، ظاهرا تقسیم کارهایی صورت گرفته اما همچنان اولاً جای خالی شورای عالی فضای مجازی در این نزاع دیده می شود و ثانیاً با اطلاعیه اخیر شورای رقابت مبنی بر صلاحیت نداشتن ساترا در موضوع تنظیم گری، همچنان تناقضات این بخش پابرجاست.
اخیرا، کتاب «پرگار» ، تجربه نگاری حسین انتظامی از دوران مدیریتش در دولت های یازدهم و دوازدهم، منتشر شده که در فصلی از آن و در دوران ریاست او بر سازمان سینمایی، از زاویه‌ای متفاوت به این نزاع پرداخته شده است. بخش‌هایی از این کتاب را با عنوان «برادر کُشی» که نشر آرما منتشر کرده در ادامه می‌خوانید.
بی قانونی در قانون بودجه!
تا آن زمان حدود ۱۲ مجوز صادر شده بود که بعضی عملاً غیر فعال بودند. فیلیمو و نماوا هم جزو ان ۱۲ تا بودند که اعتبار پروانه شان تا چند ماه دیگر سر می‌آمد. من در آن زمان دستیار ارشد وزیر بودم و در جلسه ای با حضور وزیر و رئیس سازمان سینمایی روش اجرای آن دستور را بررسی کردیم قرار شد مجوز جدید صادر نشود و پروانه این ۱۲ تا هم مثل سایر مجوزهای وزارتخانه به صورت خودکار تمدید.
* در سال ۱۳۹۶ به دلیلی نارضایتی یک جریان سیاسی از دولت، تمام توان معطوف به خلع ید نظارت محتوایی از دولت و الحاق آن به سازمان صدا و سیما شد؛ غافل از آنکه وقتی آقایان قوه مجریه را تحویل گرفتند متوجه شدند جمع آوری و خنثی سازی مینهایی که خودشان کاشته بودند، چقدر سخت است!
مثلاً مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بندی را اضافه کرد که به لحاظ قانونی دارای اشکال بود؛ زیرا قانون بودجه، یک قانون مدت دار است و نمی توان در آن قانونگذاری کرد و بندی را گذاشت که صراحتاً مغایر قوانین موضوعه باشد. خوشبختانه این سنت غلط با پیگیری وزیر وقت ارشاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رفع شد و با وجود تصویب مجلس اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
همچنین آقای رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضائیه بودند در بخشنامه ای به محاکم دادگستری اعلام کرد که مسئول صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی صرفاً سازمان صدا و سیما است!
نمایش خانگی، صوت و تصویر فراگیر نیست
توجیهات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کدام است؟
ساترا از کجا مجوز گرفته؟
مضافاً اینکه مداخله صدا و سیما در این امر شائبه تعارض منافع و نفی اصل رقابت آزادانه را تقویت می‌کند؛ زیرا آن رسانه یکی از منابع بسیار مهم تولید محتواست و نمی تواند هم زمان بر چگونگی تولید محتوا توسط رقبای خود یعنی سایر سکوها (پلتفرم ها) نظارت کند. و یک سؤال مبنایی تر «مشروعیت وجودی و وجاهت مصوبات ساترا» از کجا آمده است؟ به عبارت بهتر خود ساترا از کجا مجوز گرفته؟ بر اساس کدام قانون؟
صنوف: فقط از ارشاد مجوز می‌گیریم
راه حل چیست؟
مقررات گذاری و نظارت در حوزه زیرساخت به عهده وزارت ارتباطات است، مسئولیت نظارت بر محتوا نیز به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ زیرا نوع تولید یا بستر عرضه محصولات فرهنگی و هر گونه محتوا اعم از کتاب، مطبوعات، موسیقی، فیلم و سایر موارد تغییری در اصل حکمرانی ایجاد نمی‌کند و از قضا وظیفه وزارت ارشاد است که در حکمرانی (مقررات گذاری و نظارت) مطابق اقتضائات و پدیده های نو بازآرایی داشته باشد.
ضمنا باید متوجه تفاوت تولید محتوا و نظارت بر تولید محتوا بود اولی کارکرد و وظیفه فعالان بخش خصوصی و نهادهای دلسوز فرهنگی است اما دومی (نظارت) وظیفه و کارویژه انحصاری دستگاه اجرایی کشور است. بنابراین سازمان صدا و سیما به عنوان یک دستگاه تولیدکننده، مثل سازمان اوج، سازمان تبلیغات و سایران می‌تواند بودجه بگیرد و تولید محتوا بکند اما نظارت بر همه تولیدات محتوایی را نمی توان به آن سپرد؛ زیرا علاوه بر استدلال پیش گفته (اختیارات قوه مجریه) نظارت بر تولید رقبا را نمی‌توان به یکی از آن ها سپرد و قاعده تعارض منافع، باید مانع باشد.
در مورد سطح میانی (سرویس) و مرجع صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات (سکوها) نیز جداگانه نیازمند تصمیمگیری است که آیا وظیفه کدام بخش دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ یا وزارت ارتباطات است تأکید می شود نظارت محتوایی، مربوط به سطح سوم (محتوا) است که وظیفه انحصاری حوزه فرهنگی حکمرانی (یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است.
صدور مجوز به عنوان یکی از ابزار تنظیم گری (رگولاتوری) از اختیارات انحصاری قوه مجریه است. به عنوان مثال اگر قوه قضائیه بخواهد دانشگاه تأسیس کند باید از وزارت مجریه علوم، مجوز بگیرد، اگر نیروهای مسلح بخواهد فرودگاه یا بانک بزند باید به ترتیب از وزارت راه و بانک مرکزی مجوز بگیرد و اگر سازمان صدا و سیما بخواهد روزنامه منتشر کند باید از وزارت فرهنگ، مجوز بگیرد.
صدا و سیما برای محتوای خودش که از طریق آنتن پخش می شود، نیاز به مجوز ندارد؛ ولی اگر بخواهد متن یکی از همان محتواها را در قالب کتاب مثلاً از طریق انتشارات سروش منتشر کند باید از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مجوز بگیرد و اگر بخواهد یک سریال خود را از طریق لوح فشرده در بقالی ها توزیع کند باید از سازمان سینمایی مجوز بگیرد این تازه درباره محتوای خودش است. اما اشتهای جدید این سازمان جالب بود که خودش منشا صدور مجوز هم بشود آن هم برای رقبای خود!
نظر شما