فوری | دولت باید از نیروها و شرکت‌ های بومی در معادن برای اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت استفاده کند

براساس جزء (5) بند (ب) ماده 49 لایحه مذکور؛ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با جزء (6) بند (ب) ماده 49 این لایحه با 146 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء (6) بند (ب) ماده 49 این لایحه آمده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با جزء (7) بند (ب) ماده 49 این لایحه با 126 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جزء (7) بند (ب) ماده 49 این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.

در ادامه نمایندگان با الحاق متنی به جزء (7) بند (ب) ماده مذکور با 163 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس متن الحاقی به جزء (7) بند (ب) ماده مذکور؛ ماده 43 قانون برنامه ششم عیناً تنفیذ می‌شود.

نمایندگان با جزء (8) بند (ب) ماده 48 نیز با 142 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جزء (8) بند (ب) ماده مذکور آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل، ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در ادامه نمایندگان با جزء (9) بند (ب) ماده 48 این لایحه با 96 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس جزء (9) بند (ب) ماده 48 این لایحه؛ دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهرهبرداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

جبار کوچکی نژادارم ساداتی در جریان بررسی لایحه در تذکری گفت: بر اساس گزارشاتی در برخی دستگاه‌ها 20 درصد حقوق کارکنان به صورت جزیره‌ای اضافه شده که در حالی که بازنشستگان با مشکلات جدی مواجه هستند این موضوع نارضایتی‌ها را دوچندان کرده و نوعی تبعیض و ناعدالتی است.

موسی غضنفرآبادی همچنین در جریان بررسی برنامه گفت: پیشانی جوانان مظلوم کشور فلسطین را می‌بوسیم زیرا با انتقامشان دل مسلمانان را شاد کردند؛ بیداری و خوشحالی ملت‌ها حکایت از آن دارد که اسرائیل به زودی از صحنه روزگار محو و نابود می‌شود.

علی اصغر عنابستانی در جریان بررسی جزء (9) بند (ب) ماده 48 با استناد با ماده 153 آیین‌نامه گفت: ما موادی را به کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 153 ارائه می‌کنیم و کمیسیون باید به آنها رسیدگی و طی یک هفته گزارش را به صحن ارائه کند؛ حدود 120 ماده یکباره به کمیسیون ارجاع شده و در حال حاضر نیز یک سوم مواد را ارجاع کردیم.

وی ادامه داد: اگر مواد ارجاعی یک جا برای بررسی به کمیسیون ارائه شود بررسی آن وقت زیادی می‌برد و ما نمی‌توانیم به خوبی آنها را مورد بررسی قرار دهیم بنابراین می‌طلبد کمیسیون بر اساس ماده 153 این مواد را در اسرع وقت به صحن ارائه کند تا نمایندگان بتوانند در مورد آن نظر دهند و در جریان تصمیم جدید کمیسیون قرار گیرند.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون تلفیق تا 48 ساعت قبل به تمامی مواد رسیدگی کرده و حدود 20 ماده در کمیسیون تصویب شده و از آغاز هفته آینده مواد ارجاعی آماده ارائه به صحن است.