وزیر با نرخ ۱۷ هزارتومانی گندم موافق است اما این سازمان، ساز مخالف می زند
در این گزارش به توضیحاتی درباره موافقت وزیر با نرخ ۱۷ هزارتومانی گندم پرداخته شده است.
همانطور که می دانیم، گندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات زراعی جهان، برای تولید نان، آرد، غذاهای آماده، غذاهای کودک و خوراک دام استفاده می‌شود.
از موافقت با نرخ ۱۷ هزار تومانی قیمت گندم تا مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
گندم باعث تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز بشر است، و می دانیم که گندمکاران برای تولید آن چقدر تلاش می کنند و سختی های بسیاری را به جان می کشند، بنابراین انتظار آنها برای افزایش قیمت گندم با توجه به تورم و وضعیت سخت اقتصادی یک خواسته ی به حق است اما براساس بررسی های ما، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل کمبود بودجه برای تضمین خرید گندم، در نرخ خرید تضمینی مخالفت دارد. در جلسه‌ای که در مورد قیمت گذاری محصولات کشاورزی برگزار شده بود، نرخ پیشنهادی برای تصویب به شورا معرفی شده بود که براساس آن، وزیر جهاد نیز نرخ ۱۷ هزار تومانی را تایید کرده بود. با این حال، بنیاد ملی گندمکاران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتراض کرده و هنوز به توافقی در این زمینه نرسیده‌اند.
به گزارش صفحه اقتصاد، بنیاد ملی گندمکاران بر این باور است که با توجه به شرایط سخت اقلیمی در اکثر استان‌ها و وضعیت اقتصادی، حمایت از تولید باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، بر این باورند که آنچه حق تولیدکننده است باید داده شود و در تمامی جلسات و دفاعیات حقوق کشاورزان چیزی فراتر از قانون مطالبه نشده است.
به طور کلی، تضمین خرید محصولات کشاورزی از طریق تعیین نرخ خرید تضمینی یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از کشاورزان و تحریک تولید در این حوزه است. با این حال، تعیین نرخ مناسب و توافق بر سر آن همواره به دلیل مسائل مختلفی مانند کمبود بودجه، مسائل کشاورزی و ... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین براساس فرموده مقام‌معظم رهبری امکان تولید هر محصولی که در داخل وجود دارد، حتی گرانتر از نرخ بازارهای جهانی هم باید در داخل تولید شود تا از واردات بی نیاز شویم. و مسئولان مربوطه نیز باید به سخنان رهبری در این خصوص نیز توجه داشته باشند.
به نظر می‌رسد که اختلاف نظر درباره قیمت گندم و تعیین نرخ آن بین نمایندگان شورای قیمت گذاری و نماینده سازمان برنامه و بودجه بر سر اصلاح قیمت فعلی خرید تضمینی گندم است. همچنین مشکل مطالبات معوق گندم کاران نیز باعث شده تا این مسئله بیشتر به توجه برسد. این موضوعات در جلسات شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ گندم و سایر محصولات کشاورزی در نظر گرفته می‌شود.
آیا شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ گندم از نظر حقوقی صلاحیت دارد؟
شورای قیمت گذاری کشور به عنوان یک سازمان دولتی مختص به تعیین نرخ محصولات کشاورزی و صنعتی دارای صلاحیت حقوقی می‌باشد. بر اساس قانون شورای عالی قیمت، این شورا مسئول تعیین نرخ مصوب محصولات کشاورزی و صنعتی است و در این راستا میتواند تصمیماتی را درباره قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی اتخاذ کند. البته برای تعیین نرخ گندم، شورای قیمت گذاری کشور با مشورت با مراجع ذی‌صلاح و نهادهای مرتبط، نظیر سازمان تضمینی و بازرگانی کشاورزی و بنیاد ملی نخل و توسعه روستایی، عمل می‌کند.
مشکل مطالبات معوق گندم کاران در جلسات قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود
مشکل مطالبات معوق گندم کاران قبلاً نیز در جلسات شورای قیمت گذاری مورد بررسی و بحث قرار گرفته بود. در واقع، این مشکل یکی از عواملی است که در تعیین قیمت گندم و دیگر محصولات کشاورزی تأثیرگذار است. علاوه بر این، مسئله مطالبات معوق گندم کاران از جمله مسائلی است که به صورت مداوم در حوزه کشاورزی مطرح می‌شود و نیازمند راهکارهایی جهت حل آن است.
تأثیر مشکلات معوق گندمکاران بر قیمت گندم
مشکل مطالبات معوق گندم کاران میتواند تأثیر زیادی بر قیمت گندم و دیگر محصولات کشاورزی داشته باشد. به طور کلی، مشکل مطالبات معوق مزارعها و کشاورزان میتواند باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید شود، زیرا این مسئله میتواند باعث کاهش اعتماد و تردید کشاورزان نسبت به عملکرد سیستم خرید تضمینی شود. این مسئله میتواند باعث کاهش تقاضای کشاورزان برای تولید گندم شود و در نتیجه به کاهش عرضه گندم و افزایش قیمت آن منجر شود.
به علاوه، اگر مطالبات معوق گندم کاران به صورت جدی پیگیری نشود، کشاورزان ممکن است رویه‌ی کاشت گندم را تغییر دهند و به کشت دیگر محصولات بپردازند که این میتواند به کاهش عرضه گندم و افزایش قیمت آن منجر شود. بنابراین، این مشکل میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیری بر قیمت گندم داشته باشد.
مشکل معوقات گندمکاران حل شدنی است
برای حل مشکل مطالبات معوق گندم کاران چندین راهکار وجود دارد. برخی از این راهکارها ، تأمین بودجه مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوق به گندم کاران و توسعه سامانه‌های الکترونیکی برای پرداخت بهتر و سریعتر به گندم کاران، ارائه تسهیلات بانکی با شرایط مناسب به گندم کاران جهت پرداخت مطالبات معوق، رفع موانع قانونی و مدیریتی، تقویت نظام تضمین خرید گندم توسط دولت، توسعه بازارهای محلی و خارجی برای فروش گندم و افزایش درآمد گندمکاران، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت به منظور تشویق به تولید بیشتر گندم و حفظ سودآوری برای گندمکاران،
همچنین، برای پیگیری این مشکل و اجرای راهکارهای مذکور، نیاز است که مسئولان مربوطه در حوزه کشاورزی، بانکی و دولتی با همکاری و هماهنگی مناسب اقدامات لازم را انجام دهند.
آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: خرید تضمینی گندم در استان آذربایجان شرقی در ۶۵ مرکز خرید گندم از مرز ۱۰۰ هزار تن گذشت.
به گفته اکبر فتحی خرید تضمینی گندم در ۶۵ مرکز شامل ۴ مرکز ملکی، ۱۲ مرکز سیلوی بخش خصوصی، ۱۶ کارخانه آردسازی و ۳۳ مرکز تعاونی روستایی انجام می‌شود. گندم‌های خریداری شده براساس آهنگ حمل شرکت خدمات بازرگانی به سیلوهای استان تحویل داده می‌شوند و تلاش می‌شود تا شرایط مطلوبی در فرآیند خرید گندم ایجاد شود.
وی افزود که میزان کل خرید گندم در سطح استان به ۱۰۰ هزار و ۵۸۷ تن رسیده است و آمار خرید مازاد کشاورزان تا تاریخ ۳۱ تیرماه توسط مراکز خرید غله ۹۱ هزار و ۲۸۷ تن و توسط مراکز تعاونی روستایی ۹۳۰۰ تن بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از افزایش ۶۴ درصدی خرید گندم در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (خرید مشابه سال گذشته ۶۱۳۲۲ تن) خبر داد و اعلام کرد که گندم خریداری شده از کشاورزان با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان بوده است. او افزود که تاکنون مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و پیگیری‌های لازم برای پرداخت باقی مانده طلب کشاورزان در یک هفته آینده انجام خواهد شد.
فتحی کل وجوه گندم خریداری شده در سطح آذربایجان شرقی را ۱۴ هزار میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال اعلام کرد و گفت که پرداخت مطالبات گندمکاران به صورت کشوری در حال واریز است و به تدریج و با اولویت ارائه گندم به مراکز خرید و سیلوها پرداخت می‌شود. در پایان، میزان خرید بذری گندم را ۳۱۸۰ تن اعلام کرد.
آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۱۰هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
در سال زراعی جاری، برای توسعه کشت محصولات راهبردی بیش از ۵۹ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم قرار می‌گیرد. از این میزان گندم، ۲۰ هزار هکتار آن گندم آبی و ۳۸ هزار هکتار آن گندم دیم است و بیش از ۲۸ هزار هکتار به جو آبی و دیم اختصاص می‌یابد.
به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، در سال جاری پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهلت تعیین شده برای خرید گندم به‌صورت تضمینی، ۳۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود. در حال حاضر نیز ۱۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.
براساس اعلام مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، در سال جاری انتظار می‌رود بیش از ۱۱۱ هزار تن گندم و بیش از ۵۱ هزار تن جو از مزارع استان برداشت شود. همچنین، انتظار می‌رود سطح تولید گندم در این سال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.
آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در استان سمنان
بر اساس اظهارات مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان، در سال زراعی کنونی، ۷۲ هزار و ۹۵۵ تن گندم با ارزش هشت هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال از کشاورزان استان سمنان خرید تضمینی شده است. این مقدار خرید تضمینی گندم شامل شهرستان‌های سمنان، دامغان، شاهرود، میامی، سرخه، گرمسار و آرادان است. تا سی و یکم تیرماه امسال، ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران استان برابر با چهار هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال پرداخت شده است و خرید تضمینی گندم تا پایان برداشت ادامه دارد. بیشترین خرید تضمینی گندم در استان سمنان تا کنون مربوط به شهرستان میامی است و ۳۳ هزار و ۳۶ تن گندم از کشاورزان این شهرستان از طریق مراکز خرید فعال خریداری شده است. همچنین در زمان اوج برداشت گندم ۳۱ مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان فعال بوده و اکنون ۱۸ مرکز برای خرید تضمینی گندم در استان سمنان فعال است.
نظر شما