گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از بدعهدی در پرداخت مطالبات گندمکاران
عدم تحقق دوباره وعده دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان | بدهکاری ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به گندمکاران
درباره پرداخت طلب گندمکاران، بنا بود تا پایان ماه شهریور پرداخت شود، اما پرداخت انجام نشد و دولت در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهکار گندمکاران باقی ماند. قالب زمانی و پایان مشخص شده برای پرداخت تعیین شده بود و وعده‌های مکرری هم از سوی وزیر جهاد کشاورزی داده شده بود، اما این تعهدات به نظر می‌رسد عملاً اجرا نشده است که این موضوع باعث ناامیدی و نارضایتی گندمکاران و کشاورزان شده است.
در تبصره ۲ قانون خرید تضمینی و دستورالعمل آن آمده است که دولت موظف است تا ۲۴ ساعت پس از تحویل گرفتن گندم از کشاورزان هزینه گندم را به آنها پرداخت کند. در تبصره ۳ هم آمده است که در صورت تأخیر در پرداخت، براساس سود میان مدت اعلام شده از سوی بانک مرکزی، جریمه‌ای باید پرداخت شود.
ارکان وزارتی و کابینه دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و ایران قوی، اجرایی‌ترین نهاد کشور را در دست گرفتند تا رفع تبعیض و بی‌عدالتی، شفافیت و مبارزه با فساد، کاهش تورم و فقر را برای مردم به ارمغان بیاورند، اکنون حتی طلب گندمکاران که در قانون آمده نهایتا تا ۲۴ پس از خرید باید به آنها پرداخت گردد را واریز نکردند. موضوعی که کشاورزان گندمکار را حسابی ناامید از اجرای عدالت دولت مردمی کرده است. این در حالی است که دستور اکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور را به صورت چندین‌باره در این خصوص دیده و شنیده‌ایم.
در گزارش پیش‌رو با استناد به گفته‌های رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تاکنون از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان، ۱۱۰ همت از مبلغ بدهکاری به گندمکاران پرداخت شد ولی ۴۵ هزار میلیارد تومان طلب گندمکاران بی‌پاسخ مانده است.
دولت، ۴۵ هزار میلیارد تومان به گندمکاران بدهکار ماند
طلب گندمکاران که بنا بود تا پایان شهریور تسویه شود، پرداخت نشد و دولت همچنان 45 هزار میلیارد تومان به گندمکاران بدهکار ماند. در حالی که وزیر جهاد کشاورزی 28 شهریور امسال وعده داده بود که تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهدشد، این وعده تمدید چندباره محقق نشده است.
هاشمی ، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگویی که راه دانا منتشر کرد، با بیان اینکه در تبصره ۲ قانون خرید تضمینی و دستورالعمل آن صراحتا آمده دولت 24 ساعت بعد از تحویل گرفتن گندم از کشاورزان موظف است بهای گندم را به کشاورزان پرداخت کند، گفت: در تبصره 3 این قانون هم آمده که اگر خلل و تاخیری در پرداخت انجام شد باید بر پایه سود میان مدت اعلام شده از طرف بانک مرکزی جریمه پرداخت شود، درحال حاضر از 155 همت بهای گندم، 110 همت پرداخت شده است یعنی 45 همت کشاورزان طلبکار هستند.
کشاورزان گندمکار تا الان مدارا کردند
براساس قانون آخرین فرصتی که داشتند چه زمانی بوده است و دیرکرد‌هایی که شما به آن اشاره کردید که موظف هستند که این دیرکرد‌ها را هم پرداخت کنند در نهایت چه مبلغی خواهد شد؟
هاشمی با اشاره به آخرین جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه به اتفاق وزیر اقتصاد در شورای قیمت گذاری، اظهار داشت: در آن جلسه قرار شد که حداکثر تا پایان شهریورماه تسویه حساب کلی انجام بگیرد. با وجود وضعیت بد آب و هوایی و شرایط سخت اقتصادی، کشاورزان فداکاری کردند و رکورد زدند، اما در عوض متاسفانه مشاهده کردیم که در بعضی از موارد بیش از 5 ماه کشاورزان گندم خودشان را تحویل دادند و پولی دریافت نکردند و در بعضی از استان‌ها به صورت علی الحساب بر پایه 11 هزار و 500 تومان دریافت کردند. این مسائل سبب شد تا خستگی بر تن کشاورزان متاسفانه بماند.
وی با بیان اینکه حدود 330 هزار تن تولید گندم در این شرایط یک رکورد فداکارانه از طرف کشاورزان گندمکار بود، تصریح کرد: متاسفانه بدعهدی دولت و بدقولی آقای منظور در جلسه شورای قیمت گذاری مبنی بر پرداخت تسویه حساب کلی تا پایان شهریورماه سبب شد تا اعتماد کشاورزان به دلیل بدقولی‌های مکرر سلب شود.
وی تاکید کرد: دولت باید درنظر داشته باشد که وضع کشاورزان با توجه به طلب ۴۵ هزار میلیارد تومانی در نزدیک شدن به فصل زراعی جدید، خوب نیست. هنوز هیچ خبری درباره امکان پرداخت در روزهای آینده اطلاع رسانی نشده است و اینکه گفته می‌شود در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه پرداخت‌ها انجام می‌شود، خبرهایی هستند که دائم تکرار می شوند.
بلاتکلیفی در تعیین قیمت ۳۲ محصول اصلی کشاورزی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وظیفه شورای قیمت گذاری در تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزان، گفت: بر پایه قانون و شاخص‌های چهارگانه و جلسات کارشناسی و نهایتا سهم شورا، قیمت 32 قلم محصول اساسی کشاورزی توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود. شورای قیمت گذاری این کار‌ها را به موقع انجام داده حتی در آخر تیرماه ما آماده اعلام قیمت‌ها بودیم، اما سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایراد‌های غیرکارشناسانه‌ای وارد می‌کردند و با توجه به این که موضوع اعتبار خرید محصولات کشاورزی دست این دو دستگاه است ما تا اندازه‌ای مایوس بودیم و کارشکنی می‌کردند.
هاشمی، افزود: آخرین مهلتی که آقای وزیر باید اعلام می‌کردند چهارشنبه هفته گذشته یعنی 29 شهریورماه بود. به نظر ناهماهنگی‌هایی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی وجود دارد و آقای وزیر را در تنگنا قرار دادند تا تائید نهایی را بگیرد. شورای قیمت گذاری مصوباتش در حکم مصوبات هیات دولت است، اما آقای وزیر برای اینکه این موضوع نهایی شود و قابل اطمینان باشد به دنبال هماهنگی‌هایی با تیم اقتصادی دولت است.
تعیین مبلغ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم با احتساب تورم ۳۰ درصدی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به گمانه‌زنی‌ها برای قسمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان گندم، بیان کرد: ما در جمع‌بندی جلسات کارشناسی به قیمت 19 هزار و 500 تومان رسیدیم و کاش این را آقای وزیر اعلام می کردند چون در جلسات شورای قیمت گذاری قانون بر این است که آقای وزیر جهاد کشاورزی باید این را اعلام و ابلاغ کند.
وی افزود: با توجه به اعلام ۳۰ درصدی نرخ تورم از طرف رئیس سازمان و برنامه و بودجه در جلسه، تبصره‌ای گذاشته شد که در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1403 اگر تورم بیشتر یا کمتر از این 30 درصد باشد این هم باید در قیمت اعلام شود، یعنی اگر تورم بالا رفت باید قیمت بالاتر برود .
گفتنی است؛ در حالی که وزیر جهاد کشاورزی قول داده بود که تا پایان شهریور ماه تسویه حساب صورت خواهد گرفت، اما این وعده تاکنون به اجرا در نیامده است. همچنین، در مورد قیمت گندم، شورای قیمت گذاری قصد داشت قیمت 32 محصول اصلی کشاورزی را تا اواخر شهریور ماه اعلام کند، اما تاکنون قیمت‌ها ابلاغ نشده است. این تاخیر ناشی از ناهماهنگی‌هایی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به دنبال این موضوع، کشاورزان از عدم عدالت در پرداخت و عدم اجرای قوانین از سوی دولت ناراضی هستند. این تاخیرها و قول‌های بی‌اثر تأثیر منفی بر اعتماد کشاورزان به عدالت دولت را دارد، به خصوص اینکه اکنون کشاورزان در دوره زمانی متناقض با فصل زراعی جدید وارد شده‌اند.
نظر شما