تعیین دستمزد هم سو با تورم / چالش‌ها و نقدی بر رویکرد سیاستهای وزیر کار
یک فعال کارگری با انتقاد از سیاستهای دستمزدی دولت، بیان کرد: تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم، در واقع نوعی سرکوب دستمزد است؛ رویه‌ای که دولت‌های پیشین نیز دنبال کرده‌اند. در این روش، تورم واقعی کمتر از میزان واقعی آن اعلام می‌شود و سپس دستمزدها حتی از این آمار دست‌کاری‌شده نیز پایین‌تر تعیین می‌گردد.
وزیر کار در آخرین مصاحبه‌هایش از تلاش برای تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم گفته و اشاره کرده که تورم تا بهمن ماه ۳۲ درصد اعلام شده و قصد داریم با درنظر گرفتنِ تورم اسفندماه دستمزد را تعیین کنیم. بااین اوصاف و با دستمزدِ نزدیک به تورم احتمالا رقمی همچون دستمزدِ سال قبل یا کمی بیش از آن است!
روح‌الله محمدی (فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز)، با اشاره به صحبتهای وزیر کار گفت: مطالبه‌ی همیشگیِ ما تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت است. به این معنا که دستمزد باید بتواند زندگیِ حداقلی و نیازهای اساسیِ کارگران را تأمین کند.
محمدی گفت: سبد معیشت را ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند درحالیکه سبد حداقل‌های زندگی بالای ۳۰ میلیون تومان است. یعنی یک کارگر برای آنکه بتواند از پس کرایه خانه، هزینه خورد و خوراک خانواده و هزینه‌های آموزش و بهداشت خانواده بربیاید، باید در ماه بسیار بیشتر از ۲۴ میلیون تومان درآمد داشته باشد. یعنی با همین ۲۴ میلیون تومانی که تعیین کرده‌اند هم نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند.
این فعال کارگری گفت: در این شرایط وزیر کار از تعیین دستمزدِ نزدیک به نرخ تورم می‌گوید؟! چنانچه دستمزد کارگران با این اعداد و ارقامی که می‌گویند تعیین شود، وضعیتِ معیشتِ کارگران بسیار بدتر از قبل خواهد شد و دیگر حتی با شغل دوم هم نمی‌توان این عقب‌ماندگی را جبران کرد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز گفت: دستمزد پایین کارگران را از کارخانه‌ها فراری داده است. در کار ساختمانی نیز بسیاری از کارگران به دلیلِ دستمزدهای پایین و نداشتنِ بیمه و امنیت شغلی، تمایلی به این کار ندارند و احتمالا در آینده‌ای نزدیک با مشکل کمبودِ نیروی متخصص و استادکار در این زمینه مواجه خواهیم شد.
این فعال ساختمانی بیان کرد: با توجه به سیاستهای سرکوب مزدی، این امر تشدید شده و علاوه بر اینکه نیروی کار جدید به این کار تمایل نشان نمی‌دهد، افراد مشغول در این حوزه نیز به سمت و سوی دیگر هدایت می‌شوند. نیروی کار به این نتیجه رسیده که با کار روی موتور و ماشین درآمدِ بیشتری می‌تواند داشته باشد.
محمدی در پایان گفت: دولت اگر به فکر وضعیت اقتصادی و تولید است باید به مسئله‌ی حقوق کارگران توجه ویژه داشته باشد. تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم، یعنی همان سرکوب مزد و این همان اقدامی است که دولت‌های قبل نیز انجام داده‌اند. یعنی تورم را کمتر از آنچه در واقعیت هست اعلام می‌کنند و دستمزد را از همینِ آمارِ غیرواقعی هم کمتر تعیین می‌کنند!
نظر شما