گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با کامران ندری تحلیلگر اقتصادی
روند کلی نرخ ارز ، با توجه به مشکلات داخلی و چالش‌های اقتصادی، صعودی است
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی معتقد است: روند کلی نرخ ارز در ایران، با توجه به مشکلات داخلی و چالش‌های اقتصادی، صعودی است. تصمیمات و برنامه‌های آینده دولت آمریکا که احتمالاً ضد منافع ایران خواهد بود، می‌تواند باعث تشدید این روند و ایجاد جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز شود.
زهرا ترابی - کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، در پاسخ به این سوال، امکان پیاده سازی رشد هشت درصدی که در برنامه هفتم توسعه آماده وجود دارد گفت: به نظر من، تحقق این هدف بسیار بعید است. حتی در سال‌هایی که شرایط نسبتاً بهتر بود، مانند سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، که تا حدی آزادی عمل در فروش نفت داشتیم، نتوانستیم به رشد ۸ درصدی برسیم. بنابراین، در سال آینده که به احتمال زیاد وضعیت بدتر خواهد شد یا در بهترین حالت، تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۳ نخواهد داشت. دستیابی به چنین رشد اقتصادی‌ای بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. حتی اگر بتوانیم به رشد ۱ تا ۲ درصدی نزدیک شویم، باید آن را موفقیت بزرگی بدانیم و خوشحال باشیم.
او با اشاره به نقش تحریم ها در رشد اقتصادی افزود: تحریم‌ها بدون شک تأثیرات عمیقی بر مدیریت داخلی و ساختارهای اقتصادی کشور گذاشته‌اند. حتی مسئولین نیز نمی‌توانند این واقعیت را انکار کنند. این تحریم‌ها باعث شده‌اند تا ساختارهای داخلی دستخوش تغییرات قابل توجهی شوند. در واقع، برای دور زدن تحریم‌ها، سازوکارهایی ایجاد شده که متأسفانه مبتنی بر عدم شفافیت و تصمیم‌گیری‌های غیردموکراتیک هستند. این تصمیم‌گیری‌ها اغلب با دیدگاه‌ها و خواسته‌های اکثریت مردم در تعارض قرار می‌گیرند و متأسفانه فساد در این ساختارها به شدت افزایش یافته است.
ندری اضافه کرد: این شرایط نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر سیاست‌ها و ساختارهای داخلی نیز تأثیرات نامطلوبی گذاشته‌اند. حتی پیش از تحریم‌ها نیز ساختارهای داخلی ما از استحکام و کارآمدی لازم برخوردار نبودند، اما تحریم‌ها این وضعیت را بدتر کرده‌اند. در چنین شرایطی، خوش‌بینی به بهبود چشمگیر اقتصاد در سال آینده بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد که سال آینده نیز چالش‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت و امیدواری به بهبود سریع وضعیت، چندان واقع‌بینانه نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش قیمت ارز پاسخ داد: ما قبلاً یک پیک ارزی یا جهش نرخ ارز را تجربه کردیم که ناشی از اقدامات اولیه دولت آقای ترامپ بود، به‌ویژه پس از امضای یادداشت‌هایی که وی در رابطه با ایران امضا کرد. اکنون، پیک بعدی احتمالاً به تصمیمات عملی دولت آقای ترامپ و نحوه اجرای برنامه‌هایی که هنوز به طور دقیق مشخص نیستند، بستگی دارد. تا زمانی که به آن پیک بعدی برسیم، شاهد افزایش تدریجی نرخ ارز با شیبی ملایم خواهیم بود. اما اگر در سال آینده اقدامات جدی‌تر و تهدیداتی که آقای ترامپ مطرح کرده، عملی شوند، ممکن است با جهش دیگری در نرخ ارز مواجه شویم.
او گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که روند کلی نرخ ارز در ایران، با توجه به مشکلات داخلی و چالش‌های اقتصادی، صعودی است. تصمیمات و برنامه‌های آینده دولت آمریکا که احتمالاً ضد منافع ایران خواهد بود، می‌تواند باعث تشدید این روند و ایجاد جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز شود. بنابراین، باید آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط را داشته باشیم و سیاست‌های داخلی را به گونه‌ای تنظیم کنیم که از تأثیرات منفی این تحولات تا حد امکان کاسته شود.
دکتر کامران ندری با اشاره به راهکاری که دولت باید در بازار ارز پیاده کند خاطرنشان کرد: وقتی از ظرفیت‌های اقتصاد صحبت می‌کنیم، فقط به ظرفیت‌های اقتصادی محدود نمی‌شویم، بلکه باید ظرفیت‌های فرهنگی، مدیریتی و سیاست‌گذاری را هم در نظر بگیریم. با توجه به شرایط فعلی، ظرفیت مدیریتی، سیاست‌گذاری و حکمرانی در کشور بسیار محدود است. البته از نظر توان اقتصادی، هنوز مقداری ظرفیت وجود دارد؛ مثلاً می‌توان از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در سال آینده استفاده کرد. ولی مسئله اینجاست که ظرفیت اجتماعی، فرهنگی و سیاست‌گذاری ما بسیار ضعیف است. ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در چارچوب حکمرانی اقتصادی فعلی بسیار ناکارآمد و محدود هستند.
او در پایان گفت: با این شرایط و با این سطح از ظرفیت‌ها، امکان بهبود عملکرد نسبت به سال ۱۴۰۲ بسیار کم است. به عبارت دیگر، بعید است بتوانیم عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم، چراکه محدودیت‌های ساختاری و مدیریتی اجازه بهبود چشمگیر را نمی‌دهند. در چنین وضعیتی، انتظار تغییرات مثبت بزرگ، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
نظر شما