جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴
شناسنامه قانون- گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کلیات لایحه بودجه سال آتی و جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ منتشر شد.
در این گزارش ضمن ارائه طرحی کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به برشمردن نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداخت شده که «عدم افزایش ضریب ریالی حداقل به میزان تورم» یکی از محورهای ضعف این لایحه قلمداد شده است.
مرکز پژوهش‌ها آورده است:
یکی از مهمترین و حساس‌ترین موضوعاتی که در لایحه و قانون بودجه سنواتی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری است؛ اهمیت و حساسسیت این موضوع از چند جهت است:
- این نرخ به طور مستقیم بر زندگی جمعیت قابل توجهی از جامعه، یعنی شاغلین و بازنشستگان بخش دولتی اثرگذار است.
- از آنجا که بزرگترین بخش مصارف بودجه عمومی دولت، اعتبارات هزینهای است و مهمترین عامل تعیین کننده رشد اعتبارات هزینهای حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است، تعیین این نرخ در حکم تعیین تکلیف بخش بزرگی از کل مصارف بودجه است.
- اگرچه تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران (کارکنان بخش غیردولتی) در فرآیندی غیر از فرآیند بودجه و در چارچوب مصوبات شورای عالی کار صورت می‌گیرد، با این حال نرخ تعیین‌شده در بودجه میت‌واند به عنوان مبنایی برای چانه‌زنی در فرآیند تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران نیز قرار گیرد و از این جهت برای سایر شاغلین نیز حائز اهمیت است.
براساس لایحه بودجه، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ کارکنان دولت و بازنشستگان چگونه خواهد بود؟
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور:
– حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بیشتر از حقوق امسالشان خواهد بود. البته با در نظر گرفتن افزایش پرداختی به کارکنان دولت به موجب قانون جوانی جمعیت و ترکیب کارکنان از جهت وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، به طور متوسط کارکنان دولت افزایشی در حدود ۲۸ درصد را تجربه خواهند کرد.
– حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با در نظر گرفتن پرداختی‌های قانون جوانی جمعیت و اجرای قانون در خصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان، در عمل متوسط رشد حقوق این بازنشستگان حدود
۳۹ درصد خواهد بود.
– مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
یکی از نقاط ضعف لایحه: رشد جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ کمتر از میزان تورم
بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری ضریب افزایش ریالی حقوق و مستمری هرساله حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی می‌بایست تعدیل گردد. این نرخ در لایحه پیشنهادی ۲۰ درصد است که با ملاحظه افزایش سقف معافیت مالیاتی و تکالیف قانون جوانی جمعیت این نرخ به حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
این درحالیست که برآورد از میزان تورم سال ۱۴۰۳ بیش از این میزان خواهد بود و لذا قدرت خرید کارکنان بخش دولتی مشابه چندین سال اخیر همچنان کاهشی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش نتیجه گیری کرده است که:
در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سالهای پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است، اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقا معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.
نظر شما