گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از اشکالات جدی ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه
تبعات جبران‌ناپذیر تصویب بدون کارشناسی برای کارگران
صفحه اقتصاد - حمید حاجی اسماعیلی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با تصمیم اجرای رابطه استاد - شاگردی در بازار کار، درصدد ایجاد چالش اساسی در روابط کاری بین
صفحه اقتصاد - حمید حاجی اسماعیلی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با تصمیم اجرای رابطه استاد - شاگردی در بازار کار، درصدد ایجاد چالش اساسی در روابط کاری بین کارگر و کارفرما برآمده است، گفت: ماده ۱۵ برنامه هفتم با لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران در تناقض کامل است. اتفاقی که اگر عملی شود می‌تواند تبعات اجتماعی جبران ناپذیری را در کشور به دنبال داشته باشد.
بنا به این گزارش ، اسفندماه سال گذشته برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون های مختلف مورد ارزیابی و تایید نهایی قرار گیرد. به دلیل عریض و طویل بودن این سند، قرار شد تا ابتدا لایحه بودجه به تصویب برسد و سپس فرآیند تدوین و بررسی این برنامه بلند مدت توسعه‌ای به مجلس ارسال شود.
همزمان با انتشار خبرهایی از نزدیک شدن تصویب لایحه بودجه در مجلس که قرار شد بعد از آن برنامه هفتم توسعه بررسی و برای اجرا مصوبه‌های آن به دولت ارجاع شود، بسیاری از اقشار مورد ذکر در ماده بندهای این سند بلندبالای توسعه‌ای کشور، نگران از مصوبات این برنامه شدند. فعالان حوزه کار به دنبال نگرانی کارگران در محاسبه بیمه‌ای حقوق برای بازنشستگی و نحوه محاسبه و به‌کارگیری نیروهای جدید ذکر شده در این برنامه، معتقدند که حتما مجلس و دولت باید این طرح توسعه را با جدیت و حساسیت بیشتری مورد بازبینی قرار دهند.
برای اینکه واقعیت بندهای پیشنهادی ذکر شده و مربوط به مبحث کارگران در برنامه هفتم توسعه را بدانیم در یک گفت‌وگوی اختصاصی با حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری دلیل نگرانی کارگران و خبرهای منتشره درباره ماده‌های جنجالی پیشنهادی در این زمینه را جویا شدیم.
برنامه هفتم توسعه، عجله‌ای و کارشناسی نشده است
حمید حاجی اسماعیلی با بیان اینکه نوشتن برنامه هفتم توسعه در یک فضای کاملاً محدود، باعجله و بعد از تمدید مکرر برنامه ششم بالاجبار نوشته شد، گفت: حتی چالشی در خصوص ارسال همزمان با بودجه سال ۱۴۰۲ هم با مجلس صورت گرفت و متأسفانه این سند نتوانست قبل‌از برنامه بودجه یا همزمان با آن آماده بشود.
وی افزود: با توجه به اینکه حدود یک‌سال و نیم از تمدید برنامه ششم - که به‌لحاظ اجرایی کم‌تر از ۲۵ درصد که آنهم قابلیت اجرا پیدا نکرد- می‌گذرد، تقریباً در حال حاضر فاقد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای اداره کشور هستیم. من فکر می‌کنم با توجه به تجربه‌ای که ما از ۶ برنامه گذشته داشتیم که کاملاً ناموفق بود و غیرواقع گرایانه نوشته‌شده بود، نباید از برنامه هفتم -که از نظر من با بی‌انگیزگی و در عین‌حال باعجله و اجبار نوشته‌شده- برای آینده کشور توقع داشته باشیم .
آمار و ارقام برنامه هفتم توسعه به دور از واقعیت
حاجی اسماعیلی آمار و ارقام ذکر شده در سند هفتم توسعه را همچون رشد اقتصادی ۸ درصد، ایجاد یک‌میلیون شغل در سال، رشد ۳ و ۹ درصدی سالانه و کاهش نرخ تورم به‌صورت متوسط به کم‌تر از ۲۰ درصد و در پایان برنامه ۹ و نیم درصد را، اعداد و ارقامی دانست که نشان از یک آرمان‌گرایی به دور از واقعیت در برنامه هفتم دارد. این امر نتیجه کار بدون کارشناسی لازم و عدم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بوده است.
این فعال حوزه کارگری ضمن تاکید بر اینکه در سند توسعه هفتم از تجربیات ۶ برنامه گذشته استفاده نشده، گفت: بخش‌هایی در این طرح پیشنهادی نشان می‌دهد که نه تنها در جهت حمایت از کارگر و بازار کار نیست بلکه علیه نیروی کار تدوین و تبیین شده است. همانطور که در برنامه ششم توسعه بسیاری از این طرح‌ها همچون چشم انداز پایانی برنامه ششم توسعه که قرار بود ایران جزو برترین کشورهای منطقه باشد، با شکست مواجه شد.
نصف دستمزد حداقلی و لغو یک‌طرفه قرارداد کارگران
حاجی اسماعیلی در خصوص طرح‌های ذکر شده در سند هفتم توسعه برای نیروی کار، اظهار کرد: ماده ۱۵ این برنامه تاکید بر نظام استاد شاگردی در بازار کار دارد. طرحی که در گذشته وجود داشت و همیشه مورد انتقاد بود. اگر واقعیت را بخواهیم این طرح خلاف قانون کار و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار هست. چرا که سبب از بین رفتن کرامت نیروی کار می‌شود و متاسفانه ذیل این ماده، شرایطی هم برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این طرح، کارفرمایانی که نیروی کار جذب کنند، می‌توانند نصف دستمزد حداقلی نیروی کار که مصوبه شورای کار و تایید دولت است را به او پرداخت کنند. عمق فاجعه این طرح زمانی است که کارفرمایان می‌توانند این شرایط را تا ۳ سال ادامه بدهند. حتی کسورات بیمه را بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را هم با این فرمول حداقل‌ها که از حداقل‌های قانون کار هم کم‌تر است، محاسبه و پرداخت نمایند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه قدرت چانه‌زنی، اظهار نظر و اراده از نیروی کار در بندهای ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه گرفته شده است، گفت: نکته جالب اینکه به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که قرارداد را با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک‌طرفه لغو کنند. این موارد همگی نشان‌دهنده این است که یک برنامه منسجم علیه نیروی کار در سند توسعه‌ای هفتم تدوین شده که برخلاف رویه‌ها و شرایطی است که نیروی کار در ایران دارد.
تعارض جدی ماده ۱۵ با امنیت شغلی کارگران
وی ماده ۱۵ را یک تعارض جدی با لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران که اخیرا معاونت روابط کار آن را تبلیغاتی کرد، دانست و تصریح کرد: مجموع بررسی‌های این مفاد نشان می‌دهد که هم‌پوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم انجام نگرفته است. اگر این اتفاقات بیفتد نه‌تنها کمکی به توسعه بازار کار نخواهد کرد بلکه در آینده شرایط بازار کار در ایران را بحرانی خواهد کرد و عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد.
حمید حاجی اسماعیلی در پایان با تاکید بر جمعیت گسترده کار و کارگری در داخل ایران، خواستار بررسی و استفاده از نظریات کارشناسان و نخبگان جامعه دانشگاهی در تغییر رویه پیشنهادات طرح توسعه هفتم شد، چرا که معتقد است این امکان وجود دارد با تصویب این طرح‌ها، شرایط در بازار کار کشور بدتر هم بشود که تبعاتی همچون افزایش بیکاری و مهاجرت‌ها به خارج از کشور را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما