خبری تازه و خطرناک برای کارگران در برنامه هفتم توسعه | جزئیات بازی با امنیت کارگران؟! 

روز 31 اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه به اتمام رسیده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت که در روز گذشته صورت گرفت، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه گردد.

بر اساس بررسی ها، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.

گفتنی است که در ماده 15 و 16 این پیش نویس پیشنهاداتی درباره دستمزد کارگران داده شده است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان شده است.

اینگونه در ماده 15 لایحه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه آمده است که در راستای رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حکمفرماست.

الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود.

ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

تبصره-اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد، صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل انجام است.

ماده 16- در راستای تقویت انگیزه بنگاه ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تإمینی و تربیتی معرفی می گردنند و به منظور توان افزایی این افزاد و تسهیل ورود آنان به بازار کار ، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن ها با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

طبق بررسی ها، بسیاری از کارشناسان معتقدند کارفرمایان برای فرار از قانون کار بهانه های زیادی را دارند اما اینکه سازمان برنامه با این پیشنهاد شکل رسمی به این مسئله داده است اقدامی علیه جامعه کار و کارگری است.

و طبق آمارهای غیررسمی در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کارموقت است و این مسئله خود نشان دهنده این است که تقریباٌ 4درصد کارگران امنیت شغلی دارند. شاید این پیشنهاد یک بهانه است برای سواستفاده برخی از کارفرمایان در فرآیند انعقاد قراردادی که تنها سه ساله منعقد می شود. از طرفی با توجه به اینکه دولت در اصلاحیه قانون کار دست کارفرما را باز گذاشته است که اگر قراردادی 4سال به طول انجام در صورت داشتن ماهیت مستمر باید دائمی باشد, به نظر می آید که کارفرمایان با استفاده از آن پیشنهاد یعنی اصلاحیه قانون کار و این پیشنهاد یعنی برنامه هفتم توسعه به راحتی می توانند فرآیند انعقاد قراردادهای موقت را ادامه دهند و بیشتر از بیش بحث امنیت شغلی کارگران به خطر می افتد.

با این قانون کار جدید کارگران باید هر لحضه انتظار لغو قرار دادشان را داشته باشند.

امیدواریم برای نجات کارگران فرجی حاصل گردد و روزی قانونی تصویب شود که بیانگر حق این عزیزان باشد نه به خطر انداختن امنیتشان…