گفتگوی «صفحه اقتصاد» با افشین حبیب زاده؛ کارشناس حوزه کارگری و روابط کار
مزایای طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای کارگران شرکتی
صفحه اقتصاد با دکتر افشین حبیب زاده متخصص روابط کار و حوزه کارگری و رئیس کمیسیون کارگری دوره پنجم شورای شهر تهران)، گفتگو کرده آخرین خبر از وضعیت نیروهای شرکتی
صفحه اقتصاد - طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی، طرحی بوده که در سال ۱۳۹۹ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تهیه شده و پیگیری آن تا زمان حاضر ادامه پیدا کرده است. این طرح، نهایتاً در اسفند سال ۱۴۰۱، به تصویب مجلس رسید و بعد از آن برای تایید شورای نگهبان، به این شورا ارجاع شد. با این حال شورای نگهبان، به این مصوبه ایراداتی وارد کرد.
در روزهای اواخر خرداد و اوایل تیر ۱۴۰۲، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کردند که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه برطرف شده و در روزهای آینده، این طرح به تصویب نهایی مجلس خواهد رسید.
در این زمینه و این که آیا تصویب و اجرای این طرح، چه تبعات و شرایطی را برای دولت و کارگران شرکتی و پیمانکاری دستگاه های دولتی ایجاد می کند، « صفحه اقتصاد » با دکتر افشین حبیب زاده (متخصص روابط کار و حوزه کارگری و رئیس کمیسیون کارگری دوره پنجم شورای شهر تهران)، گفتگو کرده که متن کامل آن را می خوانید.
*****
*دولت، تعداد زیادی کارمند دولتی و رسمی دارد و تعداد زیادی هم به طور غیر رسمی با دولت کار می کنند و به اصطلاح کارگر شرکتی محسوب می شوند. مشکلات مربوط به کارگران شرکتی دستگاه های دولتی، در دهه های قبل هم وجود داشته و آقای احمدی نژاد، در زمان ریاست جمهوری اعلام کرد که مشکل کارگران شرکتی دستگاه های دولت را حل می کند. البته مشکلات کارگران شرکتی دستگاه های دولتی، ادامه پیدا کرد تا این که مجلس، اخیراً طرحی را برای ساماندهی کارگران شرکتی دستگاه های دولتی، ارائه و تصویب کرد.
این طرح، بعد از تصویب در مجلس، در حال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ابهامات و اخذ تایید است. در عین حال، آقای لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در روزهای اخیر با این طرح مجلس، مخالفت کرد و گفت استخدام کارکنان دولت باید از طریق آزمون استخدامی باشد. به نظر شما، چرا این موضوع جنجالی شده و این طور، این مشکل ادامه پیدا کرده است؟
-حدود 400 هزار نفر کارگر در دستگاه های دولتی، مشغول به کار هستند و توسط پیمانکاران نیروی انسانی به کار گرفته شده اند. مجلس، در این خصوص مصوبه ای داشته و خواسته شرکت های پیمانکاری حذف شوند و دستگاه های دولتی، به طور مستقیم با این کارگران، انعقاد قرارداد کنند. موضوعی که مطرح است، این است که این کارگران شرکتی درخواست انعقاد قرارداد رسمی با دولت ندارند و همان قراردادی که این کارگران، با پیمانکار بسته اند، دولت می تواند با آنها ببندد و نیاز به آزمون استخدامی هم ندارد.
بحثی که دولت و سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده، این است که گفته این موضوع، بار مالی برای دولت دارد. در گزارشی که دولت به شورای نگهبان داده مبنی بر این بوده که اجرای این طرح، بار مالی دارد و باید موضوع بار مالی در نظر گرفته شود.
شورای نگهبان، به همین دلیل این مصوبه مجلس را به مجلس برگردانده است تا ایرادات را رفع کند. بنده شنیده ام کمیسیون اجتماعی مجلس، در این زمینه یک جلسه برگزار کرده و مقامات دولت را دعوت کرده است. در این جلسه، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بحث کرده اند که اجرای این طرح، بار مالی ندارد.
*کمیسیون اجتماعی مجلس، یک جلسه با حضور آقای مولا بیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار کرده است. در صحبت هایی که اعضای کمیسیون اجتماعی داشته اند اعلام کرده اند که ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده اند.
-به هر حال، ایراد دولت به این طرح، همین موضوع داشتن بار مالی بوده، اما بحثی که مجلس دارد، این است که این موضوع بار مالی ندارد و نه تنها بار مالی ندارد، بلکه اتفاقاً برعکس است. نمایندگان مجلس، اعتقاد دارند اجرای این طرح، باعث می شود آن مبالغی که شرکت های پیمانکاری از این طریق دریافت می کردند، کم شود. در واقع، نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با اجرای این طرح، دولت مبالغ کمتری را پرداخت خواهد کرد.
*جنابعالی نظرتان این است که در وضعیت فعلی، پیمانکار مبلغی را به خاطر فعالیت خودش دریافت می کند و مبالغی هم به کارگران می دهد. شما می گویید با قرارداد مستقیم دولت با کارگران، پیمانکار از این فرآیند حذف می شود.
-بله. با قرارداد مستقیم، پیمانکار حذف می شود و دیگر لازم نیست که دولت، این هزینه بالاسری را پرداخت کند مگر این که الان شرایط خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. برای مثال، کارگرانی که توسط شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی چه در دولت و چه در جاهای دیگر از قبیل شهرداری ها، فعالیت می کنند، گلایه کرده و می گویند اضافه کارشان پرداخت نمی شود یا حق بیمه به میزان واقعی پرداخت نمی شود.
در اکثر مواقع، قانون کار در مورد کارگران پیمانکاری رعایت نمی شود ولی وقتی که این کارگران، به طور مستقیم با دولت قرارداد داشته باشند، دیگر دولت نمی تواند قانون را رعایت نکند و باید همه موارد قانونی از جمله اضافه کاری ها، پرداخت حق بیمه ها و همچنین پرداخت عیدی ها و سنوات کارگران را رعایت کند.
البته دولت ممکن است استدلال کند که به خاطر پرداخت همین هزینه ها، بار مالی دولت با اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، افزایش پیدا می کند. البته اگر در وضعیت فعلی شرکت های پیمانکاری مطابق قانون کار، حق و حقوق کارگران را پرداخت کنند و پرداخت کرده باشند، می توان گفت از این به بعد و با قرارداد مستقیم دولت با کارگران، بار مالی اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، حتی کاهش هم پیدا خواهد کرد.
*دولت اعلام کرده که طرح مجلس در مورد کارگران شرکتی دستگاه های دولتی، یک هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. آیا این هزار میلیارد تومان بار مالی مورد نظر، در اصل اشاره به همان هزینه های مربوط به پرداخت عیدی و سنوات کارگران است؟
-من فکر نمی کنم این استدلال، استدلال درستی باشد. در مورد این که چرا استدلال درستی نیست، می توانم بگویم وقتی که کارگری چه توسط پیمانکار و چه توسط دولت، به کار گرفته می شود، طبق قانون کار باید حق و حقوق این کارگر پرداخت شود. اگر قانون کار در این خصوص، رعایت شده باشد به طور طبیعی، وقتی هم دولت وارد قرارداد مستقیم با کارگران شود، حتی مبلغ کمتری را پرداخت می کند. این وضع، مرتبط به همان هزینه های بالاسری است که دولت به شرکت های پیمانکار پرداخت می کرده.
چگونه می شود دولت، وقتی به طور مستقیم با کارگران قرارداد می بندد و آن هزینه بالاسری حذف می شود ولی باز هم بار مالی داشته باشد. به همین خاطر این ابهام، خیلی عجیب است.
*از نظر شما که می گویید اجرای طرح ساماندهی کارگران شرکتی دولتی، بار مالی ندارد، آیا در حال حاضر پیمانکار دقیقاً در رابطه با اجرای قانون کار تخلفاتی دارد؟
-آن چیزی که روشن بوده و می شود راجع به آن صحبت کرد، این است که وقتی یک کارگر توسط پیمانکار، مشغول به کار می شود، یا به طور مستقیم توسط دولت، مشغول به کار می شود، هر دوی آنها باید طبق قانون عمل کرده و قانون کار را رعایت کنند. بر این اساس، آنها باید میزان پرداختی یکسانی داشته باشند. هیچ تفاوتی وجود ندارد بین کارگری که در دولت مشغول به کار باشد، با کارگری که در یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار باشد.
به هر حال، اگر قانون کار در این زمینه رعایت شده باشد، تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. اگر در این زمینه تفاوت وجود ندارد، دولت و پیمانکار، هر دو طبق قانون کار، قرارداد بسته باشند و این قانون را در بخش های مختلف از جمله در مورد مرخصی ها و پرداخت حق بیمه ها رعایت کرده باشند، پس به طور طبیعی نتیجه این است که اگر دولت، به طور مستقیم با کارگران قرارداد ببندد، آن هزینه های بالاسری که به پیمانکاران می داد، در حالت قرارداد مستقیم، دیگر پرداخت نمی کند و حتی می تواند برای دولت صرفه جویی اتفاق بیفتد.
بنابراین، در این حالت که دولت به طور مستقیم با کارگران، قرارداد ببندد، بار مالی یا بار مالی اضافه نخواهد داشت، اما این که مقامات دولتی می گویند بار مالی دارد، جای سوال وجود دارد. سوال این است که این بار مالی مربوط به کدام بخش از پرداختی هایی است که در چارچوب قانون انجام شده. سوال ما الان این است که این بار مالی که دولت می گوید مربوط به کدام بخش است. در حالی که هم پیمانکار، باید قانون کار را رعایت کند و هم دولت.
*دولت وقتی می خواهد به طور رسمی، نیروی کار را استخدام کند آزمون متمرکز برگزار می کند. آیا از نظر شما اِشکال ندارد دولت افرادی را بدون انتشار آگهی سراسری و آزمون متمرکز و همراه با نظارت نهادهای ناظر و قانونی استخدام کند؟
-دولت نمی خواهد نیروی کار را استخدام کند و فقط می خواهد با آن کارگران، قرارداد ببندد. چرا که کارگران شرکتی، نخواسته اند که استخدام رسمی شوند. خواسته مشخص کارگران شرکتی، این است که دولت، خودش قرارداد ببندد و کار را به پیمانکار واگذار نکند.
*بالاخره وقتی دولت با این کارگران قرارداد ببندد، در مجموع این نیروها جزو نیروهای دولتی محسوب خواهند شد؟
-بله؛ وقتی دولت قرارداد مستقیم با کارگران می بندد همین طور می شود، اما این نیروها، نیروهای قراردادی هستند و نه نیروهای رسمی. در حالی که دولت، موظف است برای استخدام نیروهای رسمی خودش، آزمون برگزار کند.
*در برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، همواره تاکید بر این بوده که بدنه دولت کوچک شود و متناسب سازی و چابک سازی دولت در چارچوب اهداف توسعه ای کشور تحقق پیدا کند تا هزینه های جاری دولت کاهش پیدا کند.
اگر این ۴۰۰ هزار کارگر شرکتی و پیمانکاری، به مجموع کارکنان دولت اضافه شود و تعداد کارکنان دولت افزایش پیدا کند، آیا این کار با در نظر گرفتن برنامه های توسعه ای کشور، یک کار قابل دفاع است؟
-مگر الان دولت از خدمات این کارگران از طریق نیروهای پیمانکاری استفاده نمی کند؟ قطعا دولت از خدمات این کارگران استفاده می کند. پس قرارداد مستقیم بستن دولت با این کارگران، تفاوت خاصی ایجاد نمی کند.
*آیا هدف اصلی نباید همان کوچک کردن بدنه دولت و کاهش هزینه های جاری دولت باشد و اگر واگذاری تصدی گری های دولت اتفاق بیفتد که هزینه زیادی بر دوش مردم تحمیل نشود بهتر نیست؟
-الان دولت بابت استفاده از خدمات این کارگران شرکتی، هزینه پرداخت می کند. مگر الان دولت، همین تعداد 400 هزار کارگر را به کار نگرفته است؟ پس در واقع، اگر دولت با این کارگران قرارداد مستقیم ببندد، تاثیری در اصل این موضوع ندارد.
*در طرحی که مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت مصوب کرده، این بحث مطرح شده که دولت با این کارگران شرکتی، از زمان اجرایی شدن قانون قرارداد معیّن منعقد کند. آیا واقعاً این قرارداد معین، می تواند موضوع رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی را برای این کارگران به همراه داشته باشد؟
-قطعاً همین طور است. وقتی دولت به طور مستقیم با کارگران برای انجام کار مشخص و در زمان مشخص، وارد قرارداد شود، تا زمانی که کارگر مطابق خواسته کارفرما که دولت هست، انجام وظیفه می کند و آن کار هم، به صورت مستمر ادامه دارد، امنیت شغلی کارگران نیز فراهم است.
*اگر فرضاً کار مستمر مطرح نباشد و فعالیت کارگر برای دولت ادامه پیدا نکند، کارگر دیگر نمی تواند قرارداد ببندد.
-بله. طبیعت قرارداد موقت و معیّن، همین بوده و تا زمانی که کار وجود دارد، آن کارگر هم فعالیت می کند. در زمانی که آن کار وجود ندارد، آن رابطه کارگری و کارفرمایی، قطع می شود. در شرکت های پیمانکاری، همین وضع وجود دارد. پیمانکاری که برای کار مشخصی، کارگر جذب می کند، در زمانی که آن کار به پایان می رسد، ارتباط کارگری و کارفرمایی خودش را قطع می کند.
*در همین روزهای اول تیر ۱۴۰۲، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و یکی دیگر از اعضای این کمیسیون گفته اند که رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» انجام شده و دیگر مشکلی برای تایید این مصوبه و طرح، در شورای نگهبان وجود ندارد.
-آن طور که ما شنیده ایم قرار است برای تصویب نهایی، این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
*عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است «ایرادات شورای نگهبان، فقط مبتنی بر ابهام بوده و این که مثلاً نحوه به کارگیری نیروهای شرکتی فعلی، به صورت آزمون باشد یا با سایر روش ها». از طرف دیگر، وقتی که دولت با طرح ارائه شده توسط مجلس، موافق نباشد آن را اجرا نمی کند، یا به طور ناقص اجرا می کند، یا شرایطی پیش می آید که نسبت به اجرای آن نارضایتی ایجاد می شود.
در حال حاضر که دولت نسبت به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت رضایت ندارد، جنابعالی فکر می کنید در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس و تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان، این طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، چه سرنوشتی پیدا می کند؟
-درست است که رضایت دولت، تاثیرگذار در نحوه اجرای این مصوبه است، اما در نهایت دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است. مجلس، هم قانونگذاری می کند و هم باید بر اجرای قانون نظارت کند. وظیفه مجلس است که بعد از تصویب این طرح، بر اجرای آن نظارت کند و کار را تا انتها به پیش ببرد.
نظر شما