آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت امروز / این هفته تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می شود
در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت پرداخته شده است.
حسین گودرزی در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این هفته به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان به بار مالی ناشی از این طرح اظهار داشت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌ها در صورتی قابل پیگیری در مجلس است که در آن شیوه تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد بنابراین در این طرح مصوب شد که اجرای آن بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت باشد.
وی یادآور شد که در قالب این طرح قرار است قرارداد نیروهای شرکتی در سقط اعتبارات دولت به قرارداد کارمعین تبدیل شود و شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند.
به گفته این نماینده مجلس، با این اقدام و با حذف شرکت های واسطه ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اضافه کرد: در آخرین جلسه بررسی این طرح مصوب شد که شرط دو سال اشتغال برای تغییر قرارداد کارکنان به پایان سال ۱۴۰۱ تغییر کند؛ به این ترتیب افرادی که اسفند ماه سال گذشته به صورت شرکتی در نهادها و ادارات دولتی مشغول به کار شدند، مشمول این طرح می شوند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به عنوان یکی از اهداف مدیریت منابع انسانی در دولت‌ها مطرح است. این طرح به منظور بهبود عملکرد و کارایی دستگاههای دولتی، افزایش شفافیت و عدالت در فرایند انتخاب و استخدام کارکنان دولتی، حفظ کارکردی و انعطاف‌پذیری سازمانی و بهبود شرایط کاری و حقوق و مزایای کارکنان دولتی اجرا می‌شود.
تاوانِ خطاهای پیمانکاران بر دوش کارگران
احسان سهرابی گفت: کارگر هیچ نقشی در تخلفات پیمانکار ندارد و نباید تاوانِ این تخلفات را بپردازد؛ کارفرمای مادر، نهادهای ناظر و مسئولان بالادستی نباید بگذارند تاوان ظلم و سودجویی پیمانکاران را کارگرانی بدهند که از حق بازنشستگیِ به موقع محرومند.
او افزود: سالهاست شاهد هستیم برخی از پیمانکاران در دستگاههای اجرایی شرایطی ایجاد کرده‌اند که حقوق اولیه کارگران تضییع می‌شود، یک نمونه روشن، زیر پا گذاشتن حقوق بیمه‌ای کارگران پیمانکاری است.
سهرابی با بیان اینکه «غالباً در ارسال لیست بیمه به کارگران ظلم می‌شود و سوابق بیمه‌ای کارگران از بین می‌رود» اضافه می‌کند: مشکل با تغییر مدیران دستگاههای دولتی و به تبع آن تغییر پیمانکاران و مناقصات، حادتر می‌شود چراکه کارگران در این تغییرات معمولا گوشت قربانی هستند.
این فعال کارگری می‌افزاید: عمق فاجعه زمانی است که کارگران شرایط سنی بازنشستگی را احراز کرده‌اند ولی عدم ارسال صحیحِ لیست بیمه مشکل ساز می‌شود؛ لیست‌ها ناقص به تامین اجتماعی ارسال شده مثلاً در هر ماه پنج یا ده روز بیمه کارگر رد نشده و همین امر موجب می‌شود که کارگرِ واجد شرایط نتواند بازنشسته شود.
به گفته وی، دستگاه ناظر که صورت وضعیت را بدون کنترل و پایش تایید کرده، مرتکب تخلف شده و بدون تردید در این حق کُشی، همدست پیمانکار است.
سهرابی می‌افزاید: با این وضعیت پیمانکاران فربه‌تر می‌شوند و کارگران بی‌حقوق‌تر و خروجی این معادله‌ی نابرابر صرفاً جان نحیف کارگرانی است که علیرغمِ احراز شرایط سنی، با موی سپید و کوله‌باری از امراض همچنان در کارگاه کار میکنند و نمی‌توانند بازنشست شوند.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: مسلم است که کارگر هیچ نقشی در تخلفات پیمانکار ندارد و نباید تاوانِ این تخلفات را بپردازد؛ کارفرمای مادر، نهادهای ناظر و مسئولان بالادستی نباید بگذارند تاوان ظلم و سودجویی پیمانکاران را کارگرانی بدهند که از حق بازنشستگیِ به موقع محرومند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت وشرکتی‌‌ها به پله آخر رسید
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته فعالیت‌های مؤسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای را انجام میدهند با استفاده از امکانات و تجهیزات این مؤسسات و شرکت‌های مشمول این قانون مستثنی است.
وی افزود: همچنین دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر هستند، قرارداد کار معین منعقد کنند. البته نحوه اثبات دو سال کار معین مراعا گذاشته شد تا در جلسه بعد کمیسیون شاخص‌های آن تعیین شود.
گودرزی بیان کرد: مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمان‌ها ابلاغ شود. لذا باید ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.
وی اظهار داشت: همچنین دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) منعقد کنند. انعقاد این قرارداد بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است.
ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان رفع شد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به احتمال زیاد طرح ساماندهی کارکنان دولت به صورت کامل رفع ایراد و ابهام شده و در صحن کمیسیون به تصویب رسید؛ پس از آن راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت، گفت: عصر یکشنبه هفته‌‌ای که گذشت، نشست کمیسیون اجتماعی با حضور آقای غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد که در این جلسه استدلال‌های کمیسیون درخصوص عدم بار مالی این طرح که یکی از موارد مطرح شده از سوی دولت است به اطلاع عضو محترم شورای نگهبان رسید.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه آقای مولابیگی هم عنوان کردند که ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته عمدتا مبتنی بر ابهام است و تاکید شورا بر این است که قانون در این زمینه باید روشن و شفاف باشد و همچنین تاکید کردند که صلاحیت‌های کارشناسی تشخیصی کاملا برعهده مجلس است و شورای نگهبان تنها این طرح را از این جهت که مغایر با شرع، قانون اساسی و مبهم نباشد، بررسی می‌کند.
نماینده مردم گرمی در مجلس افزود: بعد از ارسال مصوبه ساماندهی به شورای نگهبان، اعضای محترم شورا ایرادات و ابهاماتی را درخصوص برخی عناوین و واژه‌هایی که به کاررفته بود و اینکه این واژه‌ها چطور اجرایی می‌شود و شمولیت آن چگونه خواهد بود داشتند که این ابهامات و ایرادات از سوی شورا به کمیسیون ارجاع شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این لایحه پس از تصویب در کمیسیون راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با «نگاه دولت نسبت به ابعاد مالی این طرح و نگرانی از احتمال مخالفت به بهانه داشتن بار مالی»، اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد این طرح حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد اما ما معتقدیم دولت همین الان هم این پول را به شرکت‌های تامین نیرو می‌پردازد و پول به جیب واسطه‌ها می‌رود نه نیروی کار. در حالیکه مفهوم عدالت این است که این پول را بدون واسطه به کارگران و کارمندان زحمتکش بپردازیم.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در پایان ابراز داشت: امیداریم با اهتمام جدی نمایندگان مجلس و همراهی دولت، به زودی طرح ساماندهی مصوب شود و مشکلات کارگران شرکتی و قراردادی کشور با برقراری عدالت، برطرف شود.
نظر شما