گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش حقوق کارگران
درخواست‌های بسیار برای افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران مدنظر دولتی‌ها نیست؟
ترمیم دستمزد کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران به صورت منظم و منطقی انجام نمی‌شود واین موضوع باعث نارضایتی و اعتراضات کارگران شده است. نمایندگان رسمی کارگری نیز در شورای عالی کار درخواست ترمیم مزد کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را داده‌اند، اما توجه کافی به این درخواست‌ها نشده است.
فعالان کارگری به نمایندگی از ۱۴ میلیون کارگر چندین ماه است که درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزد را دارند، اما تا کنون محقق نشده است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود. وزارت کار، حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین میکند که شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است. بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است.
درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق کارگران
در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها، از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حقوق کارگران در سال جاری به گونه ای بود که کارگران قادر بودند تا به میزان یک‌دوم سبد معیشت را دریافت کنند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است. از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
افزایش حقوق کارگران در بیان کارشناسان و فعالان کارگری
در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه، وزیر کار توصیه کرد که کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند و او تاکید کرد که قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود. این راهکار نمی‌تواند جایگزین برنامه‌ریزی و تنظیم قوانین مناسب برای حقوق کارگران باشد.
عضو شورای عالی کار، علی خدایی، در این باره اظهار نظر کرده است که برای چانه‌زنی در تمام دنیا، ابزارهای شناخته شده‌ای وجود دارد و ابزارهای چانه‌زنی را برای کارگران آزاد بگذارند. او تأکید میکند که اگر حقوق کارمندان اضافه شود ترمیم دستمزد مارگران و به تبع آن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رخ خواهد داد.
آیت اسدی دیگر عضو شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری معقتد است که طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
حمید حاج‌اسماعیلی نیز با بیان اینکه دولت پیگیر حقوق کارگران و نیروی کار براساس روندهای قانونی نیست، می‌گوید: «موضوعی دولت الان مطرح میکند، این است که تورم کاهشی است. آنچه که برای مردم محسوس است، اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها در همه کالاها و در عین حال، کالاهای اساسی هستیم و در عین حال، دولت می‌داند که مردم برای تامین نیازهایشان، دچار مضیقه جدی هستند و مشکلات عدیده‌ای دارند، اما دولت هر روز از شرایطی صحبت میکند که وضعیت خانواده‌های حقوق‌بگیر نسبت به سال گذشته بهتر شده و آنها پس‌اندازی هم در سبد خانواده داشتند».
وی می‌افزاید: «این‌ها عین تناقض‌هایی است که جامعه با دولت در نگرش به وضعیت اقتصادی و اجرای آن در کشور دارد و این نشان می‌دهد که دولت پیگیر حقوق کارگران و نیروی کار براساس روندهای قانونی نیست».
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه حرف وزیر کار واقعا مایه تعجب است، تاکید میکند: اگر کارگران نتوانند از طریق شورای عالی کار برای دستمزد چانه‌زنی کنند، راهی جز اعتراضات خیابانی نمی‌ماند، چون معمولا چانه‌زنی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد که ایشان مطرح کردند کارگران برای افزایش حقوق می‌توانند با کارفرمایان چانه‌زنی کنند.
وی با ذکر این نکته که چانه‌زنی یک موضوع کاملا صنفی و سازمانی است که در دنیا تعریف خاص خود را دارد، بیان میکند: بر این اساس، آنچه که مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ناآگاهی و عدم اشراف به وضعیت روابط کار و بازار کار در ایران و همچنین قوانینی است که شورای عالی کار برمبنای آن فعالیت میکند.
نظر شما