فوری؛ افزایش حقوق کارگران واقعی شد | خبر مهم درباره حقوق کارگران

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.

در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد تعیین شده ۶۴ درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به ۳۸ درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.

تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.

وعده جدید دولت درباره حقوق کارگران

پس از گذشت حدود ۱۶۰ روز از ابتدای سال، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می دهیم.

وی عنوان کرده بود: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.

مرتضوی متذکر شده بود: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

حقوق کارگران سرکوب شد؟

علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفته در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته ۵۷ درصد حقوق افزایش یافت، همین‌ها اعتقاد داشتند که سه‌جانبه گرایی رعایت شده، اما امسال که ۲۷ درصد اضافه شد، می گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

وی تصریح کرده است: همه اعضای شورای عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای عالی کار براساس جمیع شرایط بررسی شد.

معاون وزیر کار متذکر شده است: سال قبل ۴۱ درصد تورم بود، اما حقوق ۵۷ درصد شد. امسال هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و حداقل حقوق تعیین شد.

رعیتی‌فرد در پاسخ به خبرآنلاین درباره این‌که با توجه به وعده اخیر وزیر کار درباره این‌که اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد. با توجه به این وعده، آیا در جلسات آتی شورای عالی کار می‌توانیم انتظار افرایش دستمزد را داشته باشیم؟ گفته است: حداقل مزد سالی یک‌بار و براساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود.

وی ادامه داده است: اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای عالی کار و مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا این‌که تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.

معادن روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارنظر که دولت موافق افزایش واقعی حقوق کارگران نیست و در پایان سال گذشته سناریویی را برای سرکوب دستمزد دنبال کرد، به خبرآنلاین عنوان کرده است: همین دولت سال قبل‌تر چه سناریویی را طراحی کرد که حقوق کارگران ۵۷ درصد بالا رفت؟ این را که نمی‌شود گفت.

رعیتی‌فرد گفته است: بالاخره ما باید توازن حوزه کار را برقرار کنیم. من معدن یورد استان لرستان بودم. هزینه‌های دستمزد در یورد نزدیک به ۵۰ درصد است. ما اگر دستمزد را بیشتر کنیم، چند نفر از کارگران این معدن تعدیل و اخراج می‌شوند؟! حالا شما واحدهای تولیدی زیر ۱۰ نفر و واحدهای خرد در سطح شهر را در نظر بگیرید.

وی یادآور شده است: ما باید همه جوانب را در نظر بگیریم. خیلی‌ها مطرح کردند که جامعه کارگری در دهک ۳ و ۴ هستند. دولت الان با پرداخت یارانه‌ها و همچنین کالابرگ، در تلاش است که تا جامعه تا دهک پنجم آسیب کمتر ببیند و سفره‌شان خیلی کوچک نشود.

معاون وزیر کار تاکید کرده است: با این حال، دولت باید جامعه کارگری و کارفرمایی را با یکدیگر ببیند.

حقوق کارگران

ایلنا نوشت: معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالیست که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در همان زمان محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.

محسن باقری از نمایندگان کارگری دستمزد، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را اینگونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند؛ رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد؛ اما بازهم سبد معیشتِ غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و مزد را ۲۷ درصد افزایش دادند؛ حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد ۶۹ درصدِ سبد معیشت است!

رعیتی فرد با مبنا قراردادنِ معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴ درصد خط فقر دانسته است؛ امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.