گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از جذب نیروهای شرکتی جدید
حذف جذب نیروهای شرکتی جدید از برنامه هفتم توسعه | بند مربوط به برداشتن سقف حقوق به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت
جلسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۹ مهر ماه شاهد بررسی و جدال نظرات مختلف درباره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که به جذب نیروهای شرکتی جدید و برداشته شدن سقف حقوق‌ها اشاره داشت. این بند با مخالفت‌های شدید برخی نمایندگان به دلیل عدم تناسب با رعایت اصل عدالت در قانون اساسی همراه شد و به دلیل عدم جلب نظرات به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد. نکته جالب که هم نمایندگان مجلس و هم نماینده‌های دولت مخالف این بند الحاقی در ماده ۱۸ بودند.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۹ مهرماه نمایندگان بررسی بند "الف" ماده ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را آغاز کردند. این بند با توافق نماینده دولت و کمیسیون تلفیق لایحه به تصویب رسید. مطابق با این بند، اقداماتی برای کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.
سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت و محصول، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات براساس فعالیت‌ها و حجم فعالیت صورت گیرد، استقرار دهد. آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی، سازوکارهای تشویقی و معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط، بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود. همچنین، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مجازند از سال اول برنامه، فعالیت‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی خارج شده را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی با پرداخت حداکثر ۸۰ درصد قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
مخالفت دولت و نمایندگان با جذب نیروهای شرکتی جدید
در جلسه مجلس شورای اسلامی درباره تبصره ای در لایحه برنامه هفتم که به جذب نیروهای شرکتی اشاره داشت، نمایندگان نظریات مختلفی ابراز کردند. حاجی دلیگانی معتقد بود که اجازه جذب نیروهای شرکتی ممکن است باعث جذب افراد بدون صلاحیت و بی تجربه در دستگاه‌های دولتی شود. قالیباف از جانب دیگر تفاوت بین خرید خدمت و خرید خدمات را بیان کرده و موافقت خود را با این تبصره اعلام کرد. مرادی نیز به دلیل نیاز دستگاه‌های دولتی به جبران کمبود نیروی انسانی، موافقت خود را با این تبصره اعلام کرد. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه نیز عقیده داشت که این تبصره باعث بزرگ شدن دولت و کاهش کیفیت نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی می‌شود.
در نهایت، به دلیل تفاوت نظرات و مخالفت‌ها، تبصره مذکور تصویب نشد. قالیباف پس از رأی‌گیری به صورت طنزآمیزی گفت که کمیسیون تلفیق و دولت با این تبصره مخالفند حالا پیدا کنید پرتقال فروش را. همچنین، علیپور خنکداری به تبعیض در خرید محصولات کشاورزی با توجه به اصل ۳ قانون اساسی و مطالب مندرج در بندهای نهم و سیزدهم این اصل مربوط به رفع تبعیض ناروا و قیمت خرید گندم و برنج اشاره کرد. صباغیان بافقی نیز به تعارض این تبصره با قانون اساسی در جذب نیروهای انسانی بخش دولتی از طریق بخش تعاونی و خصوصی اشاره کرد که موجب حذف علنی آزمون جذب نیرو می‌شود و تبصره را مورد انتقاد قرار داد.
بررسی بند مربوط به حذف سقف حقوق در برنامه هفتم توسعه
در جلسه مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حذف بند مربوط به حذف سقف حقوق مطرح شد. نماینده‌ها نظرات مختلفی درباره این پیشنهاد داشتند. عنابستانی با اشاره به عدم انطباق این بند با معیارهای عدالت اجتماعی، مخالفت خود را اعلام کرد. عبدالعلی رحیمی مظفری به عدم توجیه سقف حقوق و بی عدالتی آن اشاره کرد. نظری خانقاه معتقد بود که عدم وجود سقف حقوق باعث ناهنجاری‌ها در اقتصاد می‌شود و برخی افراد حقوق نجومی دریافت می‌کنند. محسن زنگنه نیز به قانون موجود در ماده ۷۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و بیان کرد که سقف حقوق باید با رعایت حقوق مکتسبه افراد تعیین شود.
در نهایت، تصمیمی درباره حذف بند مذکور گرفته نشد و نظرات مختلف همچنان مورد بحث قرار دارند.
برگشت بند الحاقی لایحه برنامه توسعه هفتم به کمیسیون تلفیق برنامه
پیشنهاد حذف بند الحاقی به بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم بررسی شد. نمایندگان دارای نظرات متفاوت بودند. برخی اعضا مخالفت کرده و تصریح کرده‌اند که این بند تبعیض آشکاری است و اینکه حقوق و مزایا بدون سقف پرداخت شود منجر به فاصله حقوقی بزرگی بین کارکنان و مدیران خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حقوق های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی توجهی هاست برخی شرکت های دولتی می توانند پرداختی های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و … بدهند اگر این فیش های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی می شود. شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم گیری کند.
علی بابایی کارنامی در تذکر آیین نامه ای گفت: من عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد هستم؛ این تصور که این بند حقوق نجومی می آورد اشتباه است؛ چرا نباید از استادان دانشگاه ها و پزشکان حمایت شود؟ به میزان مهاجرت پزشکان دقت کنید باید این بند به کمیسیون تلفیق برنامه برگردد تا اصلاح و بررسی شود اگر هوای متخصصان را نداشته باشیم، کشورداری معنا ندارد نخبگان برای ما مهمند البته ما هم دغدغه کارگران و معلمان را هم داریم؛ به بازنشستگان به بهانه سقف حقوق و دستمزد ۲ میلیون تومان پرداخت می شود.
در نهایت، با رأی نمایندگان، بند الحاقی به بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه توسعه هفتم به تصویب نرسید. این بند حذف نشد و موضوع به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد.
نظر شما