آخرین خبر از وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲ | چه خبر از استخدام نیروهای شرکتی؟
در این مطلب به توضیحاتی درباره آخرین خبر از وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲ و استخدام نیروهای شرکتی پرداخته شده است.
همانگونه که روشن است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین طرح‌های مجلس است که در تیرماه امسال و ماده واحده آن در اسفند ماه سال گذشته توسط نمایندگان تدوین و به هیات رئیسه تقدیم شده است. و عملیاتی شدن این طرح با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان شرکتی و پیمانی نهادها خواهد بود و این نیروها ساماندهی و تبدیل وضعیت خواهند شد.
اکنون چند ماهی است پس از مطرح شدن دوباره این طرح همچنان کارکنان قراردادی و نیروهای شرکتی چشم انتظار اجرای آن هستند. و مدتی بود که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت بود و هربار شورای نگهبان ایراداتی را بر این طرح وارد می کرد پس از رفع ایرادات اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است. حال باید همچنان منتظر بود که آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بالاخره اجرا خواهد شد یا خیر؟ یا همچنان قرار است بین مجمع مصلحت نظام و مجلس پاسکاری شود؟، طرح استخدام کارکنان دولت و نیروهای شرکتی با این رفت و برگشت به یک طرح پرحاشیه تبدیل شده است و این اقدامات ذره ذره جان نیروهای شرکتی و کارکنان را می گیرد. براستی تا کی قرار است این طرح در حال چرخش باشد، آیا تا پایان عمر مجلس یازدهم به تصویب می رسد یا همچنان بلاتکلیف خواهد ماند؟
در این گزارش به آخرین وضعیت طرح استخدام کارکنان دولت و تیروهای شرکتی پرداخته شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک رسانه گفته است: تمام تلاش مجلس این است که تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.
عباس گودرزی در توضیح آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرده است: مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) با ایراداتی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است که ما منتظر اعلام رسمی ایرادات به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی هستیم.
وی افزوده است: کمیسیون اجتماعی به محض دریافت ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با مسئولان مربوطه به بررسی آنها میپردازد. عمده ایرادات مربوط به این است که سازمان اداری – استخدامی معتقد بوده اجرای این طرح بار مالی خواهد داشت.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما براین است که این طرح نیز بار مالی ندارد که باعث کاهش هزینه‌ها هم میشود چون نظم و ساماندهی در نظام اداری – استخدامی ایجاد می‌کند.
وی همچنین گفته است که تمامی تلاش نمایندگان بر این است که تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.
استخدام دولتی بزرگترین خواسته نیروهای شرکتی
همانگونه که می دانیم استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری میکنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است. بدین منظور مصوبه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تهیه و به هیات دولت ارائه شده است که کلیات آن تصویب شده و در حال بررسی مجدد در محمع تشخیص است.
در صورت تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
۱. در صورت نهایی شدن طرح و تصویب آن در صحن علنی، شرکتهای پیمانکاری کاملا حذف و از میان برداشته می‌شوند و کارگران شرکتی و پیمانکاری هم تبدیل وضعیت می‌شوند.
۲. با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، ساماندهی و به کارگیری نیروها به روش کارمعین و جذب بر اساس گزنیش خواهد بود. بدین صورت که به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در سازمان ها صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
نکته مهم: با اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت عقد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون جهت تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌باشد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری بزودی تعیین تکلیف می شود
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۸۰ درصد ایرادات و ابهامات در جلسه با شورای نگهبان رفع شده است و تنها ایراد هیات نظارت مجمع هستیم که ابلاغ کتبی شود تا رفع شود طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با مداخله هیات نظارت مجمع تشخیص، طرحی که بیش از هشتاد درصد نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده بودند، در شورای نگهبان رد شد و دوباره به کمیسیون اجتماعی بازگشت.اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از نشستی در ارتباط با طرح ساماندهی خبر داده اند که این جلسه به گفته نمایندگان بازهم به رفع ابهام طرح اختصاص دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است که ما از دوستان مجمع تشخیص می خواهیم که کمک کنند تا این طرح که امیدافرینی است و بیش از یک میلیون نفر منتظر ان هستند به تصویب نهایی برسد.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس اظهار کرده است: مشمولان این قانون تمام کارکنان شرکتی هستند طبق این مصوبه شرکت واسطه حذف میشود و کارکنان با دستگاه مربوطه قرارداد کار معین می‌بندند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نیروهای طرحی و حجمی را در این طرح نیاوردیم، چون شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود و فقط شرکتی‌ها در این طرح آورده شده است و در مرحله بعد طرحی‌ها و حجمی‌ها را می‌آوریم.
وی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می باشد؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکتهای تامین نیرو ممنوع میشود.
این نماینده گفت: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم میشود.
اسماعیلی گفت که برای سایر نیروها هم تصمیم خواهیم گرفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.
طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است و به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه و بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین انتخابات مجلس این طرح فعلا از دستور کار خارج شود . ایراد مجدد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت این بار نیز تکرار شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت گویا بار سنگین مالی دارد.
هشتم شهریور با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.
نظر شما