گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد
استیضاح وزیر اقتصاد، تصمیمی سیاسی یا راهکاری اقتصادی؟
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مانند افزایش نرخ ارز، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و کاهش ارزش پول ملی مواجه بود. این گزارش به بررسی دلایل، واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی این تصمیم می‌پردازد.
استیضاح یک وزیر در هر کشوری نشان‌دهنده وجود نارضایتی‌ها و مشکلات اساسی در آن حوزه است. در ایران، استیضاح وزیر اقتصاد هم‌زمان با نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی رخ داد و به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات مجلس در ماه‌های اخیر تبدیل شد. موافقان استیضاح معتقدند که عملکرد وزیر اقتصاد در مهار بحران‌های مالی و تورم ناموفق بوده، درحالی‌که مخالفان بر این باورند که این استیضاح بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی باشد، یک اقدام سیاسی بوده است.
این گزارش، با استناد به اظهارنظر کارشناسان، نمایندگان مجلس و بررسی آخرین تحولات اقتصادی، به تحلیل این استیضاح و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد.
دلایل استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین دلیل عمده را برای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کردند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱- افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی
نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و فعالان اقتصادی بود. دلار که در اوایل سال جاری در محدوده ۶۰ هزار تومان معامله می‌شد، در اسفند به بیش از ۹۳ هزار تومان رسید. این افزایش باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار بر معیشت مردم شد. نمایندگان مجلس، این بحران را ناشی از سوءمدیریت وزیر اقتصاد دانستند و همین مسئله یکی از اصلی‌ترین دلایل استیضاح بود.
۲- بی‌ثباتی در بازار طلا و سکه
هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، قیمت طلا و سکه نیز جهش چشمگیری داشت. سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد به بیش از ۷۵ میلیون تومان رسید که بی‌سابقه بود. این بی‌ثباتی در بازارهای مالی، نگرانی‌هایی در خصوص کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف طبقاتی ایجاد کرد.
۳- سوءمدیریت در سیاست‌های مالی و اقتصادی
برخی نمایندگان معتقد بودند که سیاست‌های اقتصادی دولت در مهار تورم، بهبود تولید و رونق اقتصادی ناموفق بوده است. آن‌ها بر این باور بودند که وزیر اقتصاد در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی اثربخش، ناتوان بوده و در نتیجه، سیاست‌های مالی کشور نیاز به تغییرات اساسی دارد.
۴- عدم حمایت از تولید داخلی
گروهی از نمایندگان مجلس نیز به سیاست‌های وزارت اقتصاد در قبال تولید و حمایت از بخش خصوصی انتقاد داشتند. به اعتقاد آن‌ها، سیاست‌های اتخاذشده نه‌تنها به بهبود شرایط تولید داخلی کمکی نکرده، بلکه موانع جدیدی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
واکنش‌ها و پیامدهای استیضاح همتی
استیضاح وزیر اقتصاد واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و سیاستمداران به دنبال داشت.
حامیان این تصمیم بر این باورند که تغییر در رأس مدیریت اقتصادی می‌تواند گامی در جهت اصلاح سیاست‌های اشتباه باشد. آن‌ها معتقدند که عملکرد وزیر اقتصاد موجب تشدید بحران‌های مالی شده و برکناری او، زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های جدید باز خواهد کرد.
در مقابل، منتقدان استیضاح هشدار داده‌اند که این اقدام، نه‌تنها راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری را به بازارها تحمیل کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که مجلس به‌جای ارائه راهکارهای مؤثر، به دنبال مقصر جلوه‌دادن وزیر اقتصاد برای مشکلاتی است که ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارد.
مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» اظهار داشت که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی می‌تواند تأثیرات منفی بر بازار ارز و سایر کالاها داشته باشد و فشار بیشتری بر مردم وارد کند. به گفته وی، جای همتی قدرتمندترین وزیر را هم که بیاورند، در این شرایط کاری از پیش نمی‌برد. این اقدام مجلس، به‌جای حل مشکلات، نوعی تسویه‌حساب سیاسی بود.
استیضاح وزیر اقتصاد، بسته به اینکه چه سیاست‌هایی پس از آن اتخاذ شود، می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد. برکناری وزیر اقتصاد می‌تواند باعث ایجاد جو روانی منفی در بازار ارز شود و روند افزایشی قیمت دلار را تسریع کند. بسیاری از فعالان اقتصادی، تغییرات مدیریتی ناگهانی را عاملی برای افزایش بی‌ثباتی در بازار می‌دانند.
علاوه بر این، تغییر مکرر در مدیریت اقتصادی و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند باعث کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد، تغییرات ناگهانی می‌تواند منجر به تأخیر در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی شود.
لزوم همگرایی دولت و مجلس برای عبور از بحران اقتصادی
البته در کنار این موارد، استیضاح زودهنگام وزیر اقتصاد و تنها چندماه پس از شروع به کار دولت چهاردهم، پیامدهای سیاسی و تنش بین دولت و مجلس را به دنبال دارد. استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند نشانه‌ای از افزایش اختلافات میان دولت و مجلس باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است سایر وزرای اقتصادی نیز هدف استیضاح قرار بگیرند که این موضوع می‌تواند ثبات سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد.
برخی تحلیلگران معتقدند که استیضاح وزیر اقتصاد ممکن است آغازی برای برکناری سایر وزرای اقتصادی باشد. مجلس در ماه‌های اخیر بارها به عملکرد دولت انتقاد کرده و احتمال دارد در ادامه، سایر وزرای اقتصادی نیز در صف استیضاح قرار بگیرند.
استیضاح عبدالناصر همتی در شرایطی انجام شد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی ازجمله افزایش نرخ ارز، تورم بالا و رکود اقتصادی مواجه است. درحالی‌که برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را گامی مثبت برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌دانند، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این استیضاح بیش از آنکه راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی باشد، اقدامی سیاسی بوده است.
به نظر می‌رسد که بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر وزیر اقتصاد تأثیر چندانی بر بهبود شرایط نخواهد داشت. آنچه در این میان اهمیت دارد، همکاری دولت و مجلس برای اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند و از فشارهای معیشتی بر مردم بکاهد.
نظر شما