گزارش تحلیلی صفحه اقتصاد از ساماندهی نیروهای شرکتی
۳ تصمیم کلیدی دولت در اصلاح نظام اداری، حذف واسطه‌گری و پرداخت مستقیم حقوق
دولت با سه تصمیم کلیدی در حوزه ساماندهی نیروهای شرکتی، گامی مهم در جهت حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم حقوق کارکنان برداشته است. این تصمیمات که در کمیته مشترک سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اتخاذ شده‌اند، می‌توانند به شفاف‌سازی وضعیت استخدامی و بهبود شرایط معیشتی نیروهای شرکتی منجر شوند.
نیروهای شرکتی از دیرباز یکی از چالش‌های اساسی نظام اداری و استخدامی کشور به‌شمار می‌روند. عدم شفافیت اطلاعات، حضور واسطه‌ها در پرداخت حقوق و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله مشکلاتی هستند که همواره موجب ایجاد ابهامات در تخصیص منابع و تعیین حقوق این کارکنان شده‌اند.
در همین راستا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده، در گفت‌وگویی با برنامه «صف اول»، توضیحات مفصلی را درباره سه تصمیم کلیدی دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه نمود. این گزارش تحلیلی، بر اساس مصاحبه مذکور، جزئیات این تصمیمات را مورد بررسی قرار داده و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو را روشن می‌کند.
تصمیم اول: تکمیل و به‌روزسازی اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «سایر»
یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود در مدیریت نیروهای شرکتی، فقدان اطلاعات دقیق از تعداد و وضعیت این نیروها در دستگاه‌های اجرایی است. در این راستا، نخستین اقدام دولت، طراحی و راه‌اندازی سامانه «سایر» به منظور جمع‌آوری و ثبت اطلاعات جامع از نیروهای شرکتی بوده است. طبق اظهارات رفیع‌زاده، در مراحل اولیه این سامانه، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از اطلاعات مورد نیاز وارد شده است؛ اما برخی دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات کامل خود پرداخته‌اند.
دولت تصمیم گرفته است تا از سال آینده، بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی تنها بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه «سایر» صورت پذیرد. به عبارت دیگر، افرادی که در این سامانه ثبت نشده باشند، از دریافت حقوق و مزایا محروم خواهند شد
برای رفع این کاستی، تصمیم گرفته شد که سامانه «سایر» تا پایان سال جاری فعال بماند و تعامل با دستگاه‌های اجرایی به‌طور مستمر ادامه یابد. این اقدام به مسئولین اجازه می‌دهد تا از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری‌های مکرر، اطلاعات هرچه دقیق‌تری از وضعیت نیروهای شرکتی جمع‌آوری شود. از آنجایی که اطلاعات صحیح و به‌روز، پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های مالی و اجرایی در سطح کشور محسوب می‌شوند، تکمیل این سامانه می‌تواند زمینه‌های لازم برای مدیریت صحیح نیروی انسانی را فراهم آورد.
تصمیم دوم: ارتباط مستقیم تخصیص بودجه با ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی
در ادامه مسیر اصلاح، دولت تصمیم گرفته است تا از سال آینده، بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی تنها بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه «سایر» صورت پذیرد. به عبارت دیگر، افرادی که در این سامانه ثبت نشده باشند، از دریافت حقوق و مزایا محروم خواهند شد. این تصمیم که در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اتخاذ شده، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شفافیت در تخصیص منابع مالی ایفا کند.
این رویکرد جدید، درواقع تلاش دولت برای تعیین دقیق تعداد نیروهای شرکتی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مالی و اداری است. با محدود کردن تخصیص بودجه به نیروهای ثبت‌شده، از پرداخت‌های غیرموجه و اعمال فشار بر دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌شود و بدین ترتیب یک پایگاه اطلاعاتی دقیق برای برنامه‌ریزی‌های بعدی ایجاد خواهد شد. این اقدام همچنین می‌تواند انگیزه‌ای برای دستگاه‌ها باشد تا اطلاعات کارکنان خود را به‌طور کامل و دقیق ثبت نمایند و از هرگونه ناهماهنگی جلوگیری شود.
تصمیم سوم: حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی
یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام و نارضایتی کارکنان شرکتی، وجود واسطه‌هایی است که در فرایند پرداخت حقوق دخالت داشته و باعث کاهش حقوق نهایی به ذینفعان شده‌اند. به گفته رفیع‌زاده، تصمیم سوم این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیشنهادی جهت حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق به ذینفعان تهیه شود. این تغییر بنیادین می‌تواند از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، مانند ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، عملیاتی گردد.
ماده مذکور به دولت این امکان را می‌دهد تا با تعیین سقف‌های استخدامی و رعایت تبصره‌ای مبنی بر عدم تجاوز مجموع دریافتی کارمندان به نسبت معینی از حقوق و مزایا، اقدام به پرداخت مستقیم حقوق نیروهای ثبت‌شده نماید. از این رو، این تصمیم می‌تواند موجب بهبود شرایط مالی کارکنان گردد و همچنین از پرداخت هزینه‌های اضافه ناشی از میانجیگری جلوگیری کند. حذف واسطه‌ها به معنای کاهش کسرها و افزایش حقوق نهایی به ذینفعان خواهد بود که این امر در نهایت می‌تواند موجب افزایش رضایت شغلی و انگیزه کارکنان گردد.
چالش‌ها و ملاحظات اجرایی در مسیر اصلاحات
با وجود مزایای آشکار این سه تصمیم، اجرای آنها با چالش‌هایی همراه خواهد بود. نخستین چالش، مقاومت احتمالی برخی دستگاه‌های اجرایی است که ممکن است در برابر تغییرات و الزام به ثبت کامل اطلاعات، دچار تردید یا مقاومت شوند. عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها می‌تواند روند تکمیل سامانه «سایر» را به تاخیر اندازد و در نهایت اجرای صحیح تصمیمات مرتبط با تخصیص بودجه را با مشکل مواجه کند.
چالش دیگر، هماهنگی میان نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی است. از آنجایی که این تصمیمات از طریق کمیته‌ای مشترک بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اتخاذ شده، نیازمند یک هماهنگی دقیق و مستمر میان این نهادها می‌باشد. در صورت عدم هماهنگی کافی، ممکن است تصمیمات اتخاذ شده در سطح نظری باقی بمانند و در اجرا با مشکلات و ناهماهنگی‌های جدی روبه‌رو شوند.
همچنین، حذف واسطه‌ها و انتقال پرداخت حقوق به صورت مستقیم، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب است. تهیه پیش‌نویس قانونی و برگزاری مشورت‌های گسترده با کارشناسان حوزه‌های مرتبط از جمله اقدامات لازم در این مسیر به‌شمار می‌آید. در این میان، نگرانی‌هایی از جمله احتمال تداخل منافع و چالش‌های حقوقی نیز مطرح است که نیازمند بررسی‌های دقیق و تدوین مقررات تکمیلی می‌باشد.
فرصت‌های پیش‌رو در راستای بهبود نظام اداری
علی‌رغم چالش‌های موجود، تصمیمات جدید دولت فرصت‌های قابل توجهی را نیز به همراه دارد. نخست، تکمیل و به‌روزسازی اطلاعات نیروهای شرکتی از طریق سامانه «سایر»، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه منابع انسانی و تخصیص بهینه بودجه می‌شود. داشتن یک پایگاه داده دقیق از تعداد و وضعیت نیروهای شرکتی، می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت در سیستم استخدامی کمک کند و راهکارهای مناسب را برای بهبود آن ارائه دهد.
فرصت دیگر، ایجاد شفافیت در تخصیص بودجه است. با اعمال محدودیت‌های مرتبط با ثبت اطلاعات، از پرداخت‌های غیرموجه جلوگیری شده و در نهایت منابع مالی به افراد حقیقی و ثبت‌شده اختصاص می‌یابد. این امر نه تنها باعث عدالت در پرداخت حقوق می‌شود بلکه از هرگونه فساد و سوءاستفاده مالی نیز جلوگیری می‌کند. در بلندمدت، این رویکرد می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری و استخدامی کشور بیانجامد.
نقطه قوت سوم، حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم حقوق است. این اقدام با کاهش کسرهای ناشی از میانجیگری شرکت‌های واسطه، حقوق نهایی نیروهای شرکتی را افزایش می‌دهد و شرایط زندگی آنان را بهبود می‌بخشد. همچنین، این تغییر می‌تواند موجبات بازنگری در نظام‌های پرداخت و تنظیم قراردادهای استخدامی را فراهم آورد که در نهایت به افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی کارکنان منجر خواهد شد.
گام‌های عملی دولت به‌سوی اصلاحات پایدار در نظام اداری
دولت با اجرای طرح‌هایی نظیر ساماندهی نیروهای شرکتی از طریق سامانه «سایر»، ارتباط مستقیم تخصیص بودجه با ثبت اطلاعات و حذف واسطه‌ها در پرداخت حقوق، گام مهمی در مسیر اصلاحات نظام اداری برداشته است. این اقدامات با هدف افزایش عدالت، شفافیت و بهره‌وری در مدیریت منابع انسانی طراحی شده‌اند و می‌توانند الگویی برای سایر اصلاحات باشند. موفقیت این طرح‌ها به همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارت دقیق بر اجرای آنها بستگی دارد تا اثرات مثبت آنها در بهبود شرایط کارکنان شرکتی و افزایش کارایی بخش دولتی نمایان شود.
اجرای این اصلاحات علاوه بر رفع مشکلات موجود، بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در مدیریت منابع انسانی ایجاد می‌کند. شفافیت اطلاعاتی، حذف سوءاستفاده‌های مالی و حذف واسطه‌ها از جمله اهداف کلیدی این تصمیمات هستند که تحقق آنها نیازمند هماهنگی و مشارکت همه نهادهای مرتبط است. نظارت و ارزیابی مستمر در اجرای این طرح‌ها ضروری است تا با رفع نواقص احتمالی، مسیر دستیابی به نظامی شفاف، عادلانه و کارآمد در حوزه اداری هموار شود.
نظر شما