بررسی تاثیر کاهش نرخ گواهی سپرده بر خروج نقدینگی از بانک‌ها/ آیا واقعا این نقدینگی از بانک خارج می‌شود؟
برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که با کاهش نرخ گواهی سپرده، همچنان بخش اصلی نقدینگی در بانک خواهد ماند.
به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از نقدینگی که به دلیل تغییر نرخ گواهی سپرده از ۳۰ به ۲۵ درصد آزاد می‌شود، همچنان در خود شبکه بانکی باقی خواهد ماند. دلیل اصلی این موضوع این است که بانک‌های دیگر همچنان برای سپرده‌های بلندمدت نرخ‌های ۳۰ درصد و حتی بالاتر را پیشنهاد می‌دهند.
بنابراین بسیاری از سپرده‌گذاران به جای ورود به بازارهای دیگر با همان بانک یا بانک‌های دیگر مذاکره می‌کنند و نرخ‌های بهتر از ۳۰ درصد دریافت می‌کنند.
از منظر تأثیر این سیاست‌گذاری بر اقتصاد کلان می‌توان گفت که این سیاست از ابتدا اشتباه بود. فعالان بازار از ابتدا هشدار داده بودند که رسمیت بخشیدن به نرخ ۳۰ درصد، عملاً کف نرخ بهره کشور را در این سطح تثبیت می‌کند.
این مسئله باعث شد که هزینه تأمین مالی افزایش یابد و حتی وام‌ها و تسهیلات با نرخ‌های ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز ارائه شوند. در نتیجه حذف این گواهی سپرده الزاماً به معنای خروج نقدینگی از بانک‌ها نیست بلکه تنها منجر به جابه‌جایی آن درون شبکه بانکی می‌شود.
اگر سیاست‌گذار هدفش این بود که این منابع به بازارهای دیگر هدایت شود، باید از ابتدا مکانیزم بهتری برای تنظیم نرخ بهره و سیاست‌گذاری پولی در نظر می‌گرفت. رسمیت بخشیدن به بالاترین نرخ‌های بهره سیاستی اشتباه بود که اثر خود را روی افزایش نرخ بهره در کل کشور گذاشت.
این تصمیم نه‌تنها هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و حتی خود دولت را افزایش داد، بلکه نتوانست به شکل مؤثری نقدینگی را فریز یا تورم را کنترل کند. نقدینگی سرگردان لزوماً در بانک‌ها باقی نمی‌ماند بلکه به بازارهای موازی مانند طلا، دلار، سکه، صندوق‌های طلا و حتی گواهی‌های شمش طلا هدایت می‌شود چون این گزینه‌ها در شرایط تورمی جذابیت بیشتری نسبت به اوراق ۳۰ درصد داشتند.
حذف این سیاست هم به همین دلیل انجام شد چون وجود این اوراق عملاً مانعی برای کاهش نرخ بهره در سایر بخش‌های اقتصادی بود. به بیان دیگر تمام تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ بهره تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته بود و تا زمانی که این اوراق با نرخ بالا وجود داشت، مقاومتی جدی در برابر کاهش نرخ‌های سود در کل اقتصاد شکل گرفته بود.
نقدینگی‌ای که از کاهش نرخ اوراق سپرده بانکی آزاد می‌شود، احتمالاً بیشتر در بانک‌ها باقی خواهد ماند تا اینکه وارد بازار سرمایه شود. دلیل اصلی این موضوع این است که سرمایه‌گذاران این نوع سپرده‌ها عموماً ریسک‌گریز هستند و به دنبال گزینه‌هایی با کمترین میزان ریسک می‌شوند.
بانک‌ها همچنان نرخ‌های ۳۰ درصد به بالا ارائه می‌دهند، به خصوص برای سپرده‌های با مبالغ بالا. بنابراین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که در بانک‌های دیگر با نرخ‌های جذاب‌تر سپرده‌گذاری کنند به‌جای ورود به بازارهای پرریسک‌تر مانند بورس.
تنها بخش کوچکی از این نقدینگی ممکن است وارد بازار سرمایه شود، آن هم احتمالاً از طریق صندوق‌های درآمد ثابت که همچنان ویژگی‌های ریسک پایین را دارند. اما جریان اصلی این پول‌ها همچنان در سیستم بانکی باقی خواهد ماند و بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های خصوصی، همچنان در جذب این نقدینگی رقابت خواهند کرد.
نظر شما