واردات خودرو با ۲ میلیارد یورو؟ | بی‌خبری دولت از مشکلات اصلی اقتصاد
با تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت نشان داده است که نمی‌خواهد به طور جدی مشکلات سیستم واردات خودرو را حل کند.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای واردات خودرو، مبلغ ۲ میلیارد یورو را در نظر گرفته است که اگرچه از جنبه‌های مختلف قابل تقدیر است، اما به نظر می‌رسد که این مبلغ نمی‌تواند به تنهایی گره‌های بزرگ اقتصادی کشور را باز کند. مشکلات اصلی در فرآیند واردات خودرو نه تنها به تأمین ارز محدود است، بلکه به پیچیدگی‌های ساختاری در سیستم واردات و گمرک برمی‌گردد که تاکنون به درستی رسیدگی نشده است. اصلاح این روند از نظر کارشناسان ضروری است تا بتوان از این بودجه برای رفع مشکلات استفاده کرد.
واردات خودرو: اصلاح یا اتلاف منابع؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مصطفی پوردهقان، به تازگی در اظهاراتی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرده که دولت برای واردات خودرو در سال آینده مبلغ ۲ میلیارد یورو را اختصاص داده است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا این مبلغ می‌تواند به حل بحران واردات خودرو و مشکلات موجود در این بخش کمک کند یا خیر؟
پوردهقان با انتقاد از این که لایحه بودجه برای سال آینده در وضعیت فعلی، به‌طور کامل فاقد اصلاحات اساسی است، اظهار کرد: «بودجه‌ای که به مجلس آمده، بودجه‌ای سنتی و معمولی است و هیچ‌گونه اصلاحات قابل توجهی در آن وجود ندارد. مشکلات و بیماری‌های اصلی اقتصادی کشور که باید در این بودجه به آن پرداخته می‌شد، مورد توجه قرار نگرفته است». او ادامه داد که این بودجه از شجاعت لازم برای مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای مؤثر خالی است.
چالش‌های موجود در روند واردات خودرو
پوردهقان در ادامه صحبت‌های خود به تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «این تصمیم می‌تواند به‌طور نسبی مثبت باشد، زیرا تخصیص این مبلغ باعث می‌شود خودروهای بهتری وارد کشور شوند. اما مشکل اصلی تنها در تأمین ارز نیست. نکته اصلی این است که دولت باید روند واردات را اصلاح کند». او تأکید کرد که مشکلات متعدد در واردات خودرو، تنها با تخصیص منابع مالی قابل حل نیست و دولت باید تمامی عوامل تأثیرگذار در این فرآیند را بررسی و اصلاح کند.
لزوم اصلاح ساختار واردات
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشنهاد داد که دولت باید تمامی بازیگران حوزه واردات را جمع کند و به‌طور جدی مسائل و موانع موجود را مورد بررسی قرار دهد. «گمرک، سازمان توسعه تجارت و بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید در یک نشست واحد به بررسی علل و دلایل مشکلات در واردات خودرو بپردازند تا بتوانند روندی منسجم و مؤثر برای این کار طراحی کنند»، افزود پوردهقان.
در حالی که این نماینده مجلس از اهمیت اصلاحات در روند واردات خودرو سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد که دولت تاکنون در این زمینه گام‌های جدی برنداشته است. بدون اصلاح ساختارها، تخصیص ۲ میلیارد یورو نمی‌تواند تأثیرات قابل توجهی در بهبود وضعیت واردات خودرو و رفع مشکلات این بازار داشته باشد.
واکنش‌ها به بودجه واردات خودرو
در حال حاضر، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به کمبود اصلاحات اساسی در لایحه بودجه انتقاد دارند و معتقدند که دولت باید به جای صرفاً تخصیص منابع، برنامه‌های عملیاتی و ساختاری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور ارائه دهد. در همین راستا، برخی از نمایندگان بر این نکته تأکید دارند که تخصیص منابع برای واردات خودرو، تنها یک راه‌حل موقتی است و نمی‌تواند مشکلات زیرساختی در بخش واردات را حل کند.
نگاه کلی به تخصیص ۲ میلیارد یورو
با توجه به وضعیتی که بازار خودرو در کشور دارد و نارضایتی‌های عمومی از کیفیت پایین خودروهای داخلی، واردات خودرو می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر در نظر گرفته شود. اما اگر تنها به‌صرف تخصیص منابع به واردات خودرو توجه شود، نمی‌توان انتظار داشت که این اقدام به‌تنهایی موجب حل بحران شود. اصلاح روند واردات و بهبود فرآیندهای گمرکی و سازمانی در این بخش، امری ضروری است که بدون آن، تخصیص ۲ میلیارد یورو به واردات خودرو عملاً به هدر خواهد رفت.
ضرورت توجه به مسائل ساختاری
یکی از نکات اساسی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، اصلاح مشکلات ساختاری در فرآیند واردات خودرو است. به‌طور خاص، بخش‌های مختلف دولتی باید برای از بین بردن موانع موجود در واردات خودرو به یکدیگر همکاری کنند. فرآیندهایی مانند تأمین ارز، مسائل گمرکی، و نیاز به هماهنگی میان نهادهای مختلف در این زمینه، همگی به‌عنوان موانعی جدی برای واردات خودرو به کشور به‌شمار می‌آیند.
اگر دولت بخواهد با تخصیص ۲ میلیارد یورو به واردات خودرو به موفقیت دست یابد، باید اصلاحات ساختاری اساسی را در این حوزه اعمال کند. صرف تخصیص منابع مالی بدون اصلاحات سیستمی و نهادی نمی‌تواند به حل بحران واردات خودرو کمک کند.
کلام آخر
در مجموع، اگرچه تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از یک جنبه مثبت به‌نظر می‌رسد، اما بدون اصلاحات اساسی در فرآیندهای واردات و توجه به مشکلات ساختاری، این اقدام نمی‌تواند به‌طور مؤثر مشکلات بازار خودرو و واردات خودرو به کشور را حل کند. دولت باید در کنار تخصیص منابع مالی، به‌طور جدی به اصلاح روند واردات و رفع موانع موجود پرداخته تا بتوان از این تخصیص منابع به‌طور بهینه استفاده کرد.
نظر شما