تسهیلات واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور / مجوز واردات یک خودرو برای هر ایرانی دارای اقامت خارجی

طبق مقررات بودجه ۱۴۰۴، ایرانیان مقیم خارج با ارائه کارت اقامت معتبر، مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در سال با استفاده از ارز در اختیار (با تعرفه گمرکی ۱۰۰٪) هستند. اجرای این طرح منوط به تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران خواهد بود.

تسهیلات واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور / مجوز واردات یک خودرو برای هر ایرانی دارای اقامت خارجی
صفحه اقتصاد -

مقررات تخصیص ارز برای واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید. 

ماده ۱ - تخصیص ارز:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۲ میلیارد یورو در سال از محل منابع ذکرشده در بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم توسعه یا سایر منابع تأییدشده، به واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر ۵ سال از تاریخ ساخت) اختصاص دهد. این مبلغ باید به صورت فصلی و حداقل ۲۰% از کل منابع محقق شود.

ماده ۲ - شرایط متقاضیان:

متقاضیان واردات موظف به رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی) هستند.  

ثبت درخواست واردات از طریق سامانه‌های مشخص‌شده امکان‌پذیر است.  

حقوق ورودی خودروهای وارداتی با استفاده از ارز این بند، ۱۰۰% تعیین می‌شود.  

واردات از محل ارز صادراتی، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مرتبط خواهد بود.

ماده ۳ - تسهیلات ویژه برای ایرانیان مقیم خارج:

ایرانیان دارای کارت اقامت معتبر می‌توانند یک خودرو در سال ۱۴۰۴ خارج از سقف عمومی وارد کنند.  

این مورد نیاز به انتقال ارز ندارد و با استفاده از ارز در اختیار (با حقوق ورودی ۱۰۰%) امکان‌پذیر است.

ماده ۴ - مکانیسم واگذاری مجوز:

دولت موظف است مجوزهای واردات را به روش رقابتی و شفاف واگذار نماید.

ماده ۵ - آیین‌نامه اجرایی:

آیین‌نامه نحوه ثبت درخواست، تخصیص مجوز، و سازوکارهای مربوط به ایرانیان مقیم خارج و تشخیص منشأ ارز، توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.  

این آیین‌نامه شامل تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو متناسب با سهمیه خودروهای کامل نیز می‌شود.

ماده ۶ - گزارش‌دهی و نظارت:

بانک مرکزی و وزارت صنعت موظفند گزارش عملکرد (هر ۳ ماه) از تخصیص ارز و استفاده از منابع را به کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ارائه دهند.  

هرگونه تغییر در مقررات این ماده نیازمند تصویب مراجع ذی‌صلاح است.  

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه

آخرین اخبار