حقوق کارگران در جا می‌زند! | تورم می‌تازد، دستمزد می‌لنگد! | آیا افزایش ۴۵ درصدی حقوق با نرخ امروز دلار همخوانی دارد؟
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران هشدار داد: هرچند این افزایش در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه است، اما تورم افسارگسیخته همچنان چهارنعل می‌تازد و حقوق کارگران درجا می‌زند. این شکاف روزافزون، معیشت جامعه کارگری را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
اگر تا دیروز با پدیده فرار نخبگان و مغزها روبرو بوده‌ایم، اما امروز با پدیده‌ای به نام فرار کارگران ماهر و نیروی کار مواجه شده‌ایم
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به موضوع مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد ۴۵ درصدی جامعه کارگری اشاره کرده و گفت: در ابعاد عدد و رقم، افزایش حقوق و دستمزد ۴۵ درصدی نسبت به سالیان گذشته عدد دهان‌پُرکُنی است و می‌توان گفت قابل توجه است. اما متأسفانه از یک سو تورم افسارگسیخته‌ای که همچنان چهارنَعل می‌تازد و از سوی دیگر حقوق و دستمزدی که میخکوب شده و با کندی پیش می‌رود و به سرعت تورم نمی‌رسد، نگرانی‌های بسیاری را برای جامعه کارگری ایجاد کرده و باعث شده فاصله‌ها در این حوزه بیشتر شود.
ایلنا نوشت، داوود میرزایی افزود: با این وضعیت فاصله قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگی هیچ ترمیمی پیدا نمی‌کند. توجه به این نکته ضروری است که حقوق و دستمزدی که فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای جامعه کارگری لحاظ کرده بودند با دلار ۴۲ هزار تومانی مقایسه می‌شد. اما اکنون با افزایش حقوق ۴۵ درصدی باید در نظر داشت که دلار چند درصد افزایش پیدا کرده است. آیا حقوق و دستمزد ۴۵ درصدی با نرخ دلار امروز محاسبه شده است؟! در شرایط فعلی ارزش حقوق و دستمزد پرداخت نشده فروردین ماه سال جاری از نظر ارزش ریالی به میزان یک‌سوم ارزش حقوق و دستمزد پرداخت شده فروردین ماه سال گذشته است.
وی به رابطه حقوق و دستمزد جامعه کارگری و افزایش تورم جامعه اشاره کرده و ادامه داد: مسئولان تنها این ادعا را دارند که حقوق و دستمزد را افزایش داده و در اصطلاح چاق کرده‌اند. اما هنگامی که تورم مهار نشود و زمانی که دولت‌ها و مجلس اراده‌ای برای کنترل تورم نداشته باشند، افزایش حقوق و دستمزد به جز اینکه رابطه بین کارگر و کارفرما مخدوش کند و نگرانی‌های جامعه کارگری را بیشتر کند، هیچ دردی از جامعه کارگری درمان نمی‌کند. حقوق و دستمزدی که جامعه کارگری دریافت می‌کند و از این پس نیز دریافت خواهد کرد، حتی به اندازه هزینه‌های هفته نخست یک ماه هم نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به مقایسه حقوق و دستمزد ابتدای انقلاب با حقوق و دستمزد حال حاضر جامعه کارگری پرداخت و اظهار داشت: بارها گفته شده و در شرایط فعلی نیز بازگو خواهد شد، زمانی که سال ۱۳۵۷ یک کارگر روزانه ۹ دلار حقوق و دستمزد دریافت می‌کرد، امروز بعد از ۴۷ سال حقوق و دستمزد یک کارگر به روزانه ۲ تا ۳ دلار رسیده است. به این معنا که به‌رغم گذر زمان، روزانه ۶ تا ۷ دلار سفره جامعه کارگری کوچکتر و خالی‌تر شده است. با این وضعیت بسیاری از مسائل برای جامعه کارگری از جمله ازدواج، خرید مسکن، خرید اتومبیل و ... تبدیل به رؤیاهای دست‌نیافتنی شده است.
میرزایی به عدم تمایل نیروهای کار جوان به اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به نرخ حقوق و دستمزد اشاره داشته و تصریح کرد: در شرایط فعلی نیروهای کار جوان و جدید و با این میزان حقوق و دستمزد، حاضر به کار کردن در صنایع و واحدهای تولیدی نیستند. شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که امروزه کارفرمایان همواره انتقاد می‌کنند که با کمبود کارگر برای فرایندهای تولیدی مواجه شده‌اند. زمانی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری متناسب با شغل و میزان فعالیتی که انجام می‌دهد نباشد، قطعاً نیروهای جدید و جوان در واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به کار و فعالیت نخواهند شد.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی کارفرمایان مجبور خواند شد در پی جذب نیروهای بازنشسته و افغان باشند که این موضوع برای جامعه کارگری تهدید جدی محسوب می‌شود. امروز کارگران ماهر و نیروی کار برای دریافت حقوق و دستمزد بیشتر به کشورهای دیگری مهاجرت می‌کنند که برای آنها فرش قرمز پهن کرده‌اند. اگر تا دیروز با پدیده فرار نخبگان و مغزها روبرو بوده‌ایم، اما امروز با پدیده‌ای به نام فرار کارگران ماهر و نیروی کار مواجه شده‌ایم. این افراد با مهاجرت به کشورهای دیگر و تنها با ۲۰ روز فعالیت کاری، ۴ تا ۵ برابر حقوق و دستمزد یک ماه در ایران را دریافت می‌کنند و ۱۰ روز را نیز به استراحت می‌پردازند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تأکید کرد: تا زمانی که حقوق و دستمزد شناور نباشد و مبلغ آن را به شیوه‌ای تعیین نکنند که یا با دلار و یا با سکه مورد مبنا قرار نگیرد، به هیچ وجه با این وضعیت حقوق و دستمزد معیشت جامعه کارگری تأمین نخواهد شد و روز به روز زندگی این جامعه با بحران مواجه خواهد شد. در این راستا راهکار این است که دولت باید یک برنامه اساسی برای کنترل تورم داشته باشد. هنگامی که دائم صحبت و شعار مطرح باشد، اما تورم کنترل نشود و قدرت خرید جامعه کارگری بالا نمی‌رود، چه انتظاری می‌توان از وضعیت موجود و بهبود شرایط داشت.
میرزایی ابراز داشت: امروز در کشور ایران قیمت هر یک کیلوگرم گوشت قرمز ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان است و بعضاً در برخی مناطق نیز تا یک میلیون تومان هم به فروش می‌رسد. اما همین یک کیلوگرم گوشت قرمز اگر به قیمت کشورهای اروپایی به فروش برسد، تنها ۵ دلار یا ۵۰۰ هزار تومان است. این موضوع در شرایطی است که در کشور ایران حقوق و دستمزد به ریال، اما هزینه‌ها با دلار محاسبه می‌شود. با این شرایط و بر این اساس حقوق و دستمزد نیز باید با دلار محاسبه و پرداخت گردد. اگر قرار باشد یک کارگر به ریال حقوق بگیرد اما به دلار هزینه کند، وضعیتی معیشتی آن هیچگاه پاسخگو نخواهد بود.
وی به تنها وجهی که افزایش حقوق ۴۵ درصدی برای جامعه کارگری مثبت قلمداد شده و وضعیت این جامعه را تا حدی بهبود خواهد داد پرداخته و اضافه کرد: شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴ افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد را برای جامعه کارگری لحاظ کرده‌اند. این اتفاق تنها یک وجه مثبت داشته است. تنها تقدیری که می‌توان از این اتفاق انجام داد این است که شورای عالی کار و اعضاء آن شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت به دور از حاشیه‌سازی‌ها و به دور از سیاسی‌بازی و در یک آرامش منطقی، این افزایش حقوق را برای جامعه کارگری در نظر گرفته‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به موضوع تولید به عنوان شاکله اصلی رونق چرخه اقتصادی در کشور هم برای جامعه کارگری و هم برای جامعه کارفرمایی اشاره کرده و در این خصوص گفت: علاج این کشور، تنها تولید است. تولید زمانی می‌تواند رونق بگیرد که قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود. محصولاتی که در واحدهای تولیدی و صنعتی تولید می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که جامعه کارگری بتواند از این محصولات استفاده کند. باید شرایط به گونه‌ای محیا گردد که قدرت خرید جامعه کارگری تأمین شود تا بتواند رونق اتقصادی را در کشور هم برای سرمایه‌گذار و هم برای کنترل تورم ایجاد کند.
میرزایی به شعار سال جدید که تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است اشاره داشته و افزود: این موضوع به سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران باز می‌گردد. در این راستا قاعدتاً دولت‌ها باید زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد و آماده‌سازی کنند، موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران بردارند، حاشیه امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار ایجاد کنند. سرمایه‌ای که ترسو و فرار است، باید حاشیه امنیت داشته باشد. امروزه هنگامی که به سرمایه‌دار عنوان می‌شود باید برق، آب، گاز و دیگر زیرساخت‌ها را باید با منابع شخصی خود تأمین کند، چگونه می‌تواند فرایند سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
نظر شما