یک کارشناس مسکن مطرح کرد:
دولت به‌جای تنظیم‌گری، تنها نظاره‌گر بازار مسکن است!
یک کارشناس مسکن معتقد است که در شرایط فعلی بازار مسکن دولت نه‌تنها در مسیر تنظیم‌گری قدمی برنداشته، بلکه صرفا در جایگاه نظاره‌گر باقی مانده است.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در خصوص افزایش قیمت مسکن در تهران، گفت: در روزگاری که اقتصاد در تلاطم است، بازار مسکن نیز از این نوسانات بی‌نصیب نمانده است. آن‌گونه که برآورد می‌شود، قیمت‌ها به مرز ۱۰۳ میلیون رسیده و دامنه معاملات در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ قرار گرفته است. اما در این میان، فقدان یک پایگاه داده متقن و شفاف، بر ابهام این حوزه افزوده و شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های کلان دشوار ساخته است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مدت‌هاست که آمار‌های رسمی در حوزه مسکن منتشر نشده و هنگامی هم که این آمارها اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد بیشتر در جهت تایید روند گرانی است تا ارائه تصویری واقعی از وضعیت بازار. این مساله نه‌تنها به تشدید جو روانی منفی دامن می‌زند، بلکه رکود را نیز عمیق‌تر کرده و مسکن را بیش از پیش از دسترس مردم خارج ساخته است.
گودرزی خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان آمار رسمی ارائه می‌شود، در واقع ارقام پیشنهادی هستند که تطابق چندانی با معاملات واقعی ندارند. در این میان، قیمت‌هایی که در پلتفرم‌های داخلی اعلام می‌شوند نیز فاقد مبنای قانونی‌اند و نمی‌توان آنها را معیار قیمت‌گذاری دانست. انتشار این‌گونه آمارها، نه‌تنها کمکی به شفافیت بازار نمی‌کند، بلکه به التهاب آن نیز می‌افزاید.
وی ادامه داد: بار‌ها درخواست شده است که نهاد‌های نظارتی و نمایندگان مجلس به موضوع گرانی مسکن ورود کرده تا نظارت دقیقی بر صحت آمار‌های منتشر شده داشته باشند، اما به دلیل فقدان داده‌های قابل اتکا، حتی تصمیم‌گیران کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی دچار آشفتگی شده است.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: یکی از راهکار‌هایی که امید می‌رود بتواند این آشفتگی را سامان بخشد، تکمیل سامانه املاک است. این سامانه در صورتی که با اطلاعات واقعی از سوی مردم، معامله‌گران و فعالان اقتصادی تغذیه شود، می‌تواند به مرجعی قابل استناد برای تحلیل وضعیت بازار بدل شود. اما تا زمانی که چنین اتفاقی رخ نداده، اتکای صرف به آمار‌های فعلی، نمی‌تواند تصویری دقیق از وضعیت مسکن ارایه دهد.
او ادامه داد: در شرایط کنونی، برخی بر این باورند که ممکن است کاهش قیمت در بازار مسکن رخ دهد؛ چرا که بانک‌ها در حال واگذاری املاک مازاد خود هستند. اما پرسش اساسی اینجاست که این فرضیه تا چه میزان با واقعیت همخوانی دارد؟ واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، در بازار مسکن حبس شده و این در حالی است که بازار‌های موازی در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از این بازار خارج کرده و در حوزه‌هایی که نقدشوندگی بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر، نه خریداران مصرفی و نه سرمایه‌گذاران، رغبتی برای ورود به این بازار ندارند، چراکه علاوه بر نبود ارزندگی، نقدشوندگی نیز در آن پایین است.
وی افزود: در سال‌های ۹۸ و ۹۹، جهش‌های بی‌رویه قیمتی، بسیاری از سرمایه‌ها را در بازار مسکن به دام انداخت و بازدهی این بازار را منفی کرد. حال، بسیاری از کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند، با زیان مواجه شده‌اند. افزون بر این، قیمت‌گذاری‌های نادرست و افزایش‌های نامعقول، صنعت ساختمان را نیز با بحران روبه‌رو ساخته است.
گودرزی تصریح کرد: در این میان، دولت نه‌تنها در مسیر تنظیم‌گری قدمی برنداشته، بلکه صرفا در جایگاه نظاره‌گر باقی مانده است. این در حالی است که طبق قانون، دولت می‌تواند در بازار زمین، مسکن و اجاره مداخله کند، به‌ویژه آنکه تورم بالای ۳۰ درصد، این اجازه را به دولت داده است.
وی افزود: آمار‌های رسمی که منتشر می‌شوند، اغلب در زمانی ارائه می‌شوند که بازار در مسیر کاهش قیمت است، اما به‌طور شگفت‌آوری، ارقام بالاتری اعلام می‌شود که به بحران‌زایی بیشتر دامن می‌زند. این روند نه‌تنها بازار مسکن، بلکه کلیت صنعت ساختمان را دچار آسیب کرده و نیازمند چاره‌اندیشی جدی است.
گودرزی خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی بازار مسکن، حاصل سال‌ها سیاستگذاری‌های نادرست و نبود شفافیت در ارائه اطلاعات است و تا زمانی که سامانه‌ای جامع و مبتنی بر داده‌های واقعی ایجاد نشود و دولت در مسیر تنظیم‌گری گام بر ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که این آشفتگی پایان یابد. امید است که با اصلاح رویکردها، شاهد بازاری متعادل‌تر و در دسترس‌تر برای مردم باشیم.
نظر شما