گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی
دولت راهبرد دقیقی برای دستمزدها ندارد / افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها دور از واقعیت اقتصادی است
حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی درباره افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها براین باور است: دولت پیش‌بینی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ندارد و در قانون بودجه متاسفانه کار کارشناسی لازم برای تعیین دستمزدها صورت نمی گرید که باعث می‌شود برای تامین منابع دچار مشکل شویم.
زهرا ترابی - حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، درباره افزایش حقوق و دستمزد ۲۰ درصد در بخشنامه 1403 گفت: ارقامی که دولت معمولا در بودجه بیان میکند تخمینی و بدون نظر کارشناسی است. طی ۳-۲ سال گذشته که دولت سیزدهم بر سرکار آمده این موضوع به مراتب تجربه شده است. چرا دولت دنبال واقعی کردن دستمزدها نیست؟ آمار و ارقامی را دولت در بودجه آورده که واقعی نیست و نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ دیدیم که دولت دوباره در سال ۱۴۰۱ حقوق کارمندان را بازنگری کرد. امسال هم در شهریورماه شاهد بودیم حقوق نیروهای مسلح را بین ۲۰-۱۵ درصد افزایش داده است. این نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ندارد و در قانون بودجه متاسفانه کار کارشناسی لازم برای تعیین دستمزدها صورت نمی گیرد که باعث می‌شود برای تامین منابع دچار مشکل شویم.
او اضافه کرد: وقتی بودجه بسته می‌شود تامین منابع لازم برای افزایش یا بازنگری دستمزدها باعث استقراض می‌شود و در نهایت دچار کسری بودجه می‌شویم. این رقمی که الان دولت اعلام کرده رقم دقیقی نیست. به دلیل اینکه نرخ تورم بالایی داریم و رقمی که دولت برای سال آینده برای افزایش دستمزدها اعلام کرده واقعی نیست. خط فقر نیز چون از سوی دولت تعیین نمی‌شود رقم‌های بالای ۲۵میلیون برای کلانشهرها و ۲۰ میلیون برای شهرهای دیگر است.
این کارشناس بازار کار افزود: رقمی که دولت تعیین کرده تناسبی با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم ندارد. قطعا اگر این روند پیش برود دچار کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید کارمندان در کشور خواهیم بود. همانطور که الان این وضعیت برای بازنشستگان و کارگران وجود دارد. پرسش اصلی این است که دولت یک راهبرد دقیق و فنی برای افزایش حقوق و متناسب‌سازی ندارد. هر کسی نفوذ بیشتری در حاکمیت دارد و از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردارست می‌تواند حقوق و دستمزد بیشتری بگیرد. افزایش دستمزد نیروهای مسلح در شهریورماه نشان از این دارد که دولت بر مدار قانون حرکت نمی‌کند.
حاج اسماعیلی اشاره کرد: در حال حاضر دولت نیروهای زیادی دارد. باتوجه به اینکه استخدام رسمی نیستند در نتیجه تحت لوای قانون کار حقوق و مزایا از دولت دریافت می‌کنند. تعداد این افراد در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی زیادی شده است. بخشی از پرداخت دستمزدها مربوط به کسانی که در حوزه قانون کار حقوق می‌گیرند. بر اساس تعیین دستمزد برای مشمولین قانون کار، شرایط این قانون مبناست که باید مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس اظهار کرد: نرخ تورم و سبد معیشت ملاک است که الان هم تورم بیشتر از این میزانی که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد تورم بالای ۴۰ درصد است و در خصوص سبد معیشت هم معادل خط فقر نسبی است. این امر نشان می‌دهد رقم واقعی نیست و دولت باید دنبال واقعی کردن دستمزدها در کشور باشد. به دلیل اینکه هر چه این نواقص را در تعیین دستمزد در خصوص کارگران و بازنشستگان بیشتر ادامه دهیم باعث فقر بیشتر در کشور خواهد شد. همانطور که در سال‌های اخیر می‌بینیم جمعیت فقیر ما از ۵ میلیون ظرف ۵ سال به ۳۵ میلیون رسیده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه آیا این افزایش دستمزد در تورم تاثیری دارد؟ پاسخ داد: ریشه تورم را باید در اقتصاد کلان جستجو کنیم. اینکه فکر کنیم حقوق و دستمزد باعث تورم می شود حرف غلطی است. به دلیل اینکه دستمزدها و افزایش آن در ایران معلول تورم است. ریشه تورم در اقتصاد کلان، ساختار اقتصادی بیمار کشور، سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نقدینگی بالای کشور، اقتصاد دولتی که گرفتار آن هستیم. تحریم‌ها در افزایش تورم موثر که این موارد عامل اصلی تورم در ایران است. به هیچ وجه پرداخت دستمزدها و افزایش آنها عامل تورم نیست و نقشی در تورم کشور ندارد.
نظر شما