گفتگوی صفحه اقتصاد با مرتضی افقه تحلیلگر اقتصادی
بازار ارز تجاری تاثیری در قیمت دلار ندارد/ حذف بازار نیمایی زیان هایی را بجا می گذارد
افقه تحلیلگر اقتصادی با اشاره به حذف ارز نیمایی می گوید: این سیاست نه‌تنها نتوانست به‌طور موثری عرضه ارز را افزایش دهد، بلکه اثرات منفی نیز به همراه داشت. از یک سو، افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را به دنبال داشت و از سوی دیگر، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که ۸۰ درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهند و در تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، گران‌تر شد.
زهرا ترابی - مرتضی افقه تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، درباره اجرایی شدن بازار ارز تجاری گفت: از جنبه‌های مختلف می‌توان اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد. طرفداران حذف ارز ترجیحی، به‌ویژه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، معتقد بودند که اساساً نباید هیچ ارز حمایتی وجود داشته باشد و همه ارزها باید براساس نرخ بازار آزاد تعیین شوند. از همین رو، این گروه از حذف ارز ترجیحی حمایت کردند.
وی ادامه داد: این گروه باور دارند، ارز تجاری یا به اصطلاح ارز توافقی نیز فاصله‌ای با نرخ بازار آزاد دارد. از نظر آنان، این فاصله نوعی رانت برای واردکنندگان و مانعی برای صادرکنندگان محسوب می‌شود و ارزش آن باید به نرخ بازار نزدیک‌تر شود. اما نکته اصلی اینجاست که قیمت ارز در حال حاضر بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست‌های داخلی، مانند اقدامات بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، باشد، تحت تأثیر تحولات سیاسی خارج از کنترل دولت است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: به طور کلی، حاکمیت کشور به دلیل بیش از هفت سال تحریم شدید، به‌ویژه با شدت گرفتن تحریم‌ها در دوره ترامپ، با چالش‌های بزرگی مواجه شده است. این تحریم‌ها، همراه با مشکلات منطقه‌ای، انتظارات و فضای روانی کارگزاران اقتصادی را به‌شدت بدبینانه کرده است.
افقه اظهار کرد: در این شرایط، هدف سیاست بانک مرکزی و آقای همتی این بود که صادرکنندگان را ترغیب کنند ارز خود را وارد کشور کرده و در بازار داخلی با قیمتی بالاتر از ارز نیمایی بفروشند. این سیاست به‌منظور افزایش عرضه ارز و ایجاد تعادل در بازار طراحی شد. اما همان‌طور که اشاره کردم، عوامل دیگری همچون نگرانی از آینده، بر تصمیمات صادرکنندگان تأثیرگذارست. به‌ویژه با تهدیدات مداوم اسرائیل و مسائل پیرامون تاسیسات اتمی، این نگرانی‌ها تشدید شده و انگیزه بازگشت ارز را کاهش می‌دهد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: این سیاست نه‌تنها نتوانست به‌طور موثری عرضه ارز را افزایش دهد، بلکه اثرات منفی نیز به همراه داشت. از یک سو، افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را به دنبال داشت و از سوی دیگر، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (که ۸۰ درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهند و در تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند) گران‌تر شد. این مسئله هزینه تولید داخلی را افزایش داده و تورم وارداتی ایجاد کرده است.
او تصریح کرد: به بیان دیگر، این اقدام نه‌تنها نتوانسته آثار مثبت مورد نظر را به همراه داشته باشد، بلکه زیان‌های ناشی از آن، همچون افزایش هزینه تولید و تورم، همچنان باقی مانده است. انتظار آقای همتی و سیاست‌گذاران این طرح این بود که با اجرای آن، عرضه ارز توسط صادرکنندگانی که تاکنون به دلیل فاصله زیاد بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ارز خود را وارد نمی‌کردند، افزایش یابد. بر این اساس، هدف این بود که با افزایش عرضه، قیمت ارز کاهش یابد یا حداقل از افزایش آن جلوگیری شود.
مرتضی افقه تحلیلگر اقتصادی: رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی اصلاً امکان‌پذیر نیست. حتی احیای همان رشد سه یا چهار درصدی سال‌های گذشته نیز در شرایط کنونی دستاورد محسوب می‌شود
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: در حال حاضر قیمت ارز تحت تأثیر تحولات خارجی قرار دارد. از همین رو، مشاهده می‌کنیم که با اجرای این طرح، قیمت ارز نه کاهش قابل توجهی داشته و نه افزایش یا کاهش چشم‌گیری مشاهده شده است. کاهش قیمت ارز در شرایط فعلی، حتی در مقیاس جزئی، بعید به نظر می‌رسد.
افقه بیان کرد: تا زمانی که تکلیف برنامه ایران و دولت ترامپ در دوره جدید مشخص نشود، نمی‌توان انتظار تغییر محسوسی در روند بازار ارز داشت. این ابهامات شامل این موضوع است که آیا تحریم‌ها تشدید خواهند شد یا مذاکراتی برای کاهش تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. به همین دلیل، تا زمانی که این مسائل روشن نشود، به نظر می‌رسد هیچ سیاست داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند روند کاهشی در بازار ارز ایجاد کند.
او در خصوص دیدار رهبری با فعالین اقتصادی و تاکید بر روی هشت درصد رشد اقتصادی پاسخ داد: رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی اصلاً امکان‌پذیر نیست. حتی احیای همان رشد سه یا چهار درصدی سال‌های گذشته نیز در شرایط کنونی دستاورد محسوب می‌شود. باید توجه داشت که رشد اقتصادی ما همواره تحت تأثیر فروش نفت و درآمدهای نفتی بوده است. همان‌طور که پیش‌تر نیز در مطلبی اشاره کردم، در تاریخ اقتصادی کشور تنها سه سال رشد دو رقمی داشتیم و یکی دو سال رشد ۷ درصدی که این رشدها معمولاً در شرایط خاصی اتفاق افتاده است. در سال‌های پس از جنگ (۱۳۶۹ و ۱۳۷۰) که ظرفیت‌های خالی اقتصادی پر شد، یا پس از توافق برجام، که در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد ۱۲.۶درصدی بودیم. همچنین در دوره آقای خاتمی، به دلیل ارتباطات مثبت با جهان غرب و افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی ۷ درصدی تجربه شد.
افقه در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، دستیابی به رشد ۸ درصدی عملاً غیرممکن است. تحریم‌های شدید و تحولات سیاسی، چنین رشدی را غیرقابل دسترس کرده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی به‌خودی‌خود هدف اصلی نیست. رشد اقتصادی باید همراه با بهبود توزیع درآمد باشد. بنابراین، تا زمانی که مشکل تحریم‌ها حل نشود، امیدی به رشد ۸ درصدی نیست. حتی رسیدن به رشد سه یا چهار درصدی در یکی دو سال آینده نیز به‌عنوان یک هدف واقع‌بینانه‌تر مطرح است.
نظر شما