یادداشت اختصاصی از محمدامین امین زاده
باز اندیشی و تقویت نقش مجلس شورای اسلامی
مجلس دوازدهم می‌تواند بستر این امر را فراهم کند و با یک آسیب شناسی جدی از ساختار مدیریتی و کارشناسی مجلس و تغییر بسیاری از قوانین آیین نامه داخلی به ویژه در حوزه مسائل منابع انسانی و نیز ایجاد شرایط خودانتقادی در مجلس و برداشتن فضای سکوت، به این امر مهم، فعالانه و هدفمند کمک کرده و کلیه موانع خودساخته و تحمیلی را بدون هر گونه ملاحظه ای رفع کرده و تغییر و تحولات اساسی را بر اساس استانداردهای بین المللی، علمی و شرایط و تحولات در جامعه، منطقه و عرصه بین‌المللی و کار کارشناسی پیش ببرد.
مجالس، نهاد اصلی مردم سالاری و حاکمیت قانون در هر کشوری بوده و بر اساس ساختار حاکمیت هر کشوری، ساختار، قواعد و قوانین خاص خود را دارند. در عین حال، تحولات روز افزون جامعه و نیز عرصه بین‌المللی باعث شده ماهیت و عملکرد مجالس و تصویری که از مجالس به جامعه ارائه می‌شود دچار تحول شده و حتی افق‌های جدیدی برای ایفای نقش مجالس در عرصه داخلی و بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. بر اساس چنین تفسیر و نگرشی و با توجه به این که در آستانه انتخابات دوازدهم مجلس شوری اسلامی هستیم به برخی از موضوعات اشاره می‌کنم که در راستای تقویت نقش مجلس شورای اسلامی و کارامدی موثر آن، مفید واقع شود. امروزه و به رغم پیشرفت‌های حاصله، این اعتقاد در جامعه بیشتر تقویت شده است که مجلس شورای اسلامی، یا نتوانسته به وظایف ذاتی خود عمل کند یا این که با برخی محدویت‌ها و مشکلات داخلی و بیرونی، هویت و فلسفه عملکردی آن با چالش جدی روبرو شده است.
این امر، یک پیام واضح و روشن برای ما در آستانه انتخابات دوازدهم دارد و آن، این است که مجلس علی رغم تلاش‌ها، هنوز مسیر طولانی برای ایفای نقش واقعی خود دارد و سیاست‌های برخی دوره های مجلس، این مسیر را طولانی ساخته و حفاظت از دستاوردهای جمعی گذشته مجلس را سخت تر از گذشته کرده و حتی ممکن است فعالیتهای آینده مجلس شورای اسلامی را نیز با مخاطره روبرو سازد.
با عنایت به این مسائل و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات کنونی و آینده، در شرایط کنونی کشور بایستی مسیرها و جهت‌گیری‌های دیگری را طراحی و چارچوبهای جدیدی برای عملکرد بهتر و موثر مجلس شورای اسلامی ایجاد و آن را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد. البته این بدین معنا نیست که تلاشهای کنونی را نادیده انگاریم بلکه برای تقویت نقش مجلس و پیشبرد آن باید تلاشهای دیگر انجام شده و در مورد مولفه‌های مجلس کارامد، باز تعریف و بازاندیشی صورت گیرد تا مجلسی در شان مردم و نظام داشته باشیم.
برخی معتقدند که منشا برخی از چالشها و مشکلات امروز در مجلس شورای اسلامی و عدم ایفای نقش واقعی، خود مجلس است. نتیجه برخی سیاست‌های گذشته و کنونی مجلس، چنین تصوری را به ذهن متبادر می‌سازد. اکنون در عرصه بین‌المللی پارلمانی این باور عمیق وجود دارد که برای برآورده کردن چالشها و انتظارات جدید در هر جامعه ای، مجالس باید خود را همواره با شرایط و تحولات، در حال تغییر و پیشرفت بینند.
در حقیقت، مجالس به عنوان الگوی واقعی مردم سالاری، همانند خود مردم سالاری باید در حال پیشرفت باشند. زمانی می‌توان مجلس را نماد مردم سالاری و پیشرفت در نظر گرفت که در ساختار خود مجالس، اصول و ارزشهای مردم سالاری، ارزشهای حاکمیتی و نیز اصل شایسته سالاری و شایسته گزینی در دستور کار خود نهاد مجلس باشد. اگردر کشورمان باور داریم مجلس در راس امور است و بایستی مقدرات امور را ریل گذاری کند باید خود مجلس یکسری اصول و ارزشهایی را اساس کار خود قرار دهد، شیوه ها، استانداردها و چارچوبهای مناسبی را برای رفع و یا کاهش چالش های پیش رو و یا آینده خود و جامعه در نظر بگیرد و گزاره «مجلس در راس امور است» را در عمل به واقعیت تبدیل کند. جلسات زیاد کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی تضمین‌کننده نقش واقعی و کارآمدی مجلس نیست.
تجربه مجالس مختلف در دنیا بیانگر این است که هر چقدر بدنه کارشناسی مجلس، قوی بوده و ارتباط و تعامل خوب بین بدنه کارشناسی مجلس و نمایندگان، مجلس و گروه های هدف آن قانون (گروه اجتماعی که قانون بیشتر متوجه آن گروه است)، بهتر و موثرتر بوده، قوانین با واقعیتها و چالش های آن حوزه مطابقت بیشتری داشته و توانسته مشکلات آن حوزه را تا حد امکان پوشش بدهد. در چنین قانونی، منافع اکثریت گروه هدف آن قانون تامین شده و اجرای چنین قانونی برای دولت راحتر و عملیاتی تر خواهد بود. جلسات زیاد مجلس و وضع زیاد قوانین، مجلس را تبدیل به یک «مجلس ماشینی» می‌کند و در سطحی دیگر، باعث انباشت قوانین و سردرگمی گروه های هدف آن قانون و در نتیجه آسیب به منافع عمومی مردم و سردرگمی جامعه می‌گردد. اصل کارهای مجلس باید بر اساس جلسات متعدد کارشناسی و حضور نمایندگان گروه های هدف قوانین در همه جلسات کارشناسی مجلس و نیز نیم نگاهی به قوانین و تجارب موفق سایر کشورها باشد و نمایندگان بایستی در مراحل بعدی، چنین قانونی را با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار دهند. این موضوع به معنای تعرض به اصل تصمیم گیری نمایندگان نیست بلکه تصویب یک قانون خوب بر اساس واقعیتها با قدرت اجرایی بیشتر و رفع کننده چالش‌های آن حوزه، تسهیل و تسریع فرایند انجام امور مربوطه است. چنین شرایطی نیازمند کارشناسان آگاه به مسائل پارلمانی و تخصصی است.
علی رغم برخی اقدامات خوب در چند سال اخیر در مجلس شورای اسلامی، متاسفانه بدنه کارشناسی مجلس، شایسته قوه مقننه نیست و بیشتر فضای آن، کارمندی است و فضای اداری حاکم بر مجلس و نیز عدم شایسته سالاری در راس مدیریت برخی از حوزه‌ها نیز اجازه کار کارشناسی دقیق را به کارشناسان متخصص مجلس نمی دهد که در سال‌های اخیر، نیروهای تحصیلکرده، متخصص، آگاه و در عین حال تحول گرا از دانشگاه های معتبر کشور جذب مجلس شدند اما بدنه مدیریت کنونی مجلس همچنان در مقابل این کارشناسان نخبه مقاومت نشان می‌دهند.
مدیران برخی حوزه‌ها با چشم انداز قبلی و قدیمی و بر اساس نگرش سیستمی سنتی درصدد ایجاد فضای مناسب برای کار کارشناسی نیستند و بیشتر در جهت حفظ وضع موجود عمل می‌کنند. حوزه کاری مدیران برخی مراکز حساس مجلس با زمینه کاری آنها اصلاً تناسبی ندارد به طوری که بر اساس فرهنگ سازمانی سایر نهادها با نهاد مردم سالار مجلس و کارکنان رفتار می‌کنند. البته در برخی حوزه‌ها بدلیل شرایط تخصصی آن حوزه و نیز مدیران آگاه و با چشم انداز کار کارشناسی و تخصصی در آن حوزه ها، فضای تخصصی و کارشناسی در راس امور آن حوزه حاکم شده و تبدیل به یک رویه و فرایند شده است و این مسئله در حال پوست‌اندازی و شکل گیری است. نبود «فرهنگ و فضای کارشناسی» غالب در مجلس باعث حاکم شدن فضای کارشناسی دولت بر مجلس شده و بسیاری از قوانین بر اساس کارشناسی دولت انجام شده و نقش مجلس کمر رنگ تر می‌گردد و کارامدی آن نیز با چالش مواجه می‌شود. مسئله ای که امروز محل تردید نخبگان و مردم در مورد کارامدی مجلس است. تحول در حوزه کار مجلس نیازمند مدیرانی است:
• خود کارشناس باشند؛ • تجربه و تحصیلات تخصصی آن حوزه را داشته باشند؛ • کار کارشناسی کرده و آن را بلد باشند؛ • به کار کارشناسی ایمان داشته و به آن احترام بگذارند؛ • از کارشناسان تحصیلکرده، شجاع، مستقل و آگاه که به اتخاذ تصمیم درست و علمی امور کمک می‌کنند، همه نوع حمایت لازم را انجام دهند و مدیران زمینه رشد آنها را فراهم سازند؛ • از بدنه خود مجلس بوده و بر اساس اصل شایسته سالاری، انتخاب شده باشند؛ • اصل جانشین پروری را در راس کارهای خود قرار دهند؛ • مجلس در شرایط فعلی، کارشناسان و مدیران شجاع، تحصیلکرده واقعی و آگاهی می‌خواهد که ترسی از روبرو شدن با برخی چالشها و موانع و محدویت‌های خود ساخته مجلس و بیرون از آن نداشته باشند و فعالیت خود را بر اساس منافع عمومی و مصالح کشور انجام دهند.
قطعاً مجلس دوازدهم می‌تواند بستر این امر را فراهم کند و با یک آسیب شناسی جدی از ساختار مدیریتی و کارشناسی مجلس و تغییر بسیاری از قوانین آیین نامه داخلی به ویژه در حوزه مسائل منابع انسانی و نیز ایجاد شرایط خودانتقادی در مجلس و برداشتن فضای سکوت، به این امر مهم، فعالانه و هدفمند کمک کرده و کلیه موانع خودساخته و تحمیلی را بدون هر گونه ملاحظه ای رفع کرده و تغییر و تحولات اساسی را بر اساس استانداردهای بین المللی، علمی و شرایط و تحولات در جامعه، منطقه و عرصه بین‌المللی و کار کارشناسی پیش ببرد.
بدون تغییر و تحول، مجلس بیش از گذشته از ریل واقعی خود خارج خواهد شد. حاکمیت «کار کارشناسی»، ستون و بن مایه اصلی و وجودی و هدف «مجلس در راس امور است» است. اصلی که با در نظر داشت برخی اصول دیگر، نیازمند فهم بنیادی مشترک و سیاست‌ها و اتخاذ رویکردهای جمعی درست است. در صورت ایجاد چنین فضایی و تغییر اساسی در مجلس دوازدهم، راه برای شکوفایی و تحول در قوه مقننه و کارامدی موثر آن فراهم شده و در راس واقعی امور قرار خواهد گرفت.
پژوهشگر مسائل اجتماعی
نظر شما