یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
دانش مدیریت ریسک و بیمه پتانسیل همکاری در نوسازی اکوسیستم کسب و کار با دولت چهاردهم را دارد
در آینده نزدیک ،چهاردهمین دولت پس از انقلاب سال ۵۷ فعالیت اجرایی خود را بعد از اخذ رای اعتماد مجلس شروع خواهد کرد .طبیعیست که دولت در ایران مجری قوانین و برنامه ریزی های نظام حکمرانی و دولت های پیشین و مصوبات مجلس بحساب آید . اما این تبعیت را نمی باید بعنوان نقطه ضعف و پاشته آشیل قوه مجریه قلمداد نمود . از سوی دیگر با توجه به همین برنامه ریزی ها و قوانین بالادستی نمی توان از قوه مجریه توقع معجزه داشت .
واقعگرایی و تشخیص نقش ها و تاثیرات قوای سه گانه در هدایت منطقی و مطلوب اکوسیستم کسب و کار ملی موجب می شود که دولت از مسیر منطقی نظام حکمرانی و ساختار خارج نشود و ضعف در عملکرد اجرایی را توجیه نکند . از دولت به اندازه حدود اختیارات آن توقع باید داشت . در صورتیکه اعضا هیات دولت از دانش و تجربه کافی و هماهنگی با هم برخوردار باشند ، مسلما دولت چهاردهم می تواند منشا تحولات اقتصادی مطلوب باشد .
به شرطی که ( خود بزرگ بینی و توهم بیشتر دانستن ) مانع همکاری بین دستگاههای دولتی با بخش خصوصی و کارشناسان زبده نگردد و از همکاری کلیه بخش های اقتصادی و ظرفیت مشاوره ای کشور بهره برداری بهینه صورت پذیرد . انتظاری نیست دولت برای بخش مردمی و خصوصی اقتصاد ایران معجزه کند ! فقط اگر بجای دخالت به نظارت اکتفا کند و شرایط فعالیت بخش خصوصی را تسهیل و تسریع نماید می توان به رشد و توسعه اقتصاد ایران دست یافت .قطعا بخش خصوصی و اقتصاد مردمی راهشان را پیدا و بسیاری از معضلات موجود برطرف خواهند شد .
در بین سه سازمان اصلی مدیریت مالی اقتصاد کلان کشور ، صنعت بیمه به لحاظ برخورداری از دانش و تجربیات انباشته از پتانسیل بسیار ارزشمندی در دو بخش مشاوره و اجرا در حمایت از پشتیبانی بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور برخوردار است . متاسفانه مجلس و دولت تاکنون قادر به شناسایی پتانسیل عظیم بیمه گری بعنوان کاتالیزور توسعه نبوده اند و فقط از حیث سهم بازار بیمه گران نسبت به دو ضلع بازار سرمایه و پول ، پتانسیل بیمه گران را وزن کشی کرده اند . این بزرگترین اشتباه نظام حکمرانی ایران از صد سال پیش تاکنون بوده و اگر دولت چهاردهم این نظریه فرسوده را طرد نکند ، باز هم نادیده گرفتن پتانسیل علمی و تجربی صنعت بیمه به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد .
پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در ۱۳۸۵ و تاکید مقام رهبری بر واگذاری اختیار امور ۸۰ درصد اقتصاد ملی به بخش خصوصی ، متاسفانه بیشترین حواس تکنوکرات ها و دولت ها بر بحث خصوصی سازی کارخانجات و مجتمع های کشاورزی دولتی متمرکز شد . در صورتیکه بطور موازی باید تاسیس بنگاههای جدید تعاونی و خصوصی برنامه ریزی و اجرا میشد . خوشبختانه در چند قانون مصوب مجلس و دولت در راستای بهبود و توانمند سازی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی در سه بخش صنعت ، کشاورزی ، خدمات از سال ۱۳۸۵ تاکنون ،قوانین مترقی و با کمترین ضریب اشتباه تصویب شده که به نقش محوری بیمه های اجتماعی و خصوصا بازرگانی اهمیت وافر داده شده است .
صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خدمت و برخورداری از احاطه بر دانش مدیریت ریسک می تواند یاور دولت و مردم در بازسازی و نوسازی بهینه اقتصاد ملی باشد . فقط از مردان اقتصادی دولت چهاردهم انتظار است برای فعال سازی پتانسیل بالقوه صنعت بیمه از کارشناسان و مشاورین با دانش و تجربه انباشته در مدیریت سیستم و برنامه ریزی تولید محصولات و روش های بیمه گری نوین دعوت به همکاری نمایید . از کسانی که با یک نگاه اجمالی ، کارایی و عدم کارایی سیستم را متوجه میشوند و توانایی اتصال پازل های موجد حمایت از قوانین توسعه ای کشور از منظر مطالعات ریسک و بیمه گری را دارند . امیدوارم دولت چهاردهم برنامه ریزی بهره برداری حداکثری از خدمات صنعت بیمه بعنوان کاتالیزور حل مشکلات اقتصاد کشور را جدی بگیرد ...
نظر شما