صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
سرنوشت واردات خودرو و تعرفه‌های گمرکی در سال ۱۴۰۴ | افزایش تعرفه یا آزادسازی؟ | تحولات جدید واردات خودرو در سال جدید
براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و تبصره‌های مربوط به گمرک، واردات خودرو با تسهیلات جدیدی روبه‌رو خواهد شد. با صدور مجوز واردات برای جبران تعهدات ارزی، به نظر می‌رسد محدودیت‌های قبلی کاهش یابد و شرایط برای واردکنندگان آسان‌تر شود. آیا واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ آسان‌تر خواهد شد؟
تحلیل شرایط واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه را در این گزارش بخوانید.
بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تبصره‌های مرتبط با گمرک و تجارت خارجی نشان می‌دهد که شرایط واردات خودرو از نظر تخصیص ارز تسهیل خواهد شد، چرا که مجوز واردات خودرو به منظور رفع تعهدات ارزی صادر شده است. همچنین، واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج با استفاده از ارز خارجی نیز مجاز شمرده شده است.
با این حال، بررسی دقیق‌تر تبصره یک قانون بودجه حاکی از آن است که دو عامل اصلی می‌تواند واردات خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کند و حتی منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و اثرات تورمی شود:
تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای کلیه خودروهای سواری وارداتی
تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادلات ارز
در حالی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروها به صورت تفکیک‌شده تعیین شده بود (خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد، بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد)، تعیین نرخ یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ ابهام‌برانگیز است و به نظر می‌رسد مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است. این تصمیم می‌تواند پیامدهای زیر را در پی داشته باشد:
مغایرت با سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا: افزایش 108 درصدی قیمت خودروهای برقی، 99 درصدی خودروهای هیبریدی و 95 درصدی خودروهای زیر 1000 سی‌سی، انگیزه خرید این خودروها را کاهش داده و با اهداف قانون هوای پاک در تضاد است.
افزایش قابل توجه قیمت خودروهای بنزینی
خودروهای 1001 تا 1500 سی‌سی با افزایش حدود 70 درصدی قیمت مواجه خواهند شد.
خودروهای 1501 تا 2000 سی‌سی با وجود افزایش تنها 5 درصدی نرخ حقوق ورودی، به دلیل تغییر نرخ ارز، حدود 49 درصد گران‌تر خواهند شد.
خودروهای 2001 تا 2500 سی‌سی علی‌رغم کاهش 35 درصدی نرخ حقوق ورودی، به دلیل تغییر نرخ ارز، حدود 32 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند تا از افزایش قیمت‌های شدید، آثار تورمی بر سایر بخش‌ها و همچنین عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه جلوگیری شود.
نظر شما