صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
خطرات مخفی در بودجه ۱۴۰۴ | آیا دولت به مردم دروغ می‌گوید؟
آیا دولت در پشت پرده بودجه ۱۴۰۴ در حال انجام پنهان‌کاری است؟ بی‌شک شفافیت برای عبور از بحران‌ها ضروری است.
دکتر فرشاد مومنی، استاد برجسته اقتصاد، با ابراز نگرانی از روندهای غیرشفاف و تورم‌زای بودجه ۱۴۰۴، به شدت نسبت به خطرات این سیاست‌ها هشدار داده است. وی بر این باور است که دولت با پنهان‌کاری در بخش‌های مختلف بودجه، مانع از مشارکت مردم در حل بحران‌های اقتصادی شده و شفافیت را قربانی سیاست‌های خود کرده است.
این نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که برخی از اقدامات دولت در راستای کاهش ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، واردات کالاهای لوکس و تسهیل شرایط برای واردات محصولات خارجی مطرح می‌شود. در این مقاله، به تحلیل دقیق بودجه ۱۴۰۴ و تبعات آن بر اقتصاد ایران پرداخته می‌شود.
بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۴ و مشکلات شفافیت
دکتر فرشاد مومنی در انتقاد از کلیات بودجه ۱۴۰۴، این بودجه را به شدت نگران‌کننده و فاقد توجیه اقتصادی دانسته است. وی تأکید کرده است که دولت باید گزارش‌های توجیهی و شفاف‌تری ارائه کند تا مردم و کارشناسان بتوانند تحلیل دقیقی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت داشته باشند. متأسفانه، دولت نه تنها در زمینه انتشار گزارش‌های شفاف در مورد سیاست‌های اقتصادی خود اهمال کرده است، بلکه با دو مرحله‌ای شدن تقدیم اجزای بودجه به مجلس، بحران شفافیت شدت بیشتری پیدا کرده است. این وضعیت، به نفع جامعه و دولت نیست و تنها راه‌حل برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی، رویکرد شفاف و صادقانه است.
کاهش ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی و بحران کالاهای اساسی
یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح شده در این زمینه، کاهش ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است. دولت بر این باور است که با این کاهش می‌تواند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند، اما مومنی این تحلیل را به چالش کشیده و گفته است که این تغییر باید به‌طور شفاف در لایحه بودجه مشخص شود که این منابع در کجا هزینه خواهد شد. از سوی دیگر، وقتی دولت تصمیم به واردات کالاهایی چون آیفون و خودروهای لوکس می‌گیرد، سوالات زیادی درباره اولویت‌های اقتصادی کشور به وجود می‌آید. آیا در شرایطی که مردم از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند، اولویت‌های وارداتی باید این‌گونه باشد؟
عدم شفافیت در بودجه، پنهان‌کاری و فساد
مومنی همچنین بر این موضوع تأکید کرده که پنهان‌کاری در مسائل اقتصادی نه تنها کمکی به برون‌رفت از بحران‌ها نمی‌کند، بلکه موجب تعمیق فساد و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. به گفته او، در زمانی که در دسترس بودن اطلاعات، از اهمیت زیادی برخوردار است، پنهان‌کاری در برابر مردم تنها به نفع کشورهای خارجی است. این وضعیت شبیه به آن است که مردم ایران از اطلاعات اقتصادی خود محروم شوند، در حالی که کشورهای دیگر حتی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته از وضعیت کشور بهتر از مسئولان مطلع می‌شوند.
گزارش‌های ارزی و مصارف غیرشفاف
مومنی با اشاره به تجربه مثبت در دوران جنگ تحمیلی، یادآور شد که یکی از بزرگترین اقدامات دولت آقای موسوی در آن زمان، انتشار شفاف گزارش‌های ارزی و ریالی بود. این کار نه تنها از نظر اقتصادی موثر بود، بلکه باعث شد تا مردم با آگاهی بیشتر در مسائل کشور مشارکت کنند. متأسفانه از آن زمان تا کنون، این روند متوقف شده است و بسیاری از اطلاعات مهم اقتصادی از دسترس مردم خارج شده است. این امر تنها به ضرر کشور است و نشان‌دهنده یک رویکرد نادرست در مدیریت اقتصادی کشور است.
پنهان‌کاری و تبعات آن
مومنی به صراحت گفته است که وقتی اطلاعات از مردم پنهان می‌شود، این امر موجب بروز فساد و مشکلات عدیده‌ای می‌شود که از عهده هیچ‌کسی بر نمی‌آید. وی همچنین به وضعیت فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت که حتی در دوران‌هایی که ایران بیشترین درآمد نفتی را داشت، به دلیل پنهان‌کاری در اطلاعات اقتصادی، ایران جزء فاسدترین کشورهای جهان شناخته می‌شد. این وضعیت باید تغییر کند و دولت باید با رویکردی شفاف‌تر، به مردم اجازه دهد تا در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند.
تداوم پنهان‌کاری و فساد در بودجه ۱۴۰۴
در نهایت، مومنی بر این نکته تأکید کرد که هرگونه محدودیت در دسترسی مردم به اطلاعات اقتصادی، موجب آسیب‌های جدی به کشور خواهد شد. در این میان، رئیس‌جمهور باید از پنهان‌کاری دست بردارد و با شفافیت بیشتری در مورد تصمیمات اقتصادی خود توضیح دهد. به عقیده مومنی، اگر دولت به مردم اطمینان ندهد، مشکلات کشور نه تنها حل نخواهد شد، بلکه بر بحران‌ها افزوده خواهد شد.
در نهایت؛بودجه ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی کشور، نیازمند شفافیت و دقت نظر ویژه است. در شرایط کنونی که ایران درگیر بحران‌های اقتصادی متعدد است، شفافیت اطلاعات اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بی‌توجهی به این مسأله، نه تنها از میزان اعتماد عمومی خواهد کاست، بلکه زمینه‌ساز فساد بیشتر و دوری مردم از حکومت خواهد شد. دولت باید از تجربه‌های گذشته درس بگیرد و با رویکردی شفاف‌تر، مسیر بهبود وضعیت اقتصادی را هموار سازد.
نظر شما