اختصاصی صفحه اقتصاد؛
بازار خودرو قربانی قیمت گذاری دستوری | چرا دولت بر اشتباه خود پافشاری می‌کند؟
در این گزارش از صفحه اقتصاد به پاسخ این سوال که چرا دولت همچنان اصرار دارد بازار خودرو را با دستورات اشتباه فلج کند؟خواهیم پرداخت.با ما همراه باشید.
سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو در سال‌های اخیر به یکی از جنجالی‌ترین مسائل اقتصادی کشور و بازار خودرو تبدیل شده است.
این روش که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار انجام می‌شود، به نظر می‌رسد نه تنها به اهدافش نرسیده، بلکه باعث تشدید بحران‌ها شده است. کاهش کیفیت خودروها، افزایش تقاضای مصنوعی، ظهور بازار سیاه و تشکیل صف‌های طولانی تنها بخشی از نتایج این سیاست‌هاست.
با وجود تجربه‌های متعدد داخلی و خارجی که ناکارآمدی این روش را نشان می‌دهند، دولت همچنان بر اجرای آن پافشاری دارد. اما آیا این اصرار نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار و نارضایتی مردم خواهد داشت؟
دخالت در بازار خودرو؛ دیکته‌ای که مدام تکرار می‌شود
زمستانی سرد و پر از مشکلات اقتصادی را تصور کنید؛ جایی که دولت به جای رفع دلایل اصلی بحران، با اقداماتی سطحی مانند قیمت‌گذاری دستوری، سعی در کنترل بازار دارد. سیاست‌هایی که نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه تبعات منفی جدیدی نیز ایجاد می‌کند. مثال بارز این مسئله را می‌توان در صنعت خودرو مشاهده کرد؛ جایی که با دخالت‌های بیش‌ازحد، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو متضرر شده‌اند.
قیمت‌گذاری دستوری که با هدف کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار خودرو اعمال می‌شود، در واقع به شکستن تعادل طبیعی عرضه و تقاضا منجر شده است. نتیجه این اقدام، کاهش انگیزه تولیدکنندگان، ایجاد صف‌های طولانی برای خرید خودرو و شکل‌گیری بازار سیاه است.
قیمت گذاری دستوری؛ آیا نتیجه‌ای جز بحران دارد؟
نگاهی به اقتصاد ونزوئلا، نمونه‌ای آشکار از شکست قیمت گذاری دستوری، به خوبی نشان می‌دهد که این سیاست چگونه می‌تواند بازار را نابود کند. در این کشور، دولت با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان، کالاهای اساسی را زیر چتر قیمت‌گذاری دولتی قرار داد. اما نتیجه آن، قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها، افزایش تورم و کاهش کیفیت محصولات بود.
در ایران نیز وضعیت مشابهی در بازار خودرو مشاهده می‌شود. تعیین قیمت‌های دستوری به جای حمایت از مصرف‌کننده، موجب کاهش تولید و افت کیفیت محصولات شده است. تولیدکنندگان برای جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌های غیرواقعی، مجبور به کاهش هزینه‌های تولید می‌شوند که این امر مستقیماً بر کیفیت خودروها تأثیر منفی می‌گذارد.
صف‌های طولانی و بازار سیاه؛ دو روی سکه
یکی از عوارض مستقیم قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد صف‌های طولانی برای خرید خودرو با قیمت کارخانه است. این صف‌ها که در قالب سیستم قرعه‌کشی یا ثبت‌نام‌های پرحاشیه شکل گرفته‌اند، نه‌تنها مصرف‌کنندگان واقعی را متضرر می‌کنند، بلکه راه را برای دلالان و واسطه‌ها هموار کرده‌اند. تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به اندازه‌ای جذاب است که تقاضای مصنوعی برای خودرو را افزایش داده و عملاً به بازار سیاه رونق بخشیده است.
بازار سیاه خودرو، نه‌تنها سودی برای مصرف‌کنندگان ندارد، بلکه به دلیل رقابت ناسالم و قیمت‌های گزاف، مردم را تحت فشار بیشتری قرار داده است. در این شرایط، دلالان و واسطه‌ها از سیاست‌های اشتباه دولت سود می‌برند، در حالی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی در حال زیان دیدن هستند.
چرا کیفیت قربانی می‌شود؟
وقتی تولیدکننده نتواند هزینه‌های واقعی تولید را از فروش محصولاتش جبران کند، چاره‌ای جز کاهش کیفیت ندارد. در صنعت خودرو، این کاهش کیفیت می‌تواند شامل استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر، حذف ویژگی‌های ایمنی و کاهش استانداردهای تولید باشد.
در این میان، مصرف‌کنندگان که انتظار دارند با پرداخت مبلغی معقول، خودرویی باکیفیت دریافت کنند، نه‌تنها از این انتظار ناامید می‌شوند، بلکه مجبورند برای دریافت خودروهای کم‌کیفیت نیز زمان زیادی منتظر بمانند.
راز اصرار وزارت صمت به قیمت گذاری دستوری چیست؟
با وجود تمامی این مشکلات، وزارت صمت همچنان بر اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کند. دلیل این اصرار چیست؟ برخی معتقدند که دولت با این روش می‌خواهد از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند. اما آیا این راهکار کوتاه‌مدت، می‌تواند مشکلات بلندمدت بازار خودرو را حل کند؟
برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت صمت با حفظ کنترل خود بر قیمت‌ها، سعی در اعمال نظارت و تسلط بیشتر بر بازار دارد. اما این کنترل، به جای ایجاد نظم، به هرج‌ومرج بیشتر منجر شده است.
جایگزین‌های قیمت گذاری دستوری
در بسیاری از کشورها، به جای مداخله مستقیم در قیمت گذاری، از روش‌های دیگری مانند ایجاد رقابت و پایان دادن به انحصار استفاده می‌شود. این روش‌ها باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها به طور طبیعی می‌شود. در ایران نیز اگر دولت به جای تصدی‌گری در صنعت خودرو، به دنبال ایجاد رقابت سالم و شفافیت در بازار باشد، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.
یکی از راهکارهای مطرح‌شده، آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی است. این اقدام می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها تقویت کند و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان واقعی باشد.
کلام آخر
اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو، به جای حل مشکلات، بحران‌های جدیدی را به وجود آورده است. کاهش کیفیت محصولات، افزایش صف‌های طولانی، رونق بازار سیاه و نارضایتی عمومی تنها بخشی از پیامدهای این سیاست است. اگر دولت به جای مداخله مستقیم، به دنبال ایجاد رقابت و شفافیت در بازار باشد، می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان، رضایت مصرف‌کنندگان را نیز جلب کند. اکنون زمان آن رسیده است که دولت از تکرار دیکته‌های اشتباه گذشته دست بردارد و راهکارهای عملی و پایدار برای حل مشکلات بازار خودرو ارائه دهد.
نظر شما